لا يخفى على المتابع للشأن السوري حجم التجاذبات الإقليمية والدولية التي أثّرت بشكل واضح على مسار الحوار السوري-السوري الداخلي، لا سيما بين القيادة الجديدة في دمشق من جهة، وقيادة قوات سوريا الديمقراطية ومجلسها المدني، المعروف باسم مجلس سوريا الديمقراطية، من جهة أخرى. ورغم أهمية هذا الحوار في إيجاد حلول جوهرية على المستوى العسكري والاقتصادي داخل سوريا، إلا أنه لا يزال متعثراً بسبب التدخلات الإقليمية السافرة، التي تسعى إلى تأمين مصالحها القومية قبل التوصل إلى أي حل دائم.
وعلى الرغم من مرور أكثر من 60 يوماً على سقوط النظام السوري السابق، لم يُحرَز أي تقدم ملموس في الاتفاق بين دمشق وقسد، حيث لا تزال المفاوضات تراوح مكانها، رغم الإعلان عن انطلاقها بضغوطات دولية، بعضها أوروبي والآخر أمريكي، وهو ما انعكس في تصريحات رسمية صادرة عن الجانبين الأوروبي والأمريكي بهذا الشأن.
في المقابل، يبدو أن تأثير تركيا، باعتبارها أحد حلفاء القيادة الجديدة في دمشق، بات واضحاً على مجريات التفاوض، وهو ما ظهر جلياً في التصريحات المتكررة لكل من وزير الخارجية التركي، ورئيس الاستخبارات، والمتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، الذين أكدوا رفضهم لأي حوار بين دمشق وقسد، ما لم توافق الأخيرة مسبقاً على حل نفسها وتسليم قياداتها بالكامل.
وترى قسد أن هناك ازدواجية في تعامل القيادة الجديدة معها، خاصة في ظل إدماج بعض الفصائل العسكرية ضمن وزارة الدفاع وتحويلها إلى تشكيلات نظامية، بينما لم يُطبّق الأمر ذاته عليها. وتعتبر قسد هذا النهج إجحافاً بحقها، لا سيما أنها خاضت معارك طويلة ضد تنظيم داعش وقدّمت تضحيات كبيرة.
وبنظرة واقعية، فإن من مصلحة القيادة في دمشق الدفع باتجاه اتفاق حقيقي مع قسد، إذ إن هذا التعاون سيُسهم في حل العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية، نظراً إلى تمركز الثروات الباطنية، ومخزون القمح، والقاعدة البشرية في شمال شرق سوريا. وعليه، فإن تأخير هذا الاتفاق لا يصب في مصلحة دمشق، بل من الأجدى الإسراع في إنجازه لضمان الاستقرار وتحقيق مكاسب استراتيجية للبلاد.
التجاذبات الإقليمية ودورها في عرقلة الحل السوري السوري
