تُحاول هذه الورقة تسليط الضوء على المعيقات التي تحدّ عملية إعادة إدماج العناصر المقاتلة في سوريا، ضمن الجيش النّظامي، فبدأت بالتّمييز بين نظامي الحكم الاستبدادي والشّمولي لتقول إنّ المجتمعات الخاضعة إلى النّظم الشّمولية هي أكثر قابلية للتحوّل إلى العنف المسلّح عند حدوث الاضطربات. ثمّ ميّزت بين تعريفين للإرهاب، وتبنّت التّعريف الذي يعتبر أنّ الإرهاب هو "كلّ عنفٍ يستهدف المدنيين لأغراض سياسية"، والغاية من تبنّي هذا التّعريف هي وضع الجيش النّظامي والميليشيات الخاضعة لإدارته ضمن الفئة المستهدفة ببرامج إعادة الدّمج DDR، باعتبار أنّه تحوّل إلى مؤسّسة مافيوية.
