ملخص:
على خلفية الانقلاب الفاشل في تركيا، اتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً مناهضاً للانقلاب، لكن بالمقابل أدان سياسة الحكومة التركية في مواجهتها للانقلابيين والمؤسسات التي دعمت الانقلاب، والتابعين لجماعة فتح الله غولن، واعتبر الاتحاد الأوروبي أن على أنقرة الالتزام بقوانين حقوق الإنسان الدولية المقررة في مواثيق الاتحاد الأوروبي، خصوصاً وأن تركيا تسعى للانضمام إليه، لكن الأخيرة بالمقابل ترى أن حماية الداخل التركي من خطر الانقلاب يعد أمراً مهماً. وإثر ذلك ساد مناخ من التوتر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ما هدد بانهيار الاتفاق المتعلق بمنع الهجرة غير الشرعية من الأراضي التركية عبر بحر إيجة، وفتح ملف مفاوضات انضام تركيا إلى أوروبا.
