تقدير موقف

مؤشرات الإصلاح الاقتصادي في مصر

في بداية العقد الثاني من الألفية الثالثة شهدت مصر العديد من اَلاضطرابات السياسية والاجتماعية التي وضعت الاقتصاد المصري على المحك، ووصل إلى حالة كان من الصعب معها التوقع بنهوضه قبل عشرات السنوات، حيث تعالت معدلات الفقر والبطالة وارتفع معدل التضخم والدين العام، ورصدت التقارير الدولية أهم ملامح تلك المرحلة العصيبة في تاريخ مصر المعاصر، وتجلت آثارها السلبية في انخفاض حجم الاستثمارات، لتصل إلى أدنى مستويات لها،  حيث بلغ حجم الاستثمارات  المباشرة الواردة لمصر 4,2 مليار دولار في عام  2013/ 2014، وانخفاض حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي من 36,5 مليار دولار طبقاً لبيان البنك المركزي المصري في ديسمبر/ كانون الأول 2010، ليصل إلى 15.4 مليار دولار خلال مارس/ آذار 2014. أما الحصيلة الدولارية الواردة لمصر من تحويلات العاملين بالخارج فقد انخفضت لتصبح 8.6 مليار دولار خلال العام المالي 2011 /2012.



زر الذهاب إلى الأعلى