أمنية وعسكريةالرئيسيتقدير موقفسياسات دولية

صراع “المكونات” في السودان.. بين سيولة الشارع وميراث القوة

مصطفى أمين عامر

يشهد السودان على مدار الثلاث أعوام الماضية ما يمكن أن نطلق عليه صراع “المكونات” التى تتمترس جميعها خلف السيولة التى يعيشها الشارع السودانى وبين ميراث القوة الذى شكل جزء رئيس من مخاض تاريخي عاشته السودان على مدار عقود، فبعد مرحلة انتقاليَّة فرضتها أحداث التظاهرات الشعبية التى اندلعت فى 19 ديسمبر عام 2018 في بعض المدن السودانيّة واتسعت لتشمل كافة أرجاء السودان ضد نظام الرئيس عمر البشير، دفع الجيش السودانى دفعاً نحو عزله عن الحكم لتنقل السلطة إليه مع المدنيين فى شكل مجلس إنتقالي يجمع ما بينهما،لكن سرعان ما نشب الخلاف بينهما حول شكل أوضاع الدولة والحكم مابعد الثورة، ليحسم المكون العسكري الخلاف بإقصاء المكون المدنى مؤقتاً،لإعادة ترتيب أوراقه والبدء فى مرحلة انتقاليَّة جديدة، بسط فيها العسكريون نفوذهم على المشهد السوداني مع تواجد خجول للمدنيين تمهيدأ لانتخابات مبكرة، هذا المشهد المعقد يدفعنا إلى التساؤل حول جذور الخلاف بين بين المكونيْن العسكري والمدني، وخريطة الوضع الداخلي الضاغطة على مسار التحول الديمقراطى ومدى تابين المواقف الإقليمية والدولية من طرفي الصراع فى السودان، ومستقبل مسارالتحوُّل فى معادلة القوة المعقدة بالسودان.

أولاً: جذور الخلاف بين المكونيْن العسكري والمدني
تعود جذور الخلاف بين المكونيْن العسكري والمدني إلى عاميْن تقريبا وتحديداً منذ بدء المرحلة الانتقاليَّة حول العديد من القضايا الوطنية الجوهرية، ولكن وقبيل نقل السلطة إلى المدنيّين حدثت أزمتان كانتا كاشفتان لعمق الخلاف، الأولى: التصعيد في شرق السودان والذي ترتب عليه إغلاق ميناء بورتسودان وأربكت على أثره حسابات الحكومة المركزيَّة، بسبب انقطاع السلع الاستراتيجيَّة التي تصل من موانئ البحر الأحمر إلى العاصمة الخرطوم، وبقيَّة الولايات، والثانية: إعلان الجيش في 21 سبتمبر2021م عن إحباط محاولة انقلابيَّة قام بها ضبّاط ومدنيون مرتبطون بنظام “البشير”. وهي المحاولة التي تعرّض بعدها المكون المدني لحملة انتقادات شديدة اللهجة من جانب العسكريين، حيث اتهم رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان القوى السياسيَّة بأنها كانت سببًا فيها، وأن سبب تدهور الأوضاع الاقتصاديَّة الأساسي هو الصراع على السلطة بين مكونات الحكومة الانتقاليَّة من المدنيّين (1).
كما شهدت العلاقة بين المكونيْن العسكري والمدني خلافات شديدة حول طريقة تعامل الشرطة والجيش مع التظاهرات خاصة المطالبة بإعادة هيكلة القوات المسلّحة، والتطبيع مع إسرائيل، وطلب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من الأمم المتحدة تشكيل بعثة سياسية لمراقبة الفترة الانتقالية في السودان، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك مراقبة عملية السلام وإعادة النازحين واللاجئين، والمساعدة في عمليات الإصلاح الاقتصادي والقانوني وهو الأمر الذى طالما رفضه المكون العسكري من حيث المبدأ، ومن حيث عدم استشارته فيه،بالاضافة إلى غياب روح الشراكة مع بداية تشكيل أجهزة الحكم الانتقالي(2) التي ترتب عليها تردِّي الأوضاع العامَّة، وعدم الاكتراث بمشكلات المواطنين السودانيّين واتهام “قوى الحريَّة والتغيير” للعسكريّين بمحاولة النكوص على مسار التحوُّل المدني الديموقراطي والانقسام والتشظي وتبني مشروعات فرديَّة(3).
كل ما سبق أعطى مؤشرات قوية على الحواجز الفاصلة بين المكونين العسكري والمدني، ودق جرس إنذار قوى على هشاشة الفترة الانتقالية خاصة مع بدء الجانبيْن حشد الأنصار والمؤيدين في الشارع.

ثانيأ:خريطة التصارع الداخلية الضاغطة على مسار التحول بالسودان
شكلت خريطة التصارع الداخلية مصدر ضغط رئيسي على مسار التحول بالسودان فبعد أن قاد تجمع المهنيين الثورة السودانية ضمن إطار واسع تكون فى يناير عام ٢٠٢٠م وتمت تسميته بتحالف الحرية والتغيير، لكنه تعرض على مدى عامين من عمر الفترة الانتقالية لعوامل التآكل والانقسام الصراع ما أدى الى تنامي دور المكون العسكرى على حسابه ، وكانت البداية مع الحركات المسلحة، التي انحازت له بعد اتفاقية جوبا للسلام فى عام ٢٠٢٠م، بإعلان حاكم دارفور منى أركو مناوي ووزير المالية خليل إبراهيم انسلاخهما من تحالف الحرية والتغير تحت مسمى ميثاق التوافق الوطنى، وهو الانقسام الذى بلور مظاهرات ١٦ أكتوبر 2021م، واعتصم مؤيدوه أمام القصر الجمهوري(4).
يضاف إلى ذلك أيضا انشقاق 20 حزبا وحركة مسلحة تحت مسمى اللجنة الفنية لقوى الحرية والتغيير، بالإضافة إلى الحزب الشيوعي السوداني الذى خرج من تحالف قوى التغيير وتبنى خيار إسقاط الحكومة بشقيها المدني والعسكري (5) بعد أن اتهمت مجموعة منه عقدت في 10 مايو 2020م اجتماعاً وانتخبت قيادة جديدة للتجمع دون العودة إلى القيادات المؤسسة للتجمع،باختطاف التجمع وتسخيره لمصالح حزبية ضيقة، وأهداف مناهضة لثورة ديسمبر وتفتيت وحدة قوى الثورة (6).
لينتهي الأمر بتنافس في الأدوار بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين فالأول متهم من الثانى بمحاولة الانفراد بتشكيل المجلس التشريعي وعدم تمثيل كافة السودانيين والانحياز إلى الحكومة على حساب المطالب الشعبية والثورة، بينما الثانى متهم من الأول بالانحياز إلى أحزاب اليسار وبالتسيس بشكل يضر بالعمل النقابي والمهني وهو الخلاف الذي أدى إلى انسحاب تجمع المهنيين من قوى إعلان الحرية والتغيير في 25 يوليو 2020م(7).
وقد شكل هذا التصارع فى خريطة القوى السياسية الداخلية المحسوبة على الثورة فى شكله النهائى مصدر ضغط رئيسي على شكل التحولات فى المسار الانتقالي بالسودان، وخللاً أيضا فى ميزان القوة لصالح المكون العسكري الذي حسم نهاية المرحلة لصالحه رغم السيولة المستمرة لحركة الشارع السوداني.

ثالثاً: المواقف الدولية والإقليمية المتباينة تجاه التحولات في السودان
تتابين بشكل واضح مواقف المجتمع الدولي والإقليمي حول مسار التحول والصراع في السودان فالولايات المتحدة تعارض ما أسمته الاعمال التي تقوض الانتقال الديمقراطي في السودان، والإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، وروسيا، تعتبر ما حدث بالسودان انتقالاً للسلطة، وأن العنف يرتكب من الطرفين، أما بريطانيا فتعتبر ما حدث خيانة غير مقبولة للشعب السوداني وانتقاله الديمقراطي، أما فرنسا، فقد أعربت عن دعمها للحكومة الانتقالية السودانية ودعت إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء والقادة المدنيين واحترام مكانتهم، أما ألمانيا فقد أدانت ما أسمته محاولة الانقلاب في السودان ودعت إلى وقفها فورا، مع دعوة جميع المسؤولين عن الأمن والنظام في السودان إلى مواصلة انتقال السودان إلى الديموقراطية واحترام إرادة الشعب، ويجب إنهاء محاولة الإطاحة (بالحكومة) على الفور(8).
عربياً رحبت مصر بتوقيع الاتفاق السياسي بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي اليوم ٢١ نوفمبر ٢٠٢١م وأشادت بالحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا وأن الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني ،كما أنها سبق وشددت أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني، والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامته وأن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، ودعت كافة الأطراف السودانية، إلى تغليب المصلحة العليا للوطن، والتوافق الوطني في إطار المسؤولية وضبط النفس (9).
هذا الموقف الواضح من القاهرة يستبعد إنحيازها لطرف على حساب آخر بالرغم من أن المكون العسكري كان على وفاق مع القاهرة، منذ الإطاحة بحكم الرئيس المعزول عمر البشير عام 2019، خلافًا لحكومة عبد الله حمدوك، التي كانت لها توجهات مغايرة في التعاطي مع ملفات مشتركة، بخاصة المرتبطة بإثيوبيا ولكن من منطلق الثوابت التاريخية والجغرافيا السياسية والروابط الحضارية بين البلدين، يبقى الدور المصري ذا أهمية في حل الأزمة السودانية، التي لن يكون لها تأثير جوهري في العلاقات مع القاهرة، لكن تبقى مخاوف عدم الاستقرار تلقي بظلالها على مصر، سواء عبر تدفق اللاجئين أو الهجرة غير الشرعية أو حدوث توتر يخلق بيئة حاضنة للإرهاب(11).
أما الجزائر فقد أعربت عن قلقها إزاء الأحداث الجارية في السودان داعية الأطراف المدنية والعسكرية للحوار وعدم تضييع مكاسب المرحلة الانتقالية كما دعت جميع الأطراف المدنية والعسكرية إلى الاحتكام إلى الحوار من أجل حل المشاكل ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه البلاد في هذه المرحلة الهامة من تاريخها المعاصر، وذلك استنادا إلى المرجعيات المتفق عليها ضمن الوثيقة الدستورية وكذا اتفاق جوبا للسلام بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوداني الشقيق(12) كما توافقت مواقف الممكلة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر على أهمية التهدئة والاستقرار في السودان(13).
إفريقيا وبعد تعليق الاتحاد الأفريقي مشاركة السودان فى فاعليته سرعان ما رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، بتوقيع الاتفاق السياسي بين الجيش ورئيس الوزراء السوداني واعتبره خطوة هامة للعودة للنظام الدستوري كما رحبت الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا “إيجاد” باتفاق السودان لإعادة الانتقال إلى الحكم المدني واستعادة الحكم المدني ، والإفراج عن القادة السياسيين المحتجزين منذ أكتوبر2021م(14).
هذا التباين فى المواقف الدولية والعربية والأفريقية حول مسار التحول والصراع في السودان يكشف عن أن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي قد مارست الضغط على المكون العسكري لصالح المكون المدني، فى الوقت الذى فضلت الدول العربية وخاصة مصر ودول الخليج العربى والجوار الإقليمي توحد المكونيْن على الحوار والتوافق والحفاظ على المؤسسات السودانية.

رابعاً: مستقبل مسار التحوُّل بمعادلة القوة المعقدة في السودان
يشكل ميزان “القوة” المعادلة المعقدة التي تصعب من مستقبل الحلول فى السودان، ففي الوقت الذى يدور فيه حوار داخلى سياسي سوداني يدفع بالمكون المدني نحو صدارة المشهد السياسي في المرحلة المقبلة، يواجه هذا الحوار تيارا يمثله ويدعمه المكون العسكري ليفرض شروطه في تكوين أي حكومة فى إطار ترضية ضرورية لوزن المؤسسة العسكرية التي لايمكن أن يتم الاستغناء عنها في المرحلة الراهنة خاصة فى وجود الحركات المسلحة بكامل عتادها العسكري في الخرطوم(15).
كما أن إتمام المسار الديمقراطي يحتاج إلى عدم الإقصاء ، وهو الأمر الذي ترى قيادات من قوى الحرية والتغيير أنه حدث بالفعل بالاتفاق بين برهان وحمدوك بدون الرجوع إليهم أو وجود من يمثل الشارع السوداني، كما أن حمدوك لم يفوضه أحد، من قوى الحرية والتغيير، بالتوقيع على الاتفاق، وهو ما يحفز على استمرار حراك الشارع ويدفع إلى القول، أن الحديث عن انتهاء الأزمة، واستقرار الأمر في السودان، هو سابق لأوانه، خاصة في ظل استمرار خروج السودانيين في مظاهرات وإعلان “قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي”، عن عزمها الاستمرار في الحشد، لتحقيق مطالبها، دون التفات للاتفاق الذي تم توقيعه، والذي يقول إن المكون العسكري، هدف من خلاله إلى إيجاد حاضنة سياسية جديدة له، من مؤيديه وداعميه السياسيين فقط في مواجهة الشارع (16).

وختاماً ومن خلال الاستعراض السابق نستطيع الوصول إلى عدد من الاستخلاصات والتي تتمثل فيما يلي:
– لازالت الحواجز والتعقيدات التي حكمت العلاقة بين المكونين العسكري والمدني بالسودان، وسيطرت على الفترة الانتقالية ودفعت البرهان إلى التحرك ضد المكون المدني فى أكتوبر الماضى قائمة، وهو ما يعنى أن التوافق بين “حمودك-البرهان” لازال “هشاً” ويمكن انهياره فى أي وقت لتعود السودان إلى المربع صفر.
– شكل التصارع داخل خريطة القوى السياسية داخل المكون المدني نقطة ضعف قوية فيه،وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على مستقبل التحول في المسار الانتقالي بالكامل، وسيحدث خللاً فى ميزان القوة سيكون غالباً لصالح المكون العسكري.
– لايخدم التباين فى المواقف الدولية والعربية والإفريقية مسار التحول في السودان، فالضغط الغربي على المكون العسكري لصالح المكون المدني، ربما يدفع العسكريين إلى مزيد من التمترس حول مكاسبهم وعدم تقديم ضمانات مؤكدة للالتزام بتسلم السلطة، خاصة في ظل الدعم العربي والإفريقي غير المعلن لهم.
– إن أي اتفاق بين المكونيْن العسكري والمدني لا يضع فى حساباته السيولة المستمرة لحركة الشارع السوداني، ربما يدفع هذا الشارع إلى مزيد من التصعيد وربما العنف، خاصة فى ظل تراجع الأوزان النسبية لهما، وفقدان الشارع لثقته فى قدرتهما على تلبية مطالبه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

الهوامش
(1) انقلاب السودان.. المقدمات والمواقف والمآلات المحتملة, وحدة الرصد والتحليل,مركز المسار للدراسات الإنسانية, 29-10-2021م. الرابط https://almasarstudies.com/the-coup-sudan-introductions-and-attitudes-and/
(2) عبد الحميد عوض،5 قضايا خلافية بين المكونين العسكري والمدني في السودان،موقع العربي الجديد،25-11-2020م. الرابط https://webcache.googleusercontent.com
(3) انقلاب السودان.. المقدمات والمواقف والمآلات المحتملة, وحدة الرصد والتحليل,المرجع السابق.
(4)أمانى الطويل،الأزمة السودانية بين المقدمات والسيناريوهات،قضايا واراء،العدد 49268،جريدة الأهرام اليومية، 7-10-2020م. الرابط https://gate.ahram.org.eg/daily/News/203919/4/828988
(5)انقسامات الرفاق تهدد الانتقال بالسودان.. هل ينجح العسكر بضم حلفائهم في ائتلاف الحرية والتغيير؟،الجزيرة نت،27-9-2021م.الرابط https://webcache.googleusercontent.com/search
(6)اتهامات للحزب الشيوعي السوداني باختطاف تجمع المهنيين،الشرق الأوسط،6-6-2020م. الربط https://aawsat.com/home/article
(7)محمد العجاتي واخرون ،تجمع المهنيين السودانيين: البنية والتطور والأدوار والتحالفات – أية تحديات وآفاق مستقبلية؟،ورقة بحثية ،مبادرة الأصلاح العربي ،9-11-2021م. الرابط https://www.arab-reform.net/ar/publication
(8)بشرى جاسم محمد ,الانقلاب العسكري 25 تشرين الأول في السودان المواقف الداخلية والخارجية,المركز الديمقراطى العربى ,9-11-2021م.الرابط https://democraticac.de/?p=78387
(9)الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية ،بيان صحفي،بتاريخ ‏٢١ نوفمبر‏ 2021م وبيان صحفى بتاريخ 25-10-2021م.الرابط https://www.facebook.com/MFAEgypt
(10)محمود سامي،عمق إستراتيجي وقضايا مصيرية.. تساؤلات حول الموقف المصري من “الانقلاب” في السودان،الجزيرة نت،26-10-2021م. الرابطhttps://www.aljazeera.net/news/politics/2021/10/26
(11) السودان: اتفاق سياسي جديد يعيد حمدوك إلى رئاسة الحكومة،الشروق أونلاين،21-11-2021م.الرابط https://www.echoroukonline.com
(13) بشرى جاسم محمد،مرجع سابق.
(14) ترحيب عربي وأممي وأفريقي بـ”اتفاق الخرطوم”.. يحمي وحدة السودانيين، العين الإخبارية،21-11-2021م. الرابط https://al-ain.com/article/sudan-burhan-hamdok-arab-league-political-agreeme
(15) أماني الطويل ,هل من صفقة تحل المأزق السوداني؟, اندبندنت عربية ,30-10-2021م. الرابط https://www.independentarabia.com/node/272701
(16)انقلاب السودان: هل أنهى اتفاق عودة حمدوك الأزمة أم زادها تصعيدا؟، BBC arabic،21-11-2021م.الرابط https://www.bbc.com/arabic/interactivity-59367787

*باحث متخصص فى شؤون الجماعات المتطرفة

زر الذهاب إلى الأعلى
eskişehir eskort - eskort eskişehir - mersin eskort - eskort izmir - eskort bursa