لم تأخذ الدساتير السورية المؤقتة، التي أعقبت " ثورة 8 آذار" لعام 1963، بعين الاعتبار المبدأ الدستوري الذي يقرر فصل السلطات واستقلالها، حيث قسمت سلطة الدولة إلى سلطتين سياسية وإدارية فقط.
ففي دستور 1964 المؤقت كان المجلس الوطني يمارس التشريع ويراقب عمل السلطة التنفيذية. وفي دستور 1966 كانت القيادة القطرية ل "حزب البعث العربي الاشتراكي" تمثل السلطة السياسية، وتعيّن رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء، أما السلطة الإدارية فكان يمثلها رئيس الدولة ومجلس الوزراء، وهي التي تسهم في التشريع.
