الشرق الأوسطدراسات وبحوث

الإقليم السُني في العراق

مركز أسبار الشرق الاوسط للبحوث والدراسات 

أسبار  –  وحدة تحليل السياسات

المُقدمة

جميع المؤشرات، بالذات على المستويات الاقتصادية والسياسية والديموغرافية/الاجتماعية، تدل على أن الأغلبية المُطلقة من العرب السُنة، وبالذات من المُهجرين منهم، لم يعودوا يثقون بالسلطة المركزية وإمكانية التعايش في ظل سطوتها الأمنية والسياسية، وهي تتطلع إلى وضع تعاقدي شبه منفصم عن السُلطة المركزية، لاسيما في الملفات الأمنية والاقتصادية والبيروقراطية المتعلقة بالحياة اليومية، شبيه بوضع كردستان العراق.

تتطلب العملية سياقاً سياسياً معقداً، أن تضغط الولايات المُتحدة والقوى الدولية لأن يحدث تحول سياسي في العراق، حتى لا تعود الصراعات العنيفة بين مختلف الأطراف، وأن يتم إيجاد حلٍ سياسي لملف إقليم كُردستان العراق، وأخيراً أن تتجاوز التيارات السُنية خلافاتها الداخلية وتُجمع على هذا الخيار.

كما يتطلب هذا السيناريو خطوات دستورية تبدأ بطلب من مجالس المحافظات الراغبة بالتحول إلى إقليم يوجه إلى الحكومة المركزية لتنظيم الاستفتاء الشعبي، والأمر برمته مرهون بالاتفاق السياسي أكثر من كونه مرتبط بإجراءات قانونية واضحة ومحددة.

يتراوح التفكير في الإقليم السُني العراقي بين أن يكون خاصاً بمحافظة أو منطقة واحدة خاصة بالعرب السُنة، أو أن تكون عدة أقاليم عربية سُنية في وسط وغرب العراق، وفي حالة أكثر استقطاباً، يمكن له أن يكون إقليماً واحداً، يمتد على أغلبية المناطق والمحافظات السُنية، التي تسميها القوى السُنية العراقية بالمحافظات الستة، قاصدة محافظات بغداد الأنبار نينوى صلاح الدين ديالى وكركوك، التي تشغل كامل وسط وغرب العراق.

متطلبات الإقليم السُني

ثمة طيف من المتطلبات السياسية المركبة، التي يجب أن تتوفر وتتعاضد بين بعضها حتى يتحقق الإقليم السُني في واحد من أشكاله، تلك المتطلبات التي يمكن رصدها على خمسة مستويات:

1- موافقة سياسية إيرانية. لأن إيران هي صاحبة النفوذ السياسي والعسكري الرئيسي في العراق، ولا يمكن لأي شيء استراتيجي أن يحدث دون موافقتها، وتملك تطلعاً استراتيجياً على كامل العراق، بما في ذلك إقليم كُردستان نفسه. طبعاً موافقة إيران تلك، أو عدم اعتراضها على أقل تقدير، لها مجموعة من الشروط الضاغطة، التي يمكن لإيران عبرها أن تعتقد أن الإقليم السُني يُمكن أن يكون لصالحها، أو قد يخفف بعض الضغوط عليها.

2- أن يكون هذا المشروع/الإقليم قادراً على حل ملف "المناطق المُتنازع عليها"، بين الحكومة المركزية وإقليم كُردستان العراق. إذ لا يمكن لأية حكومة عراقية أن تقبل وتنفذ مشروعاً استراتيجياً يتعلق بإعادة تشكيل السُلطة في قرابة ثلث العراق، وتتجاوز مسألة حل ملف مناطقي متعلق بأقل عُشر مساحة العراق، خصوصاً وأن هذه المناطق هي محل تنازع بين إقليم كُردستان وهذا الإقليم المستحدث.

3- أن يحصل هذا المشروع على توافق إقليمي، خاصة بين تُركيا وإيران ودول الخليج العربي،  التي تملك أشكالاً من النفوذ في العراق، لاسيما العرب السُنة، وسيكون لتغير وضعهم الجيوسياسي ضمن العراق.

4- أن ترى الأغلبية السياسية العراقية، من الأحزاب الشيعية الكُبرى، بأن استحداث هذا الإقليم سيؤمن لها قابلية للاستمرار بالهيمنة على أجزاء واسعة من العراق، حتى لو خسرت هيمنتها على منطقة ما منه. فهذه الأحزاب تملك غالبية برلمانية للإطاحة التشريعية بمثل هذا المشروع، إلى جانب السطوة العسكرية/الميليشيوية  القادرة على تحطيمها أمنياً.

5- إجماع سياسي وتنظيمي لمختلف القوى السُنية، التي  تتنازع فيما بينها لأسباب غير سياسية، ولها ولاءات وارتباطات إقليمية متنوعة.

قضايا العرب السُنة

ثمة عدة قضايا خاصة بالعرب السُنة العراقيين، إلى جانب مجموع القضايا العراقية العمومية. لكن القضايا الخاصة هذه لا يُمكن حلها إلا عبر مشروع تغيري جذري خاص بهم، لأنها تكونت وتراكمت نتيجة وضعهم الجيوسياسي الذي عاشوه طوال السنوات 2003-2020، وفي حال بقاء الأوضاع على ما هي عليه، يُستحال أن تشهد تطوراً وحلولاً في الأفق المنظور.

1- النازحون

حسب التقديرات الخاصة بإقليم كُردستان العراق، فإن قُرابة مليون نازح من المناطق السُنية العراقية ما زالوا مقيمين في إقليم كُردستان العراق، يوازيهم عدد مماثل من المقيمين في دول الجوار، بالذات في تركيا والأردن، وقُرابة نصف مليون في باقي مدن العراق وفي دول الخليج العربي. أي أن التقديرات تذهب إلى أن ثلاثة ملايين من أبناء العرب السُنة العراقيين يعيشون خارج مناطقهم، أي ما يقارب نصف مجموع كتلتهم السكانية.

أن ما يقارب ثلاثة ملايين نازح عربي سُني قد خلقوا فراغاً سُكانياً في المناطق الوسطى والغربية العراقية، تسعى القوى السياسية والميليشيات ذات الطابع الشيعي أن تملؤه ديموغرافياً وسياسياً وأمنياً، وهو ما يُضعف من قوى التيارات السياسية السُنية.

غير ذلك، فإن تشتت العرب السُنة بين مناطق البلاد المختلفة يخلق نوعاً من الشقاق داخل الحركات السياسية السُنية العراقية، لأنها جميعاً ترى نفسها مُجبرة على مراعاة الحساسية السياسية لكل منطقة، فالقوى السُنية ليس لها ظهير جغرافي وعسكري وأمني كما للجماعتين الكُردية والشيعية.

2- المناطق السُنية المُدمرة

غالبية المناطق السُنية الشاسعة تعرضت لتدميرٍ هائل في معارك القضاء على تنظيم داعش، وفي المحصلة فإن القوى السياسية السنية يجب أن تواجه مسؤولية إعادة إعمار هذه المناطق. فالعشرات من المُدن والبلدات التي تُشكل المرجعية والسند الوحيد للقوى السُنية العراقية ليس بها مواصلات وخدمات عامة صحية وتعليمية، خلا عن افتقاد الأمن وشح الموارد والاستثمارات العامة.

على سبيل المثال، تُشير تقديرات برنامج الأمم المُتحدة الإنمائي في العراق، وكذلك الصور المأخوذة من الأقمار الصناعية، إلى أن 15 منطقة/حيّ سُكاني من غرب الموصل، من أصل 54 منطقة، باتت مُدمرة بشكلٍ كامل، و23 منطقة بحُكم المعطوبة، فيما 15 منطقة مُصابة بأضرار طفيفة. حيث كانت ليزي غراند ممثلة البرنامج في العراق قد قدرت حاجة غرب المدينة ل700 مليون دولار، حتى تتمكن من تقديم الخدمات العامة الضرورية، وأن تحافظ على استمرار السُكان الحاليين العيش في المدينة. مُضافة ل132 مليون دولار لشرق المدينة، الذي يبدو مُستقراً نسبياً، وأقل دماراً.

ثمة تراوح شديد في تقديرات الحاجات المالية اللازمة لإعادة إعمار المدينة. فأمين عام مجلس الوزراء العراقي أشار إلى أن المبلغ اللازم يُقدر بحوالي 50 مليار دولار. فالمدينة تحتاج إلى إعادة تأهيل وتشييد للبُنى التحتية في قِطاعات التعليم والصحة والنقل والأحياء المُدمرة. فحتى تعود المدينة لاستقبال مئات الآلاف من سُكانها المُهجرين، فإنها تحتاج لإعادة بناء 300 – 400 ألف وحدة سكنية جديدة، تعوض المنازل المُدمرة، وأن تؤمن خطوط إمدادٍ مالية ولوجستية للدخول في هذه العملية الضخمة، وهو ما يتطلب استقراراً أمنياً وسياسياً بين السُكان المحليين والمُتصارعين على مُستقبلها، ورؤية من الحكومة المركزية حول ما يُمكن أن تكون عليه المدينة مُستقبلاً.

يحدث هذا في وقت لا تستطيع القوى السُنية تحمل أي عبء من تلك المسؤولية، وليس لها قدرة للضغط على الحكومة المركزية لتوفير جزء من تلك الالتزامات.

3- مسار العلاقة بين المركز والإقليم

يمس هذا الملف القوى السُنية بشكل واضح ومباشر لأن القوى الرئيسية في الطرفين (الشيعي والكردي) تُهيمن أمنياً واقتصادياً على القواعد الاجتماعية للتيارات السُنية العراقية، لذا فإن هذه الأخيرة مُجبرة على رسم حساباتها بشكل دقيق تجاه كِلا الطرفين وهذا المسار ذو تأثير جوهري على شكل العلاقات العامة والسياسية وهوية وموقع العراق خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء الكُلي من مُحاربة تنظيم داعش. والقوى السُنية وخياراتها ستكون متأثرة بهذا "الصراع" الكبير بين هاتين القوتين العراقيتين السياسيتين/العسكريتين، خصوصاً وأنها أضعف من كِليهما.

على مستوى آخر، فإن تحولات هذا الملف العراقي سيؤثر على شكل تعاطي القوى الدولية والإقليمية مع الملفات العراقية الداخلية والعراق بعمومه. سيكون لاختلاف ذلك التعاطي الدولي والإقليمي مع العراق دورٌ رئيسي في تحديد ما سوف يتوفر للعرب السُنة العراقيين من إمكانيات لتغيير موقعهم من العملية والهوية السياسية للعراق، راهناً ومستقبلاً.

فوق ذلك، فإن مُحصلة العلاقة بين الإقليم والمركز، سواء ببقاء الفيدرالية أو تحولها إلى كونفدرالية أو استقلال، أو حتى حدوث حربٍ داخلية بين الطرفين، سيشكل مظلة سياسية بسبب تحول القوى السُنية في خياراتها.

4- هيمنة الميليشيات

تخضع جميع المناطق السُنية، بالذات منها مراكز المُدن الرئيسية، لهيمنة مليشيات الحشد الشعبي. هذه الميليشيات التي ليست مجرد قوى عسكرية مسلحة، بل تكاد أن تكون قوة هيمنة شمولية مُطلقة، على كافة نواحي الحياة، السياسية والاقتصادية والبيروقراطية والأمنية.

تكبح الميليشيات المسلحة في المناطق السُنية جميع الإجماع الداخلي، تجاه أي من القضايا والمعضلات التي تواجهها. بمعنى ما فإن هذه الميليشيات تمنع تطور الحياة العامة في تلك المنطقة، وبكل تفاصيلها وسياقاتها.

بهذا المعنى، وضمن الظرف الحالي، فإن القوى السُنية واقعة بين وضعين استقطابيين: أما الخضوع لهيمنة الميليشيات الطائفية، أو مقاومتها وبالتالي الدخول في معمعة الاتهام بالإرهاب، دون أن يكون ثمة سياق سياسي واضح لمناقشة وحل قضاياهم سياسياً.

قوى العرب السُنة السياسية

يُعتبر الحزب الإسلامي العراقي، وهو حزب إسلامي محافظ، وقريب لفكر الإخوان المسُلمين، يُعتبر من أكبر القوى السياسية للعرب السُنة، إذ لهذا الحزب تنظيم في كافة المناطق السُنية.

العديد من الشخصيات السياسية البارزة انفصلت عن الحزب الإسلامي العراقي، مثل رئيس التيار المدني ورئيس البرلمان الأسبق سليم الجبوري. كان الحزب الأكثر حضوراً وفاعلية في أوساط العرب السُنة العراقيين في مختلف المراحل، حتى في مرحلة حُكم القوميين العرب 1963/2003.

ائتلاف المتحدون للإصلاح، والذي يُعتبر مظلة للزعامة السياسية لآل النُجيفي. فنائب رئيس الجمهورية الأسبق أسامة النجيفي وأخاه محافظ الموصل السابق أثيل النجيفي من ابرز الشخصيات السياسية في هذا التشكيل السياسي.

تشكل محافظة نينوى ومدينة الموصل أبرز مناطق نشاط هذا التيار السياسي، وهو يطرح مشروعاً سياسياً قائماً على تحويل محافظة نينوى إلى إقليمٍ سياسي خاص، يضم بداخله عدداً من المحافظات التي تشكل كل منها منطقة خاصة بجماعة أهلية بذاتها.

المشروع العربي في العراق، الذي يتزعمه البرلماني ورجل الأعمال خميس الخنجر، هو تشكيل سياسي سُني حديث، يحاول التخلص من إرث الأحزاب الإسلامية والإيدلوجية القومية، ويسعى لتقديم مشاريع سياسية عملية. يجمع هذا التشكيل بين رجال الأعمال السُنة، أمثال الخنجر، بعدد من زُعماء العشائر.

يطرح التشكيل تكون إقليم سُني خاص، على غرار الإقليم الكُردي، ويطرح أن  تتدفق استثمارات رجال الأعمال العراقيين "السُنة" والمساعدات من الدول الإقليمية بالذات الخليجية، لإعادة إعمار المناطق السُنية. ثمة حضور قوي لهذا التشكيل السياسي في مُحافظة الأنبار وعموم مناطق الفرات الأوسط.

ثمة العديد من الأحزاب والتيارات السياسية السُنية العراقية الأصغر حجماً. مثل جبهة "الحوار الوطني" بزعامة صالح المطلك، وحركة "الحل" بزعامة جمال الكربولي، الذي صار حليفاً سياسياً للقوى القريبة من النفوذ الإيراني.

لهذه التيارات السُنية العراقية ارتباطات إقليمية. فالحزب الإسلامي أقرب لقطر، وترى أوساط واسعة بأن قطر تقدم دعماً مالياً لهذا الحزب، وأن علاقاته مع الأحزاب الشيعية العراقية تتطور حسب علاقة قطر مع إيران.

على نفس المستوى فإن ائتلاف متحدون للإصلاح ذو علاقات وثيقة مع تركيا، كذلك فإن المشروع العربي في العراق وحركة الحل لهم علاقات وثيقة مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ترى بعض القواعد الاجتماعية السُنية العراقية بأن التيارات والأحزاب الطائفية السنية تمنح نظيرتها الشيعية المزيد من الشرعية وممارسة الطائفية، لذا فإنها ترى بأن الحل هو باندماجها في التيارات السياسية المدنية العراقية، الأمر الذي قد يحد من توجهات السُلطة المركزية الطائفية.

يشكل تيار رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي أبرز تلك التشكيلات المدنية المدعومة من قوى اجتماعية رئيسية من السُنة، وبدرجات أقل هناك حزب الأمة العراقية برئاسة مثال الآلوسي، وعدد آخر التيارات القومية والاشتراكية الأضعف.  

ثلاث محطات رئيسية

تطرح القوى السياسية والقواعد الاجتماعية السُنية موضوع مشروع الإقليم السُني فيما بينها، ولا ترى في غيره خلاصاً وحلاً لقضاياها الرئيسية. لكنها تخشى من طرح ذلك جاهراً وعلى شكل مشروع سياسي، إذ تبدو وكأنها تنتظر ثلاثة تطورات في تحدث في الساحة العراقية:

1- ترى أن الانتفاضة الشعبية العراقية يمكن لها أن تُحدث تحولاً رئيسياً في المشهد العراقي، بالذات على مستوى علاقة القواعد الاجتماعية الشيعية بالسلطة المركزية، وقدرتها على تغيير هوية وأداء هذه السلطة تجاه قضايا العرب السُنة في البلاد، بالذات ملفي المليشيات وإعادة بناء المناطق السُنية.

2- المستقبل والشكل الذي سوف يستقر عليه الصراع السياسي/الأمني بين إيران والولايات المُتحدة، لاسيما في الداخل العراقي. فهذا الصراع رئيسي لتعيين شكل العالم السياسي العراقي، والقوى ذات النفوذ في الداخل العراقي، وإمكانية تغيير العرب السُنة لموقعهم وأدوات فاعليتهم حسب ذلك. فالنفوذ الإيراني المطلق هو أهم أدوات كبح تطلعات العرب السُنة، على الأقل حتى الآن.

3- الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي تذهب قراءات المراقبين أنها تكون مبكرة على الغالب، ولن تنتظر حتى العام 2022، حسب موعدها الاعتيادي. في هذه الانتخابات المبكرة، يمكن لقوى سياسية ترفع لواء الإقليم السُني كمشروع سياسي، وتستطيع بالتقادم أن تدافع عن مشروعها وطنياً وإقليمياً ودولياً.

الخلاصات

1- تعيش القوى السياسية والاجتماعية السُنية صراعاً داخلياً بين الإيمان بضرورة تشكيل إقليم سُني خاص بهم، وبين استصعاب طرح ذلك.

2- ليس لإيران أية مصلحة استراتيجية باستحداث مثل ذلك الإقليم، وهي لا يمكن أن توافق إلا ضمن مشروع أكبر يضمن بقاء نفوذها في المناطق الأخرى من العراق.

3- سيكون مشروع الإقليم السُني دافعاً لغيره من المناطق العراقية لأن تطالب بمشاريع مشابهة، بما في ذلك المناطق ذات الأغلبية الشيعية.

4- سيدفع الأكراد نحو تأسيس هذا الإقليم، لأنه يحل قضية المناطق المتنازع عليها، ويخفف من ضغوط الدولة المركزية عليه.

5- لا يمكن للقوى السياسية السُنية أن تحصل على ثقة حقيقية من قواعدها الاجتماعية دون أن تملك مثل هكذا مشاريع خلاصية.

6- ستحدد تركيا خطوط عريضة لإمكانية القبول بمثل هذا الإقليم، وعلى رأسها عدم القبول بأن يكون أداة لتخفيف الضغط على إقليم كُردستان.

المراجع

‏1- https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86/499044.html

‏2- https://www.middleeasteye.net/news/us-seeking-carve-out-sunni-state-its-influence-iraq-wanes

‏3- https://www.reuters.com/article/us-iraq-militias-land-insight/iraqi-shiite-groups-deepen-control-in-strategic-sunni-areas-idUSKCN1TE18D

‏4- https://www.eurasiareview.com/29012020-us-demands-iraq-either-join-us-war-against-iran-or-be-destroyed-oped/

‏5- https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/F9885AF0F84ADBF48525746C00741CB3-Full_Report.pdf

زر الذهاب إلى الأعلى