إن الحديث عن مفهوم الدستور في الظروف السياسية الحالية هو بمثابة الرجوع إلى التاريخ السياسي الذي عرفته دول العالم منذ بداية القرن الماضي، تلك الحقبة التي عرفت تكوين الدولة بمفهومها الشرعي الحديث، طبقاً لمفاهيم ومعايير قانونية وسياسية، تشكل في عصرنا هذا مرجعاً أساسياً في طرق وأساليب منح أي كيان سياسي منظم، طبقا لعناصر محدّدة، شرعية الدولة.
ويعتبر دستور أي دولة هو قانونها الأساسي، فالدولة حينما تظهر للوجود لأول مرة، أو حينما تحصل على استقلالها، أو يتغير شكلها، أو تتغير هياكلها بعد المرور ثورة، يتعيّن عليها التوفر على شرعية دستورية، من خلال وضع دستور، أو نظام داخلي لها، وككل كيان معنوي لابد أن يتوفر لها هذا النظام، ما عدا إذا كان نظام الحكم لديها فردياً، أو ديكتاتورياً مطلقاً.
