هاروتيوني سليميان، ماري نصر، كاستوري سين
يُعد استبعاد مناطق النزاع والبلدان الخاضعة للعقوبات من جدول أعمال قمة الأمم المتحدة للأنظمة الغذائية (UNFSS) التي عقدت في أيلول/سبتمبر بمثابة إغفال كبير حيث أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتوي وحدها أكثر من 200 مليون مدني يتأثرون بالنزاع والجوع وانعدام الأمن الغذائي، في حين أن الأرقام على مستوى العالم أكبر بعدّة مرات حيث تقود سوريا العالم في نزوح اللاجئين.
أغفلت الأجندة المُسيَّسة لتغيير النظام على مدى العقد الماضي حق المدنيين السوريين في الغذاء، ولا سيّما أولئك الموجودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية. (70٪ من الأرض) وتمّ توثيق الأثر الكبير للعقوبات في هذه المنطقة على الصحة البدنية والعقلية للناس بشكلٍ جيّد.
التدابير القسرية الانفرادية (UCMs) هي أدوات فظّة أدانها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مراراً وتكراراً باعتبارها خارج نطاق القانون الدولي وأدوات من صنع الإنسان للجوع والحرمان، ويُعترف بها بشكلٍ متزايد على أنها استراتيجية فاشلة من أجل “تغيير سلوك النظام”. يتم تجاهل آثارها الإنسانية أو إنكارها كجزء من الرضا الواسع النطاق بين الدول المرسلة كما هو مبين في جدول أعمال UNFSS. تحتاج أي متابعة لـ UNFSS إلى اعتبار مناطق النزاع و UCMs كما هي مطبقة في سوريا ودول أخرى، كعقبة رئيسية أمام الأمن الغذائي مع آثارها المنتشرة على الاقتصاد ككل حيث يتأثر الغذاء والأدوية والنظم الصحية ككل. وينبغي إعادة تقييمها لدعم الحق في الحياة والغذاء واحتمال تحقيق البلدان المستهدفة لأهداف التنمية المستدامة (SDG).
يمكنكم/ن قراءة التقرير الكامل من خلال الضغط على علامة التحميل:
