حاجة المجتمع السوري للعقد الاجتماعي – مقاربة أولية

ملخص:

يهدف هذا البحث الموجز لتسليط الضوء على مسألة العقد الاجتماعي وضروراته الحالية للمجتمع السوري المتميّز بتنوّعه، وتشخيص المسارات الممكنة التي من شأنها الإسهام في إنتاج  عقدٍ اجتماعيٍّ حقيقي يوحّد السوريين حول برنامجٍ وطنيٍّ ديناميٍّ كفيلٍ بإشراك كلّ المكوّنات في عملية البناء والنهوض الشامل في مرحلة ما بعد الحرب.

وإذْ يقوم البحث بهذه المهمة لا يهمل أن يقدّم لمحة مكثّفة عن أهم المراحل التاريخية لتطور مفهوم العقد الاجتماعي لدى أهم المفكرين الذين وضعوا الأسس الفلسفية لهذه النظرية وساهموا في بلورة أركانها لتتمكن مجتمعاتهم من الاعتماد عليها في عملية بنائها وتطورها بعيداً عن الصراع الدموي والحروب العَبثية.

مقدمة

في الوقت الذي تقترب الجهود الدولية من الوصول إلى دفع الأطراف السورية المتصارعة بالشروع في مفاوضات جديّة في جنيف لوضع حدٍّ للتراجيديا السورية وفقاً للقرار الدولي 2254؛  ترتفع أصوات الوطنيين السوريين في الداخل والخارج بكافة مكوّناتهم أكثر من أي وقت مضى للبحث معاً لإيجاد حلولٍ واقعية تنظّم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية  والثقافية وغيرها من العلاقات عبر عقد اجتماعي جديد يعكس الحالة السورية الحقيقية بتنوّعها القومي والديني والثقافي.

إنّ عشر سنوات من القتل والدمار والتهجير والتغيير الديمغرافي الممنهج، وانتشار الميليشيات المسلحة المنفلتة، والتنظيمات الإرهابية والتدخلات الإقليمية والدولية السافرة، تفرض على جميع السوريين اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لنبذ جميع خلافاتهم وصراعاتهم أيّاً كان نوعها وحجمها للبدء بالعمل المشترك لوضع الأسس الكفيلة لخلق مسارات وطنية ديمقراطية تهدف إلى مجابهة الوضع القائم والانتقال إلى مرحلة جديدة قادرة على تأطير القوى المجتمعية المتنوعة للنهوض من جديد وفقاً لعقد اجتماعي يضمنه دستور توافقي عصري على أسس وطنية راسخة.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في هذا السياق:

هل ستتمكن القوى التي تدعي تمثيلها للمعارضة السورية من القيام بفعلٍ من هذا النّوع بعد أن ارتهنت كلياً للقوى الخارجية؟

أم أن تشكيل إطار سياسي وطني جامع آخر من القوى غير الممثّلة في الأطر الرسمية لقوى الثورة باتت ضرورة تاريخية لصياغة عقد اجتماعي يعكس خصوصية المجتمع السوري بأطيافه المتنوعة؟

ومع هذا وذاك يبقى الهاجس قائماً:

هل سيتمكن العقد الاجتماعي المنتظر من فتح سيرورة جديدة لتصحيح المسارات والنهوض بالبلد بكل مقدراته في ظل التوازنات الحالية؟

مفهوم العقد الاجتماعي تاريخياً

إنّ قراءة معمّقة لتطور مفهوم العقد الاجتماعي تاريخياً سنرى أن أبيقور (341-270 ق.م) كان أول فيلسوف ينظر إلى العدالة كعقد اجتماعي، وليست كونها ناتجة عن تدخل إلهي أو كونها صفة ملازمة للطبيعة، لهذا كرّس جهوده من أجل أن تلعب نظرية العقد الاجتماعي دوراً مركزياً في مجتمعه.

ولكن لم يكتمل مفهوم العقد الاجتماعي بالمعنى المعروف اليوم إلا بآراء فلاسفة السياسة التقليدية والاجتماعية أمثال توماس هوبز (1588-1679)،  وجون لوك (1632-1704) الإنكليزيَين، وجان جاك روسو السويسري (1712- 1787). وقد لاقت النظرية رواجاً وشهرة بالأفكار والأسس التي وضعها هؤلاء الفلاسفة لأركانها.

لقد تبلورت نظرية العقد الاجتماعي شيئاً فشيئاً في الفلسفة الأخلاقية والسياسية في عصر التنوير الأوربي الذي يمتد من أواخر القرن السابع عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر، كإحدى النظريات المهتمة بمدى شرعية سلطة الدولة على الأفراد.

تؤسس نظرية العقد الاجتماعي رؤيتها على أن الأفراد الذين يشملهم العقد في مجتمع بعينه يقبلون ضمنياً أو علناً أن يتنازلوا عن بعض حرياتهم لصالح الخضوع لسلطة سياسية من صنعهم مقابل حماية بقية حقوقهم. وقد أخذ المصطلح اسمه من كتاب “العقد الاجتماعي” للفيلسوف جان جاك روسو. وقد بلغت النظرية أوج أهميتها في منتصف القرن السابع عشر وحتى بداية القرن التاسع عشر.

إنّ حجر الزاوية في نظرية العقد الاجتماعي هو أن النظام السياسي والقانون هما من اختراع البشر وليسا طبيعيين.  وإن غاية العقد الاجتماعي هو إنشاء نظام سياسي يكون وسيلة لمنفعة الأفراد الذين يشملهم العقد الاجتماعي، ويبقى هذا العقد شرعياً طالما أنهم يقبلون ما اتفقوا عليه.

وكان روسو يؤمن بأن الديمقراطية هي السبيل الأمثل كنظام حكم لتحقيق الرفاهية وضمانها مع إبقاء الحرية الفردية خاضعة للقانون.

ومع ظهور المذاهب والنظريات الجديدة في القرن التاسع عشر كالنفعية والماركسية والهيغلية اندثرت نظريات العقد الاجتماعي، لتتجه الأنظار بعدها إلى النظريات الجديدة وما تحملها من أفكار ورؤى.

ولكن أعاد المنظر الليبرالي جون رولز الأمريكي (1921-2002) إحياء نظرية العقد الاجتماعي في القرن العشرين مرة أخرى وفتح لها آفاقاً جديدة كتجربة إنسانية.

ويبدو أن نظرية العقد الاجتماعي تكتسب زخماً إضافياً في مطلع القرن الحادي والعشرين في دول الشرق الأوسط التي تشهد صراعات وحروب سياسية وعسكرية جوهرها الصراع التناحري مع نظم الاستبداد، بما فيها سورية موضوع بحثنا، ليصبح مطلباً أساسياً للفرقاء السياسيين وللفعاليات المجتمعية الأخرى فيها لاتخاذ النظرية منطلقاً لهم لتنظيم دورة الحياة في مجتمعهم مرة أخرى وعلى كافة الأصعدة.

الواقع السوري وضرورة العقد الاجتماعي

من أبرز ما يميّز المجتمع السوري هو التنوع والتعدد القومي، والثقافي، والديني، والمذهبي، وإنّ النسيج السوري يتشكل من هذا التنوع بامتياز، فهناك العرب، والكرد، والكلدو – آشور -السريان، والأرمن، والشركس، والتركمان، والسنة، والعلويون، والدروز، والاسماعيليون،  والايزيديون. لكن وبالرغم من هذه الحقيقة الساطعة لم تعترف الدساتير السورية الستة عشر كلها خلال قرن من الزمان  بدءاً من دستور الملك فيصل في 1920 وحتى الدستور البعثي في 2012  بهذا التنوع بأي شكل من الأشكال، بل على العكس من ذلك راحت تكرّس حالة من النكران والاجحاف بحق كل المكوّنات السورية غير العربية، وعلى سبيل المثال لا الحصر تتكرر كلمتي “عربي – عربية” إحدى وثلاثون مرة في مقدمة دستور عام 1973. وليس هناك أيّ ذكرٍ للقومية الكردية  بأي شكل من الأشكال مع أنها تعتبر القومية الثانية في البلاد، أو ذكر أية قومية أخرى غيرها.

رزح المجتمع السوري بكل دينامياته وطاقاته وغنى تنوّعه قرناً من الزمان تحت رحمة دساتيرٍ بعيدة كل البعد عن حقيقة الواقع، دساتيرٍ كرّست الجمود السياسي والاقتصادي، وأشاعت جوّاً من الحقد والكراهية ضد فئات أساسية من النسيج السوري الأصيل.

لقد كانت تلك الدساتير إقصائية وانتقامية في جوهرها بامتياز، غابت عن صياغتها أيّ شكلٍ من أشكال العقد الاجتماعي، لذا فقد كانت دساتيرَ إذعانٍ وخضوع وإذلالٍ بدلاً من أن تكون دساتير إباءٍ وكبرياء وكرامة.

إنّ ما أفرزته هذه الدساتير من مظالم اجتماعية وسياسية واقتصادية وقومية وحتى مذهبية، مهّدت الطريق بشكل حتمي إلى الحراك الشعبي لتغيير الوضع القائم بكل مؤسساته الاستبدادية المعرقلة لحركة التاريخ والتطور…فكانت المظاهرات السلمية في 15 آذار/ مارس 2011، وكان شعارها: «واحد واحد، الشعب السوري واحد» شعاراً استراتيجياً تبناه المتظاهرون في البداية، ومن ثم تكلّل الحراك الشعبي بيومٍ خاصٍ هدرت فيه الحناجر معاً من القامشلي حتى درعا بشعار «آزادي آزادي» أي (الحرية الحرية باللغة الكردية)، ومن الواضح أن الشعب السوري بكل مكوّناته قد حسم خياره منذ بداية الحراك تحت هذين الشعارين على العيش المشترك في إطار الوحدة الوطنية، والشراكة الحقيقية، والحقوق المتساوية.

ولكن سرعان ما تدخلت القوى الإقليمية والدولية في المشهد السوري بعدما أسقط الوجه السلمي عن المظاهرات  ودفعت بإصرارٍ وسابق تخطيط  نحو العسكرة ما أدّى إلى انحراف الثورة عن مسارها بمأساويّة مؤلمة.

لقد استغلت الجماعات الإسلامية بمسمياتها المختلفة هذا التحول في مسار الحراك الشعبي وراحت تعمل بشتى الوسائل لتقويضه وتحويله من مطالبات بالحرية والكرامة إلى ثورة مضادة تغتال كل لون مختلف لمعتقداتها أو أيديولوجياتها المتطرفة. ولم تكتفِ عند هذا الحدّ فحسب، بل راحت تتماهى بنيوياً مع النظام الحاكم في ممارساته بحق كل من يخالف قوانينه وأحكامه.

ومنذ تلك اللحظة تحوّلت مسار الحراك الشعبي على نحو مخيف حتى أصبح عبئاً كبيراً على جميع السوريين من دون استثناء، تحوّل إلى أزمة تتعمق يوماً بعد يوم على كافة الأصعدة: سياسياً، واقتصادياً، وأمنياً، واجتماعياً، وتعليمياً…الخ، حتى بلغ مستويات في غاية الخطورة دون أن تتوفر له أية مسارات في الأفق من شأنها مجابهة الواقع والبحث عن الحلول المناسبة.

لقد مهّدت القوى الإسلامية المتطرفة مجتمعة، دون استثناء، الأرضية المثالية للقوى الخارجية بدخول الأراضي السورية وخاصة تركيا، وإقامة قواعد عسكرية، وربط المناطق المحتلة إدارياً بمحافظات تركية والتعامل معها على أنها أراض تركية من خلال فرض قوانينها، و لغتها كلغة رسمية في المدارس، ناهيك عن التداول بعملتها و العمل على تغيير كل ما يتعلق بوثائق الأحوال الشخصية السورية واستبدالها بوثائق تركية رسمية.

وتبدو الممارسات الآنفة الذكر جلية في كل المناطق التي ترزح الآن تحت السيطرة التركية على امتداد الشريط الحدودي السوري في كلٍّ من محافظات إدلب وحلب والرقة والحسكة.

لا يمكن لأي مراقب موضوعي لحقيقة  ما يجري في الواقع السوري إلا وأن يعترف بعد مرور عشر سنوات على انطلاق الحراك الشعبي بأن جميع التعبيرات السياسية التي ادّعت تمثيلها له بدءاً من المجلس الوطني السوري والائتلاف إلى الهيئة التفاوضية العليا المنبثقة عن مؤتمر الرياض قد فشلت في مهامها الوطنية في ترويج ثقافة المساواة وقبول الآخر المختلف، كما أنها أخفقت في إرساء أسس سليمة لبناء علاقات تضامنية وبالتالي  توفير الأمان للمكونات الدينية غير المسلمة، والمكوّنات القومية غير العربية وعلى رأسها المكوّن الكردي كثاني أكبر قومية في البلاد، والمكونات القومية الأخرى التي لا تقل أهمية أو مرتبة،  بل على العكس من ذلك، ارتهنت الهيئات الناطقة باسم الثورة السورية للخارج ، وتحوّلت من أداة ثورية لتغيير منظومة الاستبداد إلى أداة تتحرّك عسكرياً وسياسياً بأوامر من الدول الإقليمية لتنفيذ أجنداتها الهادفة  لضرب الوجود الكردي كمكونٍ أصيل، والعمل بكافة الأساليب على سد الطريق أمام الكرد في المنابر والمؤسسات والهيئات الدولية لمنعهم من الحصول على أي مكسب سياسي ذو قيمة في الدستور السوري المقبل، ناهيك عن التغيير الديمغرافي الممنهج لمناطقهم تحت حجج وذرائع شتى واهية لا يقبلها العقل أو المنطق.

بالرغم من هذه الحقيقة المرّة، ثمة حقيقة أكثر مرارة وهي أن سورية تمرّ اليوم بأخطر اللحظات التاريخية والمصيرية، حيث هناك تحديات هائلة تعرِّضُ وحدتها ووجودها أرضاً وشعباً إلى خطرٍ حقيقي في ظل احتلالات روسية، وإيرانية، وتركية، وأمريكية؛ كالخطر الذي تعرّضتْ إليه في أوائل العشرينيات من القرن الماضي عندما اتفقت قوى داخلية وخارجية على تقسيم البلاد إلى دول وأقاليم، ولكن كانت إرادة السوريين أقوى من كل تلك التحديات فقد أعلنوا الفيدرالية السورية بين دولة حلب، ودولة دمشق، ودولة العلويين في عام 1922م، ممهّدين بذلك إلى تأسيس الدولة التي تعرف الآن باسم سورية.

ثمة آراء لا زالت تعتقد أن الفيدرالية هي الحل الأنسب للواقع السوري شريطة أن تُؤخذ كل التطورات التاريخية بعين الاعتبار منذ ذلك الحين.

إن طبيعة المرحلة  الدقيقة تتطلب من كل القوى مراجعة نفسها وبرامجها والارتقاء إلى مستوى مسؤولياتها الوطنية المنوطة بها، والبحث معاً عن أنجع السبل لإخراج بلدهم من هذا المأزق التاريخي، وفتح سيرورة جديدة له على أن تكون المصلحة الوطنية هي العليا وفوق كل اعتبار، وكل ذلك على أساس عقدٍ اجتماعيٍّ جديدٍ دعائمه القانون والعدالة والمساواة والحرية والديمقراطية لجميع المكوّنات.

لا يكتمل هذا التوجه إلا إذا تمكنّت القوى المنخرطة في الصراع السياسي والفاعلة على الأرض، من إيجاد أرضية مشتركة واضحة الأسس للعمل فيما بينها على أن تكون المصالح الوطنية المعبّرة عن حقيقة المجتمع السوري هي المنطلق والأساس، ومن ثم الفهم الدقيق لموازين القوى الحالية والعمل على تأسيس منظومة فكرية مرنة تكون قادرة على التعامل مع الظرف الراهن آخذة شبكة العلاقات الدولية، وتقاطع المصالح لمختلف القوى على الصعيدين الإقليمي والعالمي بعين الاعتبار، ومن ثم العمل الدؤوب لخلق بيئة ملائمة أمام السوريين بكل انتماءاتهم وفئاتهم المجتمعية للانخراط في عملية البناء والتطور.

خاتمة

إنّ الوصول إلى عقدٍ اجتماعيٍّ مستدامٍ يُحدِثُ قطيعةً في سيرورة الاستبداد في سورية، يعتمد بالدرجة الأولى على إرادة دولية جادة لإلزام  كلّ الأطراف المعرقِلَة لتنفيذ القرار الأممي 2254، كما أنّه يعتمد بنفس القدر من الأهمية على ضرورة  أن تسترد القوى السورية بمختلف تياراتها ومنصاتها إرادَتها المغتصبة  من الأطراف التي ضحّت بها على مذبح مصالحها، والعودة مرة أخرى إلى شعبها بكل أطيافه، مصدر قوتها الأول والأخير، ومن ثم  البحث عن آليات جديدة لتأطير قواها وإمكانياتها وتوسيع أطرها لتشمل كل القوى الوطنية، وإطلاق حوار شامل بين كل المكونات السورية لطرح وجهات نظرها فيما يخص شكل الحكم والدولة الأنسب والأكثر مرونة للواقع السوري بعيداً عن الأحكام  والقوالب الجاهزة، كل ذلك من أجل الوصول إلى عقد اجتماعي يعكس حقيقة المجتمع السوري على أسس ديمقراطية  راسخة يتبناه الدستور لاسترداد الهُويّة السّورية بوجهها الحضاري في معادلة صراعها مع منظومة الاستبداد وإرثها المقيت.

وربما تعدّ هذه هي الفرصة الأخيرة أمام تلك القوى لاختبار مرونتها وقدرتها على التكيّف والتعامل مع المظروف التاريخية المختلفة لمجتمعها، كما أنّها تعدّ فرصة مثالية لاختبار قدرتها على التخلي عن برامج عملها التي عفا عليا الزمن، والإتيان ببرامج حضارية تروّج لثقافة التنوع والتسامح والعمل الجادّ لتكرّيس كل ذلك فغلياً في مجمل نشاطاتها وممارساتها على أساس مبدئي لا على أساس موسمي عابر، أو شكلي.

وإن فشلت القوى الحالية في إنجاز هذه الخطوات، حينئذٍ سيبقى الباب مفتوحاً أمام كل الاحتمالات الأخرى البديلة، وهذه هي السمة العميقة لحركة التاريخ، لا ترحم العاجزين عن مواكبة تطورها، أو  الغافلين عن قوانينها الديالكتيكية، لذا من المحتمل جداً أن   نشهد قريباً تشكيل إطار سياسي وطني جامع لكل القوى السورية الداخلية والخارجية غير الممثلة حالياً في أطر قوى المعارضة وهيئاتها، للقيام بدورها التاريخي ومسؤولياتها الوطنية المنوطة بها لإنجاز ما عجزت عنه تلك القوى بأطرها المختلفة.

_____________________________

عمر رسول: كاتب ومترجم سوري.

المصادر:

– محاورات أفلاطون ترجمة د. زكي نجيب محمود – مكتبة الأسرة

– العقد الإجتماعي- ترجمة عادل زعيتر – مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة                                                    – الدساتير المتعاقبة في سورية…تحليل ومقارنة- مركز إدراك للدراسات والاستشارات

– المجتمع والدولة في نظرية العقد الاجتماعي د. زهير الخويلدي