إشكاليات العملية التعليمية الملقاة على عاتق الحكومة السورية المؤقتة

وزارة التربية والتعليم

تأخّر تشكيل وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة إلى منتصف عام 2014؛ حيث كان الاعتماد على الهيئة الوطنية للتعليم في الائتلاف الوطني لقوى الثورة المعارضة السورية ⁽[1]⁾، من أجل تسيير الأمور التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وفي بلاد اللجوء السوري ولا سيما تركيا.

وتركز عملها على تأمين الدعم البسيط في مخيمات اللجوء بالنسبة للأطفال، وكذلك على مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي أي الشهادتين، التي لم تلق اعترافاً دولياً من معظم دول اللجوء، ما أدى إلى تهديد مستقبل آلاف الطلبة السوريين وعدم استطاعتهم إكمال تحصيلهم العلمي.

في غضون ذلك، شكلت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة وبدأ عملها بتاريخ 4-6-2014 ⁽[2]⁾، وتسلّم الوزارة الدكتور محيي الدين بنانة، بعد اختياره من قبل 85 عضواً من أعضاء الائتلاف أثناء التصويت على تعيين وزير للتربية، ويشاع أن بنانة عضو التنظيم الشعبي الناصري وعضو في التيار الشعبي الحر الذي يشغل رئيسه خالد الناصر عضوية الهيئة العامة في الائتلاف، ويعد بنانة عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية والتي مقرها الأساسي العاصمة المصرية القاهرة، كما انتخب رئيسا للمنظمة السورية لشؤون اللاجئين ⁽[3]⁾. حصل بنانة على شهادة الدكتوراه من جامعة موسكو في عام 1975 باختصاص هندسة التربة "جيوتكنيك"، ودرّس في العديد من الجامعات ككلية الهندسة بجامعة دمشق بين عامي 1981-1983 وجامعة الفاتح الليبية بين عامي 1987-1989، وغيرها من الجامعات ⁽[4]⁾. وهو عميد كلية أوكسفورد للعلوم في الوقت الحالي وهي كلية مرخصة من قبل وزارة التعليم العالي في اليمن ⁽[5]⁾.

المناهج الدراسية:

كانت أولى الخطوات التي اتخذتها وزارة التربية في الحكومة السورية المؤقتة، هي تعديل المناهج المقررة للطلبة السوريين، حيث أصدرت الوزارة المنهاج السوري المعدل، وأصدرت تعميماً قامت بموجبه بإلغاء المناهج الليبية من المدراس السورية واعتماد المنهاج السوري المعدل في مراكز تعليم السوريين بتركيا وضمن المراكز التعليمية في الداخل السوري بالمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة ⁽[6]⁾. وتم تعديل المنهاج عن طريق لجنة شكلت في أوائل شهر كانون الأول عام 2013، أي قبل بدء عمل وزارة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة، وعمل باللجنة عدد من المختصين والمرشدين النفسيين والأكاديميين، وجرت التعديلات على المنهاج الذي يعتمده النظام السوري على أساس عدم المساس بالمادة العلمية، مع حذف كل مدلول على النظام السوري من توجه أيديولوجي أو حزبي، وتم حذف مادة القومية، واستبدال كتاب اللغة الفرنسية باللغة التركية ⁽[7]⁾، وطبع منذ تعميم المنهاج مليوني نسخة بتمويل من دولة قطر وصل إلى وحدة تنسيق الدعم في الحكومة السورية المؤقتة، ضمن خطة توزيع تشمل 80% لمدارس الداخل السوري، و20% للمدارس السورية في بلدان الجوار، ستوزع بشكل مجاني للطلاب ⁽[8]⁾.

المدارس والعلاقة مع المجالس المحلية:

تُشرف وزارة التريبة والتعليم في الحكومة المؤقتة، على عمل مديريات التربية في مجالس المحافظات الحرة، وتناط مديريات التربية بأعمال أهمها إنشاء المدارس في مناطق عملها، وإجراء مسابقات لتعيين المدرسين، بالإضافة إلى الإشراف على امتحانات الشهاديتين وغيرها.

وتعاني معظم المدراس الموجودة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة من نقص الأدوات التعليمية اللازمة لسير العملية التعليمية بشكل جيد، كما أن استيعاب الأطفال المتسربين في المداس، يعد أمراً صعباً في ظل تدني مستوى المعيشة بالنسبة للأفراد والأسر، التي تضطرها الحاجة إلى تشغيل أبنائها لتأمين أولويات العيش. في حين يشكل نقص وعدم كفاءة الكادر التدريسي بالشكل المطلوب عقبة أمام تطوير عمل المديريات في مجالس المحافظات الحرة، وقد تجاوزت بعض المحافظات السورية، كحلب هذه العقبة بافتتاح معهد إعداد للمدرسين ⁽[9]⁾. ويُقدّم المتبرعون أو المنظمات في بعض الأحيان مساعدات مدرسية كالقرطاسية والمحروقات لتدفئة الطلاب في فصل الشتاء ⁽[10]⁾. كذلك لا تتوقف الصعوبات التي تعانيها مدارس الداخل على الأمور اللوجستية فقط، بل تتعداها لتصل إلى تهديد حياة الطلاب؛ بسبب عمليات القصف التي تتعرض لها المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وقد سجلت حالات عديدة استهدف فيها النظام السوري بطيرانه الحربي مدارساً راح ضحيتها الكثير من الأطفال والطلاب ⁽[11]⁾. ما دفع مديريات التربية إلى إنشاء مدارس "الأقبية" تحت الأرض حفاظاً على سلامة الطلبة ⁽[12]⁾. وتعليق العملية التعليمية ببعض الأحيان في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة؛ جراء ارتفاع وتيرة القصف والعمليات العسكرية ⁽[13]⁾.

وبالنسبة لهيكلة مديريات التربية في مجالس المحافظات يتم تعيين موظفيها وفق الآتي: (مدير التربية، الموجه التربوي للتعليم الأساسي، مدير المكتب المالي، رئيس الوحدة القانونية والعقود، شؤون الموظفين، شؤون الطلاب، إدارة المشاريع والمباني التعليمية، وحدة المعلوماتية، ووحدة الرقابة والمتابعة). ويشترط بالترشح لنيل أحد الوظائف السابقة ما يلي:

يجب أن يحمل المترشح لوظيفة مدير التربية خبرة لا تقل 10 سنوات في العمل التربوي، وبالنسبة للموجه التربوي يفترض ألا تقل خبرته عن 5 سنوات، على أن يراعى في الترشح التنوع في الجنس والتوزع الجغرافي، أما مرشحي باقي الوظائف يشترط بالمرشح أن يكون حاصلاً على شهادة أحد المعاهد المتوسطة على الأقل ⁽[14]⁾.

المدارس في مخيمات اللجوء: يعتبر ملف التعليم في مخيمات اللجوء من الصعوبات التي تعاني منها وزارة التربية والتعليم، حيث أن الأعداد الكبيرة للطلاب وخصوصاً الأطفال، الذين وصل عددهم لأكثر من مليون طفل نازح، ما يمثل كارثة حقيقة على مستقبلهم وحقهم بنيل التعلم. تحاول العديد من المنظمات دفع عملية التعلم في مخيمات اللجوء، وقد تدخل بعض حكومات دول الجوار في المساهمة بذلك، لكن بالنسبة لوازرة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة، لم تتمكن من تنظيم عملية التعليم في مخيمات اللجوء أو حتى الإشراف عليها، ويقتصر دورها على تزويد تلك المدارس بالكتب المدرسية، والتي تلجأ في طباعتها لتغطية أعداد الطلاب الكبيرة للإعلان عن مناقصات في الوزارة ⁽[15]⁾، وكذلك الإسهام في دعم المخيمات بالمدرسين. لكن دون تحمل لتكاليف أجورهم، والتي تتولى دفعها غالباً المنظمات الدولية، أو حكومات دول الجوار مثل الحكومة التركية التي تدفع راتباً شهرياً للمدرس في مخيمات اللجوء يبلغ 150 دولاراً ⁽[16]⁾.

المدارس في دول الجوار: لم يستطع العديد من الطلاب في دول اللجوء الالتحاق بالمدارس الرسمية لتلك الدول؛ لعدم قدرتها على استيعاب العدد الكبير من الطلاب، فضلاً عن عوامل تتعلق بصعوبة الحصول على الأوراق الرسمية كالإقامات التي لا يستطيع بدونها الطلبة الالتحاق بالمدارس، وكالشهادات المطلوبة أيضاً، علاوة على تكاليف الدراسة التي قد تكون عالية في بعض بلدان الجوار مثل لبنان. وعلى سبيل المثال فقد أعلنت وزارة التعليم اللبنانية عن قدرتها على استيعاب 200 طالب سوري في المدراس اللبنانية عام 2015، إلى جانب 100 ألف طالب تم استيعابهم سابقاً. أي ما يعادل تأمين حق التعلم لـ 300 ألف طالب سوري من أصل 500 ألف طالب سوري لاجئ في الأراضي اللبنانية ⁽[17]⁾.

بالمقابل فإن وزارة التريبة والتعليم في الحكومة المؤقتة، لم تستطع القيام بشيء يذكر حيال أزمة تعليم اللاجئين السوريين في دول الجوار إلا في تركيا، كونها تستقبل أكبر عدد من اللاجئين وهي مقر الحكومة المؤقتة.

وتعليم اللاجئين في تركيا كان يقوم على أساس ما سمي "بمراكز التعليم المؤقتة" ⁽[18]⁾، وهي مدارس تم افتتاحها خاصة بتعليم اللاجئين السوريين، تقسم إلى مدارس خاصة وأخرى مجانية بتمويل من الجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية. وكانت تعمل خارج إشراف وزارة التربية والتعليم. وتبعاً لذلك سعت الأخيرة لفرض إشرافها على المدارس التي لم يكن لها في الأساس دوراً في إنشائها، ما أثار خلافات بين معظم المدارس البالغ عددها 230 مدرسة في تركيا وبين الوزارة، بالرغم من أن المناهج التي تقوم بتدريسها تلك المدارس هي المناهج السورية المعدلة المعممة من قبل الوزارة، وسعت الأخيرة إلى إقناع الحكومة التركية بضرورة وضع إطار قانوني (ترخيص) لتلك المدراس من قبل الحكومة التركية، وتحت إشراف الحكومة السورية المؤقتة؛ بذريعة أن بعض المدارس أصبح هدفها ربحي وتتقاضى مبالغ مرتفعة لتعليم الطلاب ⁽[19]⁾. إلى أن أصدرت أنقرة قراراُ يقضي بإلحاق "مراكز التعليم المؤقتة" بوزارة التربية التركية وتعيين مدير تركي لكل مدرسة منها، وعدم السماح بفتح مراكز تعليمية عشوائية، بالإضافة إلى إغلاق مراكز تعليمية سورية كانت تتقاضى رسوماً عالية، وبموجب القرار سيتم نقل جميع الطلاب والمعلمين إلى المدارس التركية ⁽[20]⁾.  

هذا القرار أدى إلى آثار سلبية منها، فقدان معلمين كثر لفرص عملهم في "مراكز التعليم المؤقتة"، إضافة إلى المصير المجهول بالنسبة لمراكز التعليم المؤقتة المجانية التي كانت تُدعم عبر المنظمات الخيرية والدولية، علاوة على الصعوبة في التعلم التي سيواجهها الطلبة؛ لاختلاف المناهج ودارستها باللغة التركية.

امتحانات شهادة التعليم الثانوي:

عانى معظم طلاب الشهادتين ولا سيما الثانوية من عدم الاعتراف بشهاداتهم الصادرة عن الائتلاف الوطني، حيث قامت الهيئة الوطنية للتربية والتعليم التابعة للائتلاف في مدينة غازي عينتاب التركية، بطرح فكرة إجراء امتحانات الشهادة الثانوية على أساس المناهج المعدلة، وأقيمت أول دورة امتحانية في الشهر التاسع عام 2013، أي قبل بدء وزارة التربية والتعليم في الحكومة عملها. لكن الشهادة لم يتم الاعتراف بها رسمياً على الرغم من الوعود التي تلقاها الائتلاف وأعلن عنها في ذلك الصدد ⁽[21]⁾. ولم تعترف دول الجوار (لبنان والأردن) بشهادة الائتلاف ⁽[22]⁾، عدى تركيا التي أصدرت بعض المنح لقبول الطلاب الحاصلين على شهادة "الائتلاف" الثانوية في الجامعات التركية بشروط ملزمة كالعمر والاختصاصات، مما أدى إلى منع الكثير من الطلاب اللاجئين من إكمال تحصيلهم العلمي في دول الجوار التي تتركز فيها أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين ⁽[23]⁾.

ما سبق دفع المسؤولين في الائتلاف والحكومة المؤقتة عن ملف التعليم، إلى إبرام اتفاق مع الحكومة الليبية المؤقتة عبر الهيئة السورية للتربية والتعليم "علم" يقضي بموجبه السماح بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية وفق المنهاج الليبي لتخطي أزمة الاعتراف بالشهادة الصادرة عن الائتلاف ⁽[24]⁾.

وبدأ العمل بهذا الاتفاق في عام 2013، وخضع الطلاب لامتحانات الشهادة الليبية في دول اللجوء والداخل السوري، بإشراف مسؤولين ليبيين ووزارة التربية في الحكومة المؤقتة وهيئة "علم" لمراقبة سير العملية الامتحانية، وتم وفقها منح الطلاب الناجحين شهادات ثانوية ليبية. واعترفت الحكومة التركية بتلك الشهادات، ما يخول حامليها إكمال تحصيلهم العلمي في الجامعات التركية بعد اجتياز فحص معياري إجباري على الطلبة السوريين الحاملين لكافة الشهادات (الائتلاف، الليبية، النظام السوري) ⁽[25]⁾. وكذلك قبلت الجامعة الفرنسية بعض الطلاب لإكمال دراستهم كمنحة مقدمة من قبل الحكومة الفرنسية ⁽[26]⁾. لكن وبالعودة للاتفاق الذي سرى لمدة سنتين يواجه الطلاب السوريون في السنة القادمة مخاوفاً من عدم الاعتراف مجدداً بالشهادة الليبية؛ لأنه بحسب البروتوكول الموقع مع الحكومة التركية من قبل هيئة علم فإن امتحانات عام 2015 هي الأخيرة التي ستعترف بها الحكومة التركية ⁽[27]⁾.

الجامعات:

تلافياً لأزمة قبول طلاب الشهادة الثانوية، أعلن وزير التربية محيي الدين بنانة في عام 2014، عن نية الوزارة افتتاح جامعة في مناطق سيطرة المعارضة على الحدود السورية التركية ⁽[28]⁾. وفي عام 2015 أوضحت الوزارة أنها أنهت الخطوات الأولية لافتتاح تلك الجامعة، وأنه سيتم تعيين المختصين والأكاديميين للتدريس في أقسامها، وستعتمد النظام الأوروبي الحديث، وتقسم إلى شعب وأقسام، وستستوعب طلاب الشهادة الثانوية لعام 2015-2016 ⁽[29]⁾. وبالفعل قامت الوزارة بالإعلان عن بدء قبول تسجيل الطلاب في "المفاضلة الأولى" للالتحاق بفروع ومعاهد جامعة حلب ⁽[30]⁾.

من جانب آخر تسعى مديرية التربية في محافظة حمص الحرة إلى استحداث معاهد متوسطة في ريف حمص الشمالي، وعقد مجلس المحافظة ورش عمل لمناقشة هذا الموضوع لكن دون نتائج عملية تعكس مدى جدية هذه الخطوة ⁽[31]⁾.

كما أنّه في ظل ارتفاع وتيرة العمليات العسكرية الدائرة في سوريا بين أطراف الصراع يثار التساؤل حول إمكانية حماية الجامعة أو المعاهد المزمع افتتاحها، بالإضافة إلى الاعتراف بمشروعية شهادات تخرج طلبتها. وتُتهم وزارة التربية في هذا الصدد، بأن افتتاح الجامعات والمعاهد هو محاولة للتغطية على الفشل في تأمين اعتراف بالشهادات الثانوية التي يتم منحها عن طريق الوزارة.

خلاصة

العملية التعليمية في سوريا، يتضح أنها غير مستقرة وليست ذات مستقبل واضح للطلاب، كما أن الصعوبات التي يواجهها سير التعليم في الداخل السوري ومخيمات اللجوء، تثير الشكوك حول جدوى عمل وزارة التربية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، في حين أن حال الطلبة السوريين في باقي دول الجوار غير تركيا يعد مبهماً؛ بسبب تركيز الوزارة في عملها على الطلبة الموجودين بتركيا دوناً عن باقي دول الجوار.