يُعرّف الدّستور على أنّه العقد الاجتماعي الذي يُبرم بين المجتمع وأفراده، وهو القانون الأساسي الذي يُحدّد طبيعة الدّولة، وهو الذي يُقرّر شكل الحكم فيها، كما أنّه أسمى قوانينها الذي يعلو على كلّ قانونٍ فيها. وتأخذ قضية الدّستور حيّزاً كبيراً في البلدان التي تعيش أزمات سياسية واجتماعية عميقة، لأنّ التّغيير الدّستوري عادةً ما يكون البداية لأي تغيير حقيقي ستعيشه تلك البلدان.
