عاد المشهد السوري للتحرك الدولي الآونة الأخيرة، عبر سلسلة من اللقاءات المتتالية في العواصم الأوروبية في بروكسل واستكهولم. أتت خلالها تصريحات المبعوث الدولي غير بيردسون، في لقاء بروكسل السادس لدعم مستقبل سورية، متفائلة كالمعتاد باللقاء الثامن المقبل للجنة الدستورية، مستبشرًا خيرًا كعادته بإنجاحها خلافًا للقاءات السبع السابقة! ومؤشرات ذلك لدى بيدرسون مبنية على بعض المتغيرات الحادثة في سورية سواء عبر تفعيل موضوعات “التعافي المبكر” أو مرسوم العفو عن المعتقلين بجرائم الارهاب. فهل ثمة مؤشرات إيجابية في الحل السوري تجعله يؤكد قوله “لا تفقدوا التركيز على سورية، فالجمود الاستراتيجي في ملفها لا يعني فقدان الامل بحلها الشامل”.
ما هي مفاعيل الحل الشامل الذي يزعم طرحه المبعوث الدولي؟ وكيف تراجعت المسألة السورية في أروقة الأمم المتحدة من حل كامل في جنيف/1 إلى حل جزئي تسووي في مجلس الأمن بالقرار 2254، اختزل إلى موضوعات مفككة في لجنة دستورية ومحاربة الإرهاب واليوم في اقتصاد تعافي؟ وهل تقرّ الأمم المتحدة بعجزها عن الحل أمام الوقائع السورية المتحولة جيوبوليتيكًا، ما يفسر مساره المنحدر!
كتوطئة عامة، في المنطق الصوري القضية الكلية ونفيها نقيضان لا يتساويان، فالحل الكلي وعدم الحل نقيضان، ولا يمكن أن يكون الحل الكلي هو نقيضه بعدم الحل! فيما في ذات المنطق نفي القضية الجزئية ينتج قضية جزئية أخرى قابلة للنفي أيضًا وبأكثر من وجه. فالحل الجزئي المبرمج بحكومة انتقالية وسلال دي ميستورا الأربعة عند نفيه يمكن أن ينتج عنه أي حل جزئي آخر كالانتقال السياسي عبر لجنة دستورية، أو التعافي المبكر، والاهتمام بمناطق شرق الفرات وشمال غربها وبداية طرح الفيدرالية كحل مختلف، مع تحييد الحديث عن سورية كليًا!
يمكنكم/ن قراءة التقرير الكامل من خلال الضغط على علامة التحميل:
