في أكثر من مناسبة لأحداث اقتصادية عديدة، يجمع خبراء المنظمات الدولية، على أن عملية تحرير التجارة الخارجية، تؤدي إلى مزيد من الكفاءة في توزيع وتخصيص الموارد، ومن ثم زيادة الدخل العالمي، بينما استفادة البلاد النامية من هذه الزيادة، تستند إلى علاقة نظرية مفترضة بين التجارة والنمو الاقتصادي، من خلال تحسين فرص وصولها إلى الأسواق الخارجية، وزيادة القدرة التنافسية عالمياً، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وما سيأتي في سياقها من تكنولوجيا حديثة وإدارة متقدمة، وعلى النحو الذي يحسّن من موازين مدفوعاتها، ومن ثم، تقليل حاجتها.
