ظاهرياً، بدا أن تعيين الأمير محمد بن سلمان وليّاً للعهد قد تمّ بسلاسة، ومن دون عقبات تذكر، لكن من الناحية الفعلية، شكّل هذا التعيين تتويجاً لحالة حسمٍ داخلي في عدد من الملفات، ومنها الملفات المتعلقة برؤية المملكة لسياساتها الخارجية بدرجة كبيرة، بالإضافة إلى ملف الإصلاح الداخلي، والذي ارتبط بشكلٍ رئيس بخطة "رؤية المملكة 2030"، وهي الخطة التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان لإحداث تغيير جذري في اقتصاد المملكة، تمهيداً للتعاطي مع تحديات عصر ما بعد النفط.
