ملخص:
عقب إقرار السعودية نيتها تطبيق خطتها الاقتصادية الشاملة "2030"، كثرت التساؤلات حول إمكانية تحقيق ذلك، خصوصاً وأنها تعتمد بشكل أساسي على تأمين موارد غير نفطية إضافية للاقتصاد السعودي، تمكن المملكة من تجاوز أزمة النفط الحالية على المدى المتوسط والبعيد، وتسعى أيضاً إلى رفع إيرادات الصندوق السيادي بما يحقق لها تقدماً اقتصادياً ليس محلياً فقط إنما على الصعيد الدولي، بالمقابل تثار الشكوك حول فرص نجاح الخطة بالشكل الذي تراه السعودية، خصوصاً وأن أزمة النفط لا تزال تشكل عقبة كبيرة في الاقتصاد الدولي.
