تهدئة مياه البحر الأحمر المضطرِبة

مجموعة الأزمات الدولية

ملخّص تنفيذي:

تسببت أحدث جولات تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين في اليمن في إعادة تسليط الضوء على أمن البحر الأحمر. هذه المياه كانت قد شهدت بالفعل تصاعداً مقلقاً في العنف عقب اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023. حيث أطلقت جماعة أنصار الله (الحوثيين) صواريخ وطائرات مسيرة تجاه إسرائيل، دون أن تحقق نجاحًا في البداية، لكن تأثيرهم ازداد بشكل ملحوظ في النصف الثاني من عام 2024. ومع ذلك، كان أكبر تأثير للحوثيين في المياه قبالة اليمن، حيث استهدفت السفن التجارية التي زعمت أنها إما مملوكة جزئياً لإسرائيليين أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية، مما دفع الولايات المتحدة للرد عسكريًا. وعلى الرغم من أن وقف إطلاق النار في غزة في يناير 2024 قد هدأ من حملة الحوثيين، إلا أن انهيار الهدنة بين حماس وإسرائيل دفع الحوثيين إلى إعلان استئناف هجماتهم على السفن المرتبطة بإسرائيل، مما دفع الولايات المتحدة إلى قصف أهداف في اليمن. ولكي يتوقف هذا التوتر، يجب استعادة الهدنة في غزة، واستئناف مفاوضات السلام في اليمن، والعمل على تقليل التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وهي تحديات كبيرة. من جانبها، يجب على الدول المطلة على البحر الأحمر السعي لاحتواء التزايد المستمر للتواجد العسكري في المنطقة.

يُعد البحر الأحمر واحدًا من أهم الممرات التجارية في العالم، وقد شهد قبل أكتوبر 2023 سباق تسلح متعدد الجنسيات. وبسبب أهميته الاستراتيجية، قامت السفن الحربية الأمريكية والبريطانية والأوروبية والإيرانية والهندية بدوريات مستمرة في مياهه، في حين سعت العديد من القوى الأجنبية لعقد اتفاقيات لإنشاء قواعد بحرية في الدول المطلة عليه. ورغم أن هذه الموجة العسكرية قد خدمت مصالح هذه القوى، بما في ذلك ضمان تدفق النفط والغاز بشكل حر، ومكافحة القرصنة قبالة القرن الأفريقي، فإنها لم تساهم بشكل كبير في تهدئة الوضع المضطرب في البحر الأحمر. ومع توسع الانتشار العسكري، زادت المنافسة، لا سيما بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يسعى كل منهما لتقويض أهداف الآخر.

ساهم صعود الحوثيين، الذين استولوا على السلطة بحكم الأمر الواقع في معظم أنحاء اليمن منذ عام 2014 بعد الإطاحة بالحكومة المؤقتة، في زيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة. لقد تجلّت قوتهم التخريبية بشكل واضح منذ أكتوبر 2023، عندما أدركوا أن لديهم القدرة على استخدام ترسانتهم المتزايدة لاحتجاز الشحن التجاري رهينة لمطالبهم السياسية، وهو ما عزز مكانتهم المحلية. وفي الوقت نفسه، ساعد الدفاع عن قضية الفلسطينيين في غزة، التي لاقت صدى واسعًا في اليمن، في تحويل الانتباه عن إخفاقات حكم الحوثيين، بينما سمح لهم أيضًا بعرض قوتهم العسكرية. كما ساعدت الحملة البحرية الحوثيين على جذب مقاتلين جدد، مما عزّز صفوفهم تحسبًا لانهيار الهدنة الهشة في الحرب الداخلية اليمنية التي استمرت منذ عام 2022. وبنفس القدر من الأهمية، ساعدتهم هذه الحملة في التأكيد على التزامهم بـ”محور المقاومة” الذي تقوده إيران.

على الرغم من أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن، والرد العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة، قد أسفرت عن خسائر بشرية أقل مقارنة بالحروب الأخرى في المنطقة، فإن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي والأمن الإقليمي والنظام البيئي البحري كانت فادحة. فقد ارتفعت تكاليف التأمين والأمن في هذا الممر الملاحي بشكل كبير، في حين أدت التحولات إلى طرق بديلة (مثل绕 الطرف الأفريقي) إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد. في اليمن، تدهورت الأزمة بين الحوثيين الذين ازدادوا جرأة وخصومهم، حيث أصبح الحوثيون أقل استعدادًا للتوصل إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وهما الخصمان الرئيسيان للجماعة. علاوة على ذلك، تسببت الهجمات في أضرار بيئية جسيمة، حيث تسرّبت شحنات سامة مثل النفط أو المواد الكيميائية من عدة سفن تم استهدافها.

على المدى الطويل، سيكون من الضروري حشد المشاركة الدبلوماسية النشطة من الدول الساحلية على البحر الأحمر، وكذلك دول مثل عُمان وقطر، لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة. وينبغي لهذه الدول، مجتمعةً، أن تضطلع بدورٍ قيادي في استخدام الدبلوماسية وتعزيز التعاون الأمني ​​لتقليص التوترات والتنافسات العسكرية التي عصفت بالمنطقة.

صرح الحوثيون مرارًا وتكرارًا بأن إنهاء حملتهم في البحر الأحمر مشروط بإنهاء إسرائيل حربها في غزة ورفع حصارها عن القطاع. ورغم أن وقف إطلاق النار في غزة قد خفف من حدة هجمات الحوثيين، فإنه لم يوقفها تمامًا. ففي البداية، أعلنت الجماعة تعليق هجماتها على سفن الشحن في البحر الأحمر، مع استثناء السفن المملوكة بالكامل لشركات إسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي. وقد استهدفت الجماعة في بعض الأحيان طائرات أمريكية، حتى خلال فترة وقف إطلاق النار. وفي 12 مارس/آذار، ربط الحوثيون استئناف هجماتهم بقطع إسرائيل للمساعدات عن غزة أثناء الهدنة، معلنين أن “أي سفينة إسرائيلية” في المياه القريبة ستكون هدفًا لهم. كما حذروا من أنهم سيستأنفون إطلاق النار على السفن التي ترفع أي علم، وكذلك على الأراضي الإسرائيلية، إذا استأنفت إسرائيل حربها في غزة. وقد أظهر الحوثيون مرونة في تحديد الشروط التي قد تجعلهم يوقفون حملتهم بشكل نهائي، لكن الواضح أنهم يرون استئناف إسرائيل للحرب في غزة في 18 مارس/آذار، بعد الغارات الجوية الأمريكية التي سبقتها بثلاثة أيام، كمبرر للعودة إلى الهجوم على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في البحر الأحمر، بالإضافة إلى استهداف إسرائيل نفسها.

للأسف، لا يمكن تجاهل الاضطرابات المتزايدة في حوض البحر الأحمر. ورغم أن الوضع قد يبدو مستبعدًا اليوم، إلا أنه مع تجدُّد الحرب في غزة، يصبح تحقيق نهاية دائمة لهذا الصراع أمرًا بالغ الأهمية في منع تفاقم الأعمال العدائية. من المرجح أن يستمر الحوثيون في حملتهم العنيفة في البحر، حتى وإن توقفوا عن إطلاق النار أثناء سريان وقف إطلاق النار في غزة. وسيعتمد الكثير أيضًا على التطورات القادمة في النزاعات الأخرى، بما في ذلك التقدم في المحادثات التي تهدف إلى تحويل الهدنة المؤقتة في اليمن إلى اتفاق رسمي، بالإضافة إلى ما ستتخذه الولايات المتحدة وإسرائيل من خطوات تجاه الحوثيين وحليفهم الرئيسي إيران. إذا استؤنفت المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني والنقاط الخلافية الأخرى بين طهران والدول الغربية، فقد يدفع ذلك الحوثيين إلى إعادة النظر في جدوى استمرار هجومهم. لكن إذا تصاعدت التوترات مجددًا بين الولايات المتحدة وإيران، فقد تتصاعد القوة العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤدي إلى ردود فعل خطيرة من جانب الحوثيين وإيران.

من المرجح أن يؤدي عدم التحرك على هذه الجبهات إلى تعزيز اعتقاد الحوثيين بأنه لا خيار لهم سوى الاستمرار في الحرب في اليمن ومواصلة تهديد خصومهم من خلال استهداف الشحن التجاري. إذا لم تُتخذ خطوات فعّالة ومنسّقة لمنع تفاقم الصراع، فإن الاستقرار في منطقة حوض البحر الأحمر سيظل مهددًا، وستكون العواقب كارثية على الأمن الإقليمي، مع تداعيات تتجاوز المنطقة لتطال الاقتصاد العالمي وأمن الممرات المائية الحيوية.

أولاً: مقدّمة:

يُعدّ البحر الأحمر، الذي يربط المحيطين الهندي والهادئ بالبحر الأبيض المتوسط، نقطة اتصال استراتيجية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. إنّ حرية الملاحة في هذه المياه أمر بالغ الأهمية للتجارة العالمية. يمرّ البحر الأحمر عبر شواطئ ثماني دول، ويشمل نقاط اختناق على طرفيه، مثل مضيق باب المندب وقناة السويس، ما يجعله حيويًا للتجارة البحرية العالمية، لكنه أيضًا عرضة للإغلاق. أي تهديد للملاحة في هذه المنطقة قد يُحدث صدمة اقتصادية واسعة النطاق. حتى الاضطرابات الطفيفة، مثلما حدث عندما علقت سفينة الحاويات العملاقة “إم في إيفر جيفن” في قناة السويس لمدة ستة أيام في مارس 2021، يمكن أن تتسبب في تداعيات يشعر بها العالم أجمع.

عند طرفه الجنوبي، يطلّ البحر الأحمر على خليج عدن والمحيط الهندي عبر مضيق باب المندب. يمر عبر هذا المضيق حوالي 7% من التجارة البحرية العالمية، التي تُنقل بواسطة أكثر من 25,000 سفينة، وتُقدر قيمتها بنحو 700 مليار دولار سنويًا. كما أن قرب البحر الأحمر من الخليج يجعل من باب المندب الطريق البحري الرئيسي لنقل النفط والغاز من حقول النفط الرئيسية في الشرق الأوسط إلى الغرب، حيث يمر عبره نحو 6.2 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات البترولية يوميًا.

تستقبل أوروبا حوالي 60% من احتياجاتها من الطاقة عبر باب المندب. أما الولايات المتحدة، فتحصل على حصّة أقل، وإن كانت لا تزال مهمة، من نفطها عبر المضيق، وتبلغ حوالي 10%، وهو انخفاض من 20% قبل خمس سنوات، مما يعكس تراجع اعتماد الولايات المتحدة على نفط الشرق الأوسط للاستخدام المحلي.

تُعد قناة السويس، التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، ممرًا حيويًا للسفن التي تحمل النفط والغاز والسلع المختلفة. يعبر القناة سنويًا نحو 12% من التجارة البحرية العالمية، بما في ذلك 40% من حركة سفن الحاويات. في الفترة بين 2022 و2023، بلغ عدد السفن التي عبرت القناة رقماً قياسيًا وصل إلى 25,900 سفينة. وقد شهدت مصر، التي تسيطر على القناة، زيادة كبيرة في إيرادات رسوم العبور بنسبة 34.7%، لتصل إلى 9.4 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 7 مليارات دولار في العام السابق، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط وتفضيل شركات الشحن لهذا المسار الذي يوفر الوقت.

في أغسطس 2015، أطلقت مصر مشروعًا كبيرًا لتوسيع قناة السويس، يتضمن تعميق الممر المائي الرئيسي وحفر قناة موازية بطول 35 كيلومترًا. الهدف من المشروع كان تعزيز الإيرادات من خلال تسهيل حركة المرور وزيادة قدرتها الاستيعابية.

ومع ذلك، أدى تزايد العسكرة، خاصة منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، إلى تعطيل حركة التجارة عبر هذه الممرات المائية الحيوية. كما تعرّضت السفن التجارية لإطلاق نار مباشر من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن، مما زاد من تعقيد الوضع. لم تتعافَ التجارة بعد من هذا التوتر، حيث تدهور الوضع أكثر مع انهيار وقف إطلاق النار في غزة في منتصف مارس 2024، مما يشير إلى تفاقم الأوضاع.

يركز هذا التقرير على التوترات المتصاعدة في المنطقة، مع تسليط الضوء على هجمات الحوثيين. ويقدم اقتراحات حول كيفية مساهمة الحكومات، بما في ذلك الدول الساحلية، وكذلك الولايات المتحدة وإيران، في تهدئة هذه الأوضاع المضطربة بشكل متزايد. ويستند التقرير إلى حوالي 110 مقابلات أُجريت بين نوفمبر 2023 ومارس 2025 مع خبراء، وممثلين عن الأطراف المتحاربة، وصناع القرار، ووسطاء سياسيين، وعاملين في منظمات غير حكومية محلية ودولية، ورجال أعمال وغيرهم. كما تمثل النساء حوالي 15% من المشاركين في المقابلات، وهو ما يعكس التحديات المتعلقة بعدم التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

ثانياً: مد عسكري مرتفع:

نظرًا لأهمية البحر الأحمر وخليج عدن الاقتصادية والاستراتيجية، فقد شهدت المنطقة وجودًا مستمرًا لأساطيل بحرية من دول كبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأوروبية وإيران والهند، حتى في الوقت الذي كانت فيه جيوش الدول الساحلية تحرس شواطئها بحذر. على مدار ربع القرن الماضي، قامت القوى الخارجية بتعزيز وجودها في البحر الأحمر، وسعت إلى إقامة قواعد بحرية في الدول التي تطل على هذه المياه. بالإضافة إلى القوى التقليدية، بدأت دول جديدة مثل الصين والإمارات العربية المتحدة في تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، مما يضيف بُعدًا جديدًا إلى التنافس الدولي على السيطرة الاستراتيجية في البحر الأحمر.

أ. تسابق على الانتشار:

يعكس تصاعد النشاط العسكري خلال العقدين الماضيين تزايد التنافس بين الدول على النفوذ في حوض البحر الأحمر، وزيادة أهمية الخليج كمسرح للصراع الاستراتيجي. فقد دفعت سلسلة من الأحداث، مثل الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988) وغزو العراق للكويت عام 1990، دول الخليج العربي إلى توقيع اتفاقيات مع الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى تسمح باستخدام قواعد عسكرية على أراضيها. كما تزايدت عمليات الانتشار العسكري بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 والغزو الأمريكي للعراق الذي تلاه.

في عام 2002، أنشأت الولايات المتحدة “القوات البحرية المشتركة”، وهي تحالف يضم 46 دولة ملتزمة بمكافحة الإرهاب والقرصنة في أعالي البحار، مما عزز الوجود العسكري الغربي في المنطقة. تعتبر الولايات المتحدة، التي لديها أكبر انتشار عسكري في الشرق الأوسط من أي دولة من خارج المنطقة، وجودها العسكري أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على مصالحها الاقتصادية ودعم حلفائها الإقليميين، وخاصة إسرائيل، في مواجهة التهديدات من إيران، ومؤخراً الصين.

اليوم، يتمركز أكثر من 40 ألف جندي أمريكي في مختلف أنحاء المنطقة، حيث تستضيف البحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت قواعد عسكرية أمريكية كبيرة، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمنطقة في السياسة العسكرية والاقتصادية الأمريكية.

على عكس الولايات المتحدة، تسعى إيران إلى إبعاد القوات البحرية الأمريكية عن المنطقة، حيث تعتبرها تهديدًا مباشرًا لأمنها وأمن حلفائها. كما أنها تُظهر عداءً واضحًا تجاه إسرائيل. قبل تصاعد هجمات الحوثيين على الشحن التجاري، كان التنافس بين إيران وإسرائيل هو المحور الرئيس لسلسلة من الحوادث العسكرية في المنطقة. منذ عام 2019، استهدفت إسرائيل ما لا يقل عن 12 سفينة إيرانية في البحر الأحمر وخليج عدن، مدعيةً أن هذه السفن كانت تحمل نفطًا إيرانيًا متجهًا إلى سوريا، التي كانت آنذاك جزءًا من “محور المقاومة” الذي تقوده إيران.

وفي فبراير 2021، تعرضت سفينة شحن إسرائيلية تُدعى “إم في هيليوس راي” لهجوم في خليج عمان، وهو الهجوم الذي نسبته إسرائيل إلى إيران. هذه الحوادث تعكس التصعيد المستمر في التوترات بين إيران وإسرائيل في مياه البحر الأحمر وخليج عدن، حيث أصبحت المنطقة ساحة مفتوحة لصراع النفوذ العسكري والتجاري بين الأطراف المختلفة.

وقد كانت القراصنة الصوماليون والجماعات المسلحة مثل حركة الشباب العامل الرئيس في تصاعد النشاط البحري الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن. مع تزايد نشاط القرصنة في هذه المياه، بدأت القوى العالمية في تعزيز وجودها العسكري لحماية ممرات التجارة البحرية الحيوية. في 2008، زادت الهجمات البحرية في خليج عدن والقرن الأفريقي بشكل كبير، ما دفع حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى إطلاق عملية “درع المحيط” في أغسطس 2009. الهدف من هذه العملية كان حماية السفن التجارية من هجمات القراصنة.

وفي وقت لاحق، في فبراير 2011، أذن الرئيس الأمريكي باراك أوباما باستخدام القوة العسكرية ضد القراصنة الصوماليين الذين قتلوا أربعة مواطنين أمريكيين في المحيط الهندي. كما أطلق الاتحاد الأوروبي في 2008 أول مهمة بحرية له في المنطقة تحت اسم “أتالانتا”، بهدف حماية طرق الشحن التجارية في شمال غرب المحيط الهندي، حيث يتم نقل كميات ضخمة من البضائع والمواد الأساسية.

إلى جانب ذلك، دفع تزايد عدم الاستقرار في المنطقة العديد من القوى الدولية إلى تسريع جهودها لتأمين قواعد بحرية استراتيجية في الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. جيبوتي أصبحت مركزًا رئيسيًا لهذه القواعد، حيث تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، فرنسية، صينية، يابانية، وإيطالية. كما وافقت الحكومة الجيبوتية على السماح للمملكة العربية السعودية بإنشاء قاعدة بحرية لها في البلاد.

هذا التنافس على القواعد البحرية في المنطقة يعكس الأهمية الجيوسياسية الاستراتيجية للبحر الأحمر وخليج عدن، حيث يُعتبران معبرًا حيويًا للتجارة الدولية، بما في ذلك النفط والغاز، فضلاً عن كونهما نقطة ساخنة للصراعات السياسية والعسكرية بين القوى الإقليمية والدولية.

في البحر الأحمر، مما يعكس أهمية المنطقة بالنسبة لأمنها القومي ولحماية مصالحها الاقتصادية. كما تسعى مصر إلى ضمان استقرار هذا الممر الحيوي الذي يربط بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، ويعبر عبره جزء كبير من حركة التجارة العالمية. تُعد القواعد العسكرية المصرية على البحر الأحمر عنصرًا أساسيًا في استراتيجيتها لتعزيز وجودها البحري وحماية شحنات النفط والتجارة.

مصر، التي تقع عند مدخل قناة السويس، تلعب دورًا محوريًا في تأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر، ولديها قدرة كبيرة على التأثير في موازين القوى البحرية في المنطقة. فضلًا عن ذلك، تُعتبر قناة السويس من أبرز الممرات البحرية العالمية التي تسهم في مرور ما يقرب من 10% من حركة التجارة العالمية، لذا فإن أي تهديد للأمن البحري في البحر الأحمر له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.

من جانب آخر، تحافظ المملكة العربية السعودية، التي تمتلك أطول ساحل على البحر الأحمر، على قواعد بحرية للمساهمة في تأمين الممرات البحرية، وكذلك لحماية صادراتها النفطية. الرياض تعتبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب من النقاط الاستراتيجية الهامة في إطار رؤيتها الاقتصادية (رؤية السعودية 2030)، وتعمل على ضمان استقرار الملاحة البحرية، مما يساهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

كذلك، تبرز الإمارات العربية المتحدة كقوة إقليمية صاعدة في البحر الأحمر، حيث توسع وجودها العسكري في المنطقة بشكل تدريجي. فقد أسست الإمارات قواعد عسكرية في مواقع استراتيجية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك في ميناء بربرة في أرض الصومال وقاعدة سقطرى في اليمن. هذه التحركات تأتي في سياق طموحات الإمارات في بسط نفوذها في المنطقة، سواء على المستوى الاقتصادي أو العسكري، ولا سيما في إطار منافستها مع القوى الإقليمية الأخرى، مثل إيران والمملكة العربية السعودية.

باختصار، يعد البحر الأحمر ممرًا حيويًا ليس فقط للتجارة العالمية ولكن أيضًا للنفوذ السياسي والعسكري في المنطقة. إن استقرار هذا الممر البحري يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدول المعنية بالإضافة إلى جهود التنسيق بين القوى الكبرى التي تراقب الأنشطة العسكرية وتتنافس على النفوذ في هذه المنطقة الاستراتيجية.

تعتبر المملكة العربية السعودية البحر الأحمر ممرًا حيويًا يؤثر بشكل مباشر على استقرارها الاقتصادي والأمني. مع امتلاكها أطول ساحل على البحر الأحمر، فإن السعودية تعتبر هذه المنطقة استراتيجية من حيث الحفاظ على مصالحها النفطية والاقتصادية. تلعب حرية الملاحة في هذا الممر دورًا رئيسيًا في ضمان تدفق صادرات النفط بحرية إلى الأسواق العالمية، وهو عنصر أساسي في الاقتصاد السعودي الذي يعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

في إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، سعت المملكة أيضًا إلى تطوير مشروعات ضخمة تستهدف تنمية القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والتكنولوجيا، وهذا يتطلب بيئة بحرية آمنة ومستقرة. مشاريع ضخمة مثل “نيوم” والمشاريع السياحية على البحر الأحمر لا يمكن أن تتحقق في ظل بيئة غير مستقرة، مما يعزز أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي.

لذلك، عملت السعودية على تعزيز وجودها العسكري في البحر الأحمر، حيث انضمت إلى العديد من البعثات البحرية التي تقودها الولايات المتحدة، مثل العمليات الأمنية لمكافحة القرصنة وحماية السفن التجارية. كما أطلقت السعودية برامج لتحديث قواتها البحرية، الأمر الذي يعكس حرصها على تعزيز قدراتها الدفاعية لضمان حماية مصالحها في المنطقة.

علاوة على ذلك، بذلت الرياض جهودًا دبلوماسية كبيرة لحماية حركة الشحن في البحر الأحمر من التهديدات الناجمة عن النزاعات في اليمن والصومال. ومن خلال دعم جهود التعاون الإقليمي، أنشأت السعودية في عام 2020 هيئة متعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين دول البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز الأمن البحري ويضمن استقرار المنطقة، بما يصب في صالح المصالح الاقتصادية للدول المطلة على البحر الأحمر.

بذلك، تُمثّل هذه الجهود جزءًا من سياسة السعودية الشاملة التي تهدف إلى تأمين مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية في البحر الأحمر، والحفاظ على دورها كقوة رئيسية في المنطقة.

ب. حرب اليمن:

أدى صعود الحوثيين في اليمن إلى تغيير جذري في الوضع الأمني والاقتصادي في البحر الأحمر، مما دفع إلى تسريع عسكرة المنطقة. بعد استيلائهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، كان من الطبيعي أن يتوسع الحوثيون سريعًا إلى المناطق الساحلية، بما في ذلك ساحل البحر الأحمر، مما منحهم السيطرة على بعض المواقع الاستراتيجية المهمة.

سيطرة الحوثيين على ميناء الحُديدة، الذي يُعدّ ميناء المياه العميقة الرئيسي في اليمن، كان لها تأثير كبير على حركة التجارة الإقليمية والدولية. حيث يستقبل هذا الميناء أكثر من 60% من واردات اليمن، وهو نقطة محورية في إيصال المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى البلاد. وبإحكام قبضتهم على الميناء، أصبح الحوثيون يملكون القدرة على التأثير في حركة الشحن الدولي، وخاصة عبر البحر الأحمر.

كما أن استهداف الحوثيين لمضيق باب المندب، الذي يُعتبر نقطة حيوية في التجارة البحرية العالمية، بالهجمات الصاروخية جعلهم في موقع قوي للمساومة. يعد باب المندب من أهم الممرات البحرية التي تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ويشهد مرور نحو 7% من التجارة البحرية العالمية. لذا، أصبح الحوثيون قادرين على تهديد هذا الممر الاستراتيجي، مما يجعل الشحن الدولي رهينة لمطالبهم السياسية، سواء كانت تتعلق بالحرب في اليمن أو بمطالبهم في السياق الإقليمي الأوسع.

هذه التحولات في البحر الأحمر جعلت المنطقة أكثر عسكرة، حيث تدخلت قوى إقليمية ودولية لضمان استمرار حركة التجارة وحماية الأمن البحري. وبالتزامن مع هذا التصعيد العسكري، زادت التوترات بين اللاعبين الإقليميين، مثل السعودية وإيران، بسبب دعم إيران المعلن للحوثيين، مما جعل البحر الأحمر ساحة صراع على النفوذ الإقليمي.

كان البحر الأحمر بمثابة ساحة معركة رئيسية في الحرب بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن. بدأ التحالف الذي ضم دولًا مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة حملة عسكرية في 2015 بهدف إعادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والتي أطاح بها الحوثيون في صنعاء. كانت أولى خطوات التحالف فرض حصار بحري على الحوثيين، بهدف منع وصول الإمدادات إليهم عبر البحر الأحمر، وهو خطوة استهدفت تقويض قدرتهم على الاستمرار في القتال.

ومع تقدم الحرب، بدأ التحالف بمحاولة السيطرة على ميناء الحُديدة، الذي كان يمثل نقطة إمداد رئيسية للحوثيين. لكن التحالف فشل في إبعاد الحوثيين عن الحُديدة، على الرغم من الجهود المكثفة في عام 2017، التي شملت العمليات البرية المدعومة من سلاح الجو الإماراتي. وقد أدى الهجوم على الحُديدة إلى تهديد الحوثيين بمهاجمة السفن التجارية السعودية والإماراتية في البحر الأحمر.

وفي 2018، تدخلت الدبلوماسية الأمريكية لإيقاف الهجوم البري على الحُديدة، نتيجة المخاوف من كارثة إنسانية جراء القتال في المدينة التي تعتبر شريانًا حيويًا للعديد من السكان اليمنيين. تم التوصل إلى اتفاقية استوكهولم في ديسمبر 2018، والتي أسفرت عن وقف الأعمال العدائية في الحُديدة.

لكن مع مرور الوقت، استمر الحوثيون في استخدام البحر الأحمر كمسرح لعملياتهم العسكرية. في يوليو 2018، شن الحوثيون أول هجوم على أهداف بحرية عندما ضربوا سفينة اعتقدوا أنها بارجة عسكرية سعودية، بينما زعم السعوديون أنها ناقلة نفط. تزايدت الهجمات في الأشهر التالية، حيث استهدف الحوثيون ناقلات بحرية عدة، مما أدى إلى إغلاق مؤقت لميناء جدة في المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2020. كما استمر الحوثيون في استهداف السفن البحرية باستخدام الألغام البحرية والطائرات المسيّرة (الدرون) والصواريخ الباليستية، بل وحتى القوارب المسيّرة، مما جعل الأوضاع في البحر الأحمر أكثر توترًا.

وفي يناير 2022، اختطف الحوثيون سفينة شحن إماراتية قبالة سواحل الحديدة، ما يعكس استمرار تهديدهم للملاحة في المنطقة. كما أظهرت الهجمات المتواصلة على السفن التجارية حجم المخاطر التي تواجهها التجارة الدولية في هذه المياه الاستراتيجية، مما دفع العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والسعودية والإمارات، إلى تعزيز وجودها العسكري في البحر الأحمر لضمان حماية الملاحة البحرية وحماية المصالح الاقتصادية.

باختصار، كانت المنطقة البحريّة في البحر الأحمر ساحة صراع حاسمة، حيث سعى الحوثيون إلى توظيف البحر كأداة للضغط على التحالفات الإقليمية والدولية، بينما كان للتحالف الذي تقوده السعودية اهتمام كبير في تأمين حركة التجارة وحماية الممرات البحرية الحيوية في هذه المنطقة الاستراتيجية.

منذ عام 2022 فصاعداً، تحوّل الصراع في اليمن من مواجهات مكثفة على الأرض إلى معركة بحرية متزايدة الأهمية، وهو ما يعكس التغيير في ديناميكيات الحرب وأسلوب القتال. تصاعدت هجمات الحوثيين عبر الحدود على المملكة العربية السعودية، ما أدى إلى تأثيرات استراتيجية في مختلف أرجاء المنطقة. وبسبب تزايد الضغوط العسكرية والأمنية، وافقت الفصائل اليمنية المدعومة من السعودية والإمارات على هدنة مع الحوثيين في أبريل 2022، بهدف تخفيف التصعيد وضمان استقرار الأوضاع في المناطق الحدودية. ورغم انتهاء الهدنة رسميًا بعد ستة أشهر، إلا أن الواقع على الأرض يظهر أن وقف الأعمال العدائية لا يزال قائمًا عمليًا، ما يعكس رغبة الأطراف المختلفة في تقليل التصعيد والحفاظ على الوضع الراهن.

تُظهر خريطة السيطرة الإقليمية في اليمن حالة من الجمود الذي يعيشه هذا الصراع المستمر منذ ما يقرب من عقد من الزمن. الحوثيون يسيطرون على حوالي 28% من مساحة اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء ومناطق أخرى تضم العديد من المدن المكتظة بالسكان. حكمهم اتسم بالقمع، وخاصة بعد أن أقدموا على قتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي كان حليفًا لهم في البداية، في أواخر عام 2017، مما أدى إلى تعميق حالة الانقسام السياسي والمجتمعي داخل اليمن.

على الجانب الآخر، تسيطر الفصائل الموالية للحكومة، التي تُوحدت في إطار حكومة المجلس الرئاسي للقيادة، على حوالي 72% من مساحة البلاد. ومع ذلك، تعاني هذه الفصائل من انقسامات داخلية حادة، ما يعقّد فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة. على الرغم من أن معظم الأراضي التي يسيطرون عليها أقل كثافة سكانية مقارنةً بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلا أن الوضع العسكري لا يزال متوترًا، ويعكس الخلافات المستمرة بين الفصائل المدعومة من السعودية والإمارات.

إلى جانب التوترات البرية، بدأت الجماعات المختلفة في التركيز بشكل أكبر على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث يعد هذا الممر المائي الإستراتيجي محط أنظار القوى الدولية والإقليمية. أدى التوسع في الهجمات الحوثية على أهداف بحرية إلى زيادة عسكرة هذه المياه، ما يسلط الضوء على أهمية البحر الأحمر كمسرح رئيسي للصراع الدولي والإقليمي في المنطقة.

شهدت السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في جهود السلام بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية بعد الهدنة التي تم التوصل إليها في عام 2022. ومن أهم هذه التطورات المحادثات المستمرة بين الجانبين على مدار عام 2023، والتي أسفرت عن خارطة طريق أولية تهدف إلى إنهاء الحرب في اليمن. في سياق هذه الجهود، تم التوصل إلى اتفاق حول المرحلة الأولى من خطة إعادة بناء الاقتصاد الوطني، والتي تشمل جمع عائدات النفط من جميع أنحاء البلاد وتحويلها إلى خزائن الدولة، إلى جانب استئناف دفع رواتب موظفي القطاع العام، وهي خطوة من شأنها أن تخفف من الأزمة الإنسانية الحادة التي يعيشها الشعب اليمني. ومع ذلك، تم تعليق تنفيذ هذه الخطة بسبب التطورات الإقليمية، بما في ذلك تصاعد الحرب في غزة، وما تبعها من هجمات الحوثيين على إسرائيل، بالإضافة إلى التوترات المتزايدة في منطقة البحر الأحمر.

على الرغم من التقدم الذي أحرزته المحادثات بين الحوثيين والسعودية، فإن المواجهات العسكرية على الأرض لا تزال مستمرة، خاصة على طول الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر. تواصل القوات المتحالفة مع المجلس الرئاسي اليمني، والمعروفة باسم “القوات المشتركة”، مواجهة الحوثيين في مناطق مثل الحُديدة والمخا، حيث تتمركز العديد من الفصائل المتحالفة مع التحالف بقيادة السعودية. من بين هذه القوات، توجد “ألوية العمالقة” و”مقاومة تهامة”، إلى جانب “القوات الوطنية” بقيادة اللواء طارق صالح، الذي يُعتبر أحد أبرز القيادات المناهضة للحوثيين في هذه المنطقة.

على الجبهة البحرية، يسعى الحوثيون إلى تعزيز وجودهم العسكري في البحر الأحمر لحماية مدينة الحُديدة الاستراتيجية، حيث قاموا بتوسيع منشآتهم في جزر كمران وزقر وغيرها من الجزر الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الغربي لليمن. تزايدت أهمية هذه الجزر في ظل التحكم الحوثي بها، خاصة فيما يتعلق بالملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الذي يعد من أبرز النقاط الحيوية للتجارة الدولية.

تظل قضية البحر الأحمر محورية في الصراع اليمني، حيث يُعتبر هذا الممر المائي الاستراتيجي مسرحًا للعديد من الهجمات والتصعيدات العسكرية، مما يزيد من تعقيد الجهود الدولية لإيجاد حل دائم للصراع اليمني.

تُظهر التطورات الأخيرة في البحر الأحمر التصعيد المتزايد في المواجهات البحرية بين الحوثيين والدول الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الهجمات المتزايدة التي شنها الحوثيون على السفن في المنطقة. هذه الهجمات دفعت الولايات المتحدة إلى تعزيز وجودها البحري في المنطقة، حيث أنشأت في نيسان/أبريل 2022 فرقة العمل المشتركة 153 (CTF-153) بالتعاون مع مصر وإيطاليا. كانت مهمة هذه الفرقة هي مراقبة البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، إضافة إلى العمل على ردع هجمات الحوثيين على السفن التجارية والمنظمات الإنسانية، فضلًا عن اعتراض شحنات الأسلحة المهرَّبة إلى الجماعة.

مع مرور الوقت، أصبحت هذه الجهود أكثر تعقيدًا بعد أن تولت مصر في كانون الأول/ديسمبر 2022 القيادة التناوبية لعمليات فرقة العمل المشتركة 153، والتي تشمل عمليات في البحر الأحمر وخليج عدن. هذا التحول في القيادة لم يمر دون رد فعل من الحوثيين، الذين قاموا بتصعيد موقفهم العسكري في البحر. في خطوة استراتيجية، قام الحوثيون بتركيب معدات رادار على سواحل اليمن لمراقبة تحركات السفن المشاركة في عمليات الفرقة المشتركة. كما هددوا باستخدام القوة ضد أي سفينة تقترب من المياه اليمنية، وهو ما يعكس تحولًا في استراتيجيتهم العسكرية من التركيز على البر إلى البحر.

أعلن وزير الدفاع في حكومة الحوثيين في صنعاء عن أن تأمين الحدود البحرية لليمن أصبح أولوية قصوى بالنسبة لهم. هذه التصريحات تدل على تحول كبير في الخطط العسكرية للحوثيين، حيث لم يعد الأمر مقتصرًا على القتال البري داخل الأراضي اليمنية، بل أصبح يشمل الآن السيطرة والتمركز في البحر الأحمر وخليج عدن.

هذا التصعيد يسلط الضوء على أهمية البحر الأحمر كممر مائي حيوي للاستراتيجيات الإقليمية والدولية، كما يعكس تعقيد الصراع في اليمن وتأثيره على الأمن البحري العالمي.

ثالثاً: حرب غزّة وهجوم الحوثيين:

تصاعدت الأحداث في البحر الأحمر بشكل كبير بعد اندلاع حرب غزّة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أدّى إلى تحوّل المنطقة إلى مسرح جديد للصراع الإقليمي. تدخل الحوثيون في المعركة بشكل مباشر دعماً للفلسطينيين، وخاصة حماس، التي تشكل جزءاً من “محور المقاومة” الذي تقوده إيران. هذا التدخل لم يكن مفاجئاً بالنظر إلى الروابط الوثيقة بين الحوثيين وإيران وحماس، حيث يشتركون في العداء المشترك تجاه إسرائيل ودول الخليج العربي.

كان الحوثيون قد أوقفوا هجماتهم لفترات قصيرة تزامناً مع هدنات مؤقتة بين إسرائيل وحماس في أواخر 2023 أو أوائل 2024، إلا أن هذه الهدنات لم تدم طويلاً. مع انهيار وقف إطلاق النار، استأنف الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، ما يوضح أن هذا النزاع قد أصبح جزءاً لا يتجزأ من التوترات الإقليمية المتصاعدة في الشرق الأوسط.

المشكلة الكبيرة التي تواجهها العمليات العسكرية في البحر الأحمر هي فشل الضغوط العسكرية، مثل الغارات الجوية التي نفذتها القوات التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل، في القضاء على تهديد الحوثيين. هذا يشير إلى أنه من غير المحتمل أن يُحل النزاع في البحر الأحمر عبر الحلول العسكرية التقليدية فقط. تصاعدت الأوضاع بشكل يعكس تعقيد الأهداف الاستراتيجية للطرفين المتصارعين، ويُلقى بظلال من الشك على إمكانية إيجاد حل نهائي عبر القوة العسكرية.

بالنسبة للدول الإقليمية الكبرى مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن فشلهم في حسم المواجهة قد يجعل الوضع أكثر تحدياً بالنسبة للسلام والاستقرار في المنطقة. في الوقت نفسه، يظل البحر الأحمر نقطة محورية للملاحة الدولية وللصراعات الجيوسياسية التي تشمل ليس فقط اليمن، ولكن أيضًا القوى الإقليمية مثل إيران ودول الخليج.

أ. تصعيد الحوثيين:

تصعيد الحوثيين ضد إسرائيل في أعقاب حرب غزّة كان بمثابة تحول استراتيجي في مواقفهم العسكرية وأهدافهم في البحر الأحمر. بعد إطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ، التي لم تحقق نتائج ملموسة ضد إسرائيل، انتقل الحوثيون إلى استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. هذا التغيير في التكتيك كان له تأثير كبير على حركة الشحن في المنطقة، حيث أصبح الممر المائي أكثر خطورة للملاحة الدولية، خاصة مع ادعاء الحوثيين بأن هذه السفن كانت إما مملوكة جزئياً لإسرائيل أو تحمل بضائع موجهة إلى إسرائيل.

هذا التصعيد في الهجمات على السفن التجارية دفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى الرد القوي، مما أدى إلى سلسلة من الضربات المضادة. في تموز/يوليو 2024، كان الهجوم الحوثي على تل أبيب باستخدام طائرة مسيّرة متفجّرة نقطة تحول أخرى، إذ أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. ردّت إسرائيل بقصف منشآت حيوية في الحديدة، أحد أبرز الموانئ اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، في محاولة لإضعاف قدراتهم اللوجستية والنفطية.

التهديدات الحوثية على إسرائيل، بالإضافة إلى التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، عمّقت الأزمات الأمنية في المنطقة. في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، شنّ الحوثيون هجمات صاروخية مركّزة ضد إسرائيل، حيث أطلقوا أكثر من 15 قذيفة، مما أدى إلى تدمير العديد من المباني في وسط إسرائيل. هذه الهجمات لم تؤدِ إلى تغيير جذري في موازين القوة، لكنها أظهرت تزايد قدرة الحوثيين على تهديد الأهداف الإسرائيلية بعيداً عن حدود اليمن.

إجمالاً، تعكس هذه التطورات تحول الحوثيين من مجرد مهددات بحرية إلى تهديدات أكبر للأمن الإقليمي والدولي، وهو ما يفرض ضغوطًا متزايدة على الدول الكبرى للتعامل مع هذه التحديات على أكثر من جبهة في المنطقة.

تصعيد الحوثيين ضد إسرائيل في أعقاب بدء قصف غزّة من قبل إسرائيل كان بمثابة نقطة تحول استراتيجية في المواجهات الإقليمية. في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ الحوثيون هجومًا تمثّل في توجيه أربع طائرات مسيّرة مسلّحة نحو مدينة إيلات الإسرائيلية الجنوبية، وهو هجوم أعلنوا فيه تضامنهم مع الفلسطينيين وحركة حماس. ومع ذلك، تمكّنت الدفاعات الجوية الإسرائيلية من إسقاط الطائرات قبل أن تصل إلى أهدافها.

لكن الهجوم الحوثي لم يتوقف عند هذا الحد. في المرة التالية، تحوّلت الطائرات المسيّرة الحوثية إلى التحليق فوق الأراضي المصرية والأردنية، بالقرب من حدود هذه البلدان مع إسرائيل، مما أضاف بُعدًا جديدًا للتهديد الحوثي. إلى جانب ذلك، أطلق الحوثيون أربعة صواريخ باليستية على إسرائيل، ولكن المملكة العربية السعودية، التي كانت قد قامت بتعزيز قدراتها الدفاعية في المنطقة، اعترضت هذه الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها، وهو ما يُظهر التعاون العسكري بين الرياض وطهران عبر حلفاء كل منهما في سياق هذا الصراع الإقليمي.

في البداية، لم يعترف الحوثيون علنًا بمسؤوليتهم عن هذه الهجمات، لكنهم أصدروا لاحقًا بيانًا أكدوا فيه أنهم استهدفوا مدينة إيلات على خليج العقبة، التي تمثل نقطة استراتيجية في الأمن الإسرائيلي. بعد ذلك، شنّ الحوثيون هجمات أكبر من خلال إطلاق عشرات الطائرات المسيّرة وصواريخ كروز (المعروفة أيضًا بالصواريخ المجنّحة)، ما شكل تهديدًا مستمرًا للشحن في البحر الأحمر ولبعض المواقع الاستراتيجية الإسرائيلية.

فيما يتعلق بردود الفعل، تمكنت الولايات المتحدة وإسرائيل من اعتراض معظم هذه المقذوفات، لكن الهجمات تسببت في بعض الأضرار الطفيفة في مدينة إيلات، مما أضاف مزيدًا من التعقيد للموقف العسكري في المنطقة. هذا التصعيد الحوثي أظهر بوضوح قدرة الجماعة على توسيع نطاق عملياتها الهجومية، ليس فقط ضد أهداف في اليمن أو المملكة العربية السعودية، بل ضد إسرائيل، ما يعكس بشكل متزايد تورط الحوثيين في الأبعاد الإقليمية الأوسع للصراع، وخاصة في إطار المحور الذي تقوده إيران.

تطوّرت تكتيكات الحوثيين بشكل ملحوظ بعد فشل محاولاتهم المباشرة لضرب الأراضي الإسرائيلية. في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، جاء تهديد عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة، كإعلان تصعيدي جديد في النزاع، حيث أكد على أن استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر سيكون جزءًا من الرد على العدوان الإسرائيلي في غزّة. ومن خلال هذا التهديد، حاول الحوثيون إرسال رسالة لإسرائيل وحلفائها بأنهم قادرون على استهداف مصالحهم في أيّ مكان بالمنطقة، وليس فقط في اليمن أو البحر الأحمر.

تأكيدًا على تحوّل استراتيجيتهم، في 19 نوفمبر 2023، نفّذ الحوثيون أول عملية فعلية باستيلائهم على سفينة “إم في جالاكسي ليدر” المملوكة جزئيًا لرجل أعمال إسرائيلي، حيث قاموا بتحويلها إلى ميناء الحديدة في اليمن واحتجاز طاقمها المتعدد الجنسيات. هذه الخطوة كانت بمثابة إعلان عن تصعيد استراتيجي في البحر الأحمر، حيث استهدفت الجماعة الأصول الإسرائيلية بشكل مباشر.

لكن الحوثيين لم يتوقفوا عند هذا الحد. في مرحلة ثانية، بدأوا في استهداف السفن الحربية الأمريكية والبريطانية التي كانت تحمي السفن التجارية التي يعتقدون أنها مملوكة لإسرائيليين أو تتوجه إلى موانئ إسرائيلية. هذه الهجمات على السفن الحربية كانت تصعيدًا مهمًا في النزاع، لأنها دخلت ضمن نطاق مواجهة مباشرة مع القوى العسكرية الكبرى في المنطقة.

استجابةً لهذه التهديدات والهجمات، دخلت المرحلة الثالثة حيث لم تقتصر هجمات الحوثيين على السفن الحربية فقط، بل استهدفت أيضًا السفن التجارية الأمريكية والبريطانية التي كانت تشارك في تجارة بحرية قد تكون مرتبطة بشكل أو بآخر بإسرائيل. هذا التحوّل في الاستهداف يعكس عزم الحوثيين على توسيع نطاق عملياتهم البحرية والضغط على القوى الغربية وحلفائها في المنطقة، بما في ذلك من خلال تهديد سلامة خطوط الشحن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ردّت الولايات المتحدة وحلفاؤها على هذا التصعيد العسكري بحملات مضادة، ما أدى إلى تصاعد التوترات في المنطقة وزيادة المخاطر الأمنية على حركة التجارة العالمية عبر هذه الممرات المائية الحيوية.

ومع غزو إسرائيل لرفح، أقصى مدن جنوب غزة، في مايو/أيار 2024، أعلن الحوثيون عن مرحلة رابعة، وهي إطلاق النار على أيِّ سفينة تجارية، بغض النظر عن جنسيتها، يعتقدون أنها متّجهة إلى إسرائيل. كما بدأوا بمهاجمة السفن في خليج عدن وعلى مسافات بعيدة عن اليمن كالمحيط الهندي.[1]

على مدى العام والنصف الماضيين، شنت جماعة الحوثيين العديد من الهجمات البحرية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، مما أثّر بشكل كبير على حركة الشحن البحرية في هذه المناطق الحيوية. في الفترة حتى 18 يناير/كانون الثاني، نفذ الحوثيون 472 هجومًا ضد سفن الشحن، بما في ذلك الهجمات على السفن التي زُعم ارتباطها بإسرائيل، مما أسفر عن إصابة أكثر من مائة سفينة وأغرقت اثنتين. من بين السفن التي تعرضت للهجوم، كانت سفينة الشحن “إم في روبيمار” البريطانية التي كانت تحمل 21 ألف طن من الأسمدة الكيماوية، وسفينة “إم في توتور” الليبيرية المملوكة لليونان، التي كانت محمَّلة بالفحم السائب.

كما استهدف الحوثيون ناقلة النفط “إم في سونيون” المسجلة في اليونان، والتي كانت تحمل 150 ألف طن من النفط الخام في أغسطس 2024. في هذه الحالة، كان الهجوم يمكن أن يتسبب في تسرُّب نفطي ضخم، لكن عملية إنقاذ أوروبية تمكنت من سحب السفينة إلى مكان آمن. العديد من السفن الأخرى التي تعرضت لهجمات الحوثيين لحقت بها أضرار جسيمة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة بحارة وإصابة آخرين.

من الجدير بالذكر أيضًا أن هذه الهجمات أدت إلى تعطيل الاتصالات البحرية العالمية. في مارس 2024، تم قطع ثلاثة كابلات إنترنت بحرية في البحر الأحمر في ظروف غامضة، مما أثار قلقًا واسعًا من احتمال تورط الحوثيين في هذا الفعل، خاصة أن الجماعة كانت قد هددت سابقًا بقطع هذه الخطوط إذا تصاعد القتال مع الولايات المتحدة أو إسرائيل. أدى قطع هذه الكابلات إلى تضرُّر نحو 25% من حركة الإنترنت عبر البحر الأحمر، مما أثّر على دول في منطقة الشرق الأوسط، القرن الأفريقي وأوروبا.

على الصعيد الدبلوماسي، سعى الحوثيون إلى تعزيز دعمهم من روسيا طوال عام 2024. فقد عقد المفاوض الحوثي البارز، محمد عبد السلام، عدة اجتماعات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لمناقشة التطورات في البحر الأحمر. بحسب التقارير، أكد الحوثيون لروسيا (وأيضًا للصين) أنهم سيضمنون مرور السفن الروسية والصينية عبر هذه المياه دون عوائق، مقابل الحصول على الدعم الدبلوماسي في المحافل الدولية مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

في يناير/كانون الثاني 2024، امتنعت روسيا والصين عن التصويت عندما أصدر مجلس الأمن قرارًا يدين الهجمات التي شنّها الحوثيون على سفن الشحن في البحر الأحمر، مما أظهر تباينًا في المواقف الدولية تجاه تحركات الحوثيين في هذه المنطقة الاستراتيجية. كما كان هناك توتر إضافي في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا عندما اتّهمت الأخيرة روسيا في سبتمبر/أيلول 2024 بمناقشة عمليات نقل الأسلحة مع الحوثيين. وعلى الرغم من هذه الاتهامات، نفت موسكو أي تورط في هذا الشأن.

في الوقت ذاته، عزّز الحوثيون سيطرتهم على البحر الأحمر والمياه المجاورة. في فبراير 2024، أنشأ الحوثيون مركزًا خاصًا لتنسيق العمليات الإنسانية، الذي ساعد في تعزيز الرقابة البحرية على المجال البحري لليمن. قاد المركز القيادي الحوثي البارز أحمد حامد، تحت إشراف مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى. وكان المركز مسؤولًا عن تحديد الشركات المسموح لها بإرسال السفن عبر مياه البحر الأحمر، بما في ذلك باب المندب، وتواصل مع السفن التجارية عبر الراديو والهاتف والبريد الإلكتروني. كما منع الحوثيون بعض الشركات من دخول المنطقة، محذرين إياها من تعرض سفنها للهجوم إذا حاولت المرور.

إضافة إلى ذلك، بدأت الجماعة في تحصيل رسوم من شركات الشحن مقابل ضمان المرور الآمن عبر هذه الممرات البحرية الحيوية. كما عزّز الحوثيون علاقاتهم مع جماعات مسلحة في الصومال، مثل حركة الشباب، بهدف شن هجمات بحرية من الساحل الصومالي، وهو ما يُعتقد أنه جزء من استراتيجيتهم لتعزيز السيطرة على البحر الأحمر وخليج عدن.

على مدار عام 2024، تعاون الحوثيون وحركة الشباب الصومالية في تهريب الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الخفيفة مثل بنادق AK-47 ورشاشات، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة، عبر باب المندب. هذا التعاون العسكري بين الحوثيين والجماعات المسلحة في الصومال يعكس تزايد النفوذ الحوثي في المنطقة، مما يضيف تحديات إضافية للأمن البحري ويدفع بالقوى الدولية إلى زيادة التحركات والضغوط من أجل وقف تصعيد الوضع في البحر الأحمر.

ب. دوافع الحوثيين:

عند شنّ هجمات على إسرائيل وحركة الملاحة في البحر الأحمر، يبدو أن الحوثيين كانوا يضعون نُصب أعينهم أمرين أساسيين. أولّهما فرصة تحسين صورتهم المحلّية بالدفاع عن الفلسطينيين في غزّة، الذين تُشكّل معاناتهم مصدرَ قلقٍ عام بالغ في جميع أنحاء اليمن، مع صرف الانتباه عن عيوب حكم الحوثيين. ثانيهما ضرورة إظهار الالتزام تجاه حلفائهم في “محور المقاومة”.

1. ركوب موجَة الدعم للفلسطينيين:

استفاد الحوثيون من حرب غزّة لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية، التي كانت جزءاً أساسياً من أيديولوجيتهم السياسية منذ تأسيس الجماعة في التسعينيات. وعززت هذه الحرب مكانة الحوثيين كمدافعين عن القضية الفلسطينية، وهو ما صرّح به عبد الملك العجري، العضو البارز في المكتب السياسي للحوثيين، في مارس/آذار 2024 عندما أكد على أن مواجهة الهيمنة الأمريكية ودعم القضية الفلسطينية هما جزءان أساسيان من عقيدتهم السياسية.

وأشار العجري إلى حرب أكتوبر 1973 كمثال على التزام اليمن بالقضية الفلسطينية، حيث أغلقت جمهورية جنوب اليمن آنذاك، بالتعاون مع مصر، باب المندب أمام السفن الإسرائيلية التي كانت تحمل النفط من إيران. هذه الإشارة كانت تهدف إلى توثيق تاريخ طويل من دعم فلسطين في الخطاب الحوثي. وعندما اندلعت حرب غزّة في 2023، استفاد الحوثيون بسرعة من هذه الفرصة لتعزيز موقفهم وتوسيع قاعدة دعمهم داخل اليمن، معتبرين القضية الفلسطينية قضية محورية في خطاباتهم.

واستدرك العجري قائلاً: “كمواطنين يمنيين، نختلف في العديد من القضايا السياسية، الداخلية والخارجية، وفي التحالفات الإقليمية. لكن القضية الفلسطينية تحظى بإجماع غير مسبوق”. وقد أكد صحة هذا الادعاء من خلال الظهور الواسع للمظاهرات المؤيدة لفلسطين في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة. ورغم أن هذه المظاهرات قد تكون قد أُسيء استخدامها في البداية لتوجيه موظفي القطاع العام المتأثرين بالأزمة الاقتصادية للتجمع، إلا أن مشاعر الدعم لفلسطين كانت حقيقية إلى حد كبير، مع تجمّعات مماثلة في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي هذا السياق، لم تقتصر أعمال الحوثيين على التعبير عن الدعم السياسي لفلسطين فقط، بل امتدّت إلى العمليات العسكرية في البحر الأحمر، حيث حاولوا زيادة الضغوط على إسرائيل وحلفائها. على الرغم من الأخطاء في بعض الهجمات، مثل الادعاء في يونيو/حزيران 2024 بضرب حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس دوايت دي أيزنهاور”، وهو ادعاء نفته الولايات المتحدة على الفور، إلا أن الحوثيين استطاعوا تسليط الضوء على عملياتهم العسكرية في المياه الاستراتيجية.

هذه الحملة المستمرة من الحوثيين لتقديم أنفسهم كأبطال للقضية الفلسطينية عزّزت مصداقيتهم ليس فقط في اليمن بل أيضًا على الساحة الإقليمية والدولية. لقد استغلوا مشاعر التعاطف الشعبي مع الفلسطينيين لزيادة دعمهم، معتبرين ذلك بمثابة وسيلة لتعزيز موقعهم في المنطقة.

وبالمثل، أعلن الحوثيون أنهم أطلقوا صواريخ على مدينة حيفا الساحلية الإسرائيلية بالتنسيق مع جماعات شبه عسكرية عراقية، لكن إسرائيل لم تعترف بأيِّ هجومٍ من هذا القبيل.[2]

سواء كانت هذه الادعاءات صحيحة أم لا، فإنها تخدم أهدافًا استراتيجية للحوثيين. فهي تبرز قدراتهم العسكرية لأنصارهم، حتى في الحالات التي لا تصيب فيها الصواريخ هدفها بشكل دقيق، كما أنها تعزز رواية التصعيد التدريجي وتُظهر قلة اكتراث الجماعة بالعواقب المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه الادعاءات في تعزيز مكانة الحوثيين، مما يُحولهم من جماعة مسلحة غير حكومية إلى قوة عسكرية قادرة على تحدي القوى العالمية وإلحاق الأضرار بالاقتصاد العالمي. وقد عملت قنوات الإعلام التابعة للجماعة على نشر تصريحات إعلامية إسرائيلية وغربية تُضخّم من قوة الحوثيين العسكرية.

تباينت ردود فعل الرأي العام اليمني تجاه ذلك. حتى بعض خصوم الحوثيين في اليمن أبدوا دعمًا حذرًا لهجمات الجماعة على إسرائيل والسفن التابعة لها، لكنهم استمروا في انتقاد الحوثيين بسبب إسقاطهم الحكومة الشرعية في عام 2014 ومحاولتهم فرض سلطتهم على كامل اليمن. من ناحية أخرى، كانت آراء المواطنين العاديين أكثر انتقادًا. ففي مدينة تعز، على سبيل المثال، التي تحاصرها الجماعة منذ عام 2015، أدان الناس ازدواجية المعايير التي تنتهجها الجماعة، حيث تدافع عن الفلسطينيين في حين أنها تواصل قمع اليمنيين في تعز وغيرها من المناطق. أما الحوثيون، فقد شنوا حملات تشويه ضد منافسيهم من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدين أنهم “لا يمثلون موقف الشعب اليمني الداعم لغزة”، واصفين إياهم بعديمي الشرعية بسبب دعمهم للدول الغربية وإسرائيل.

وقد مكّن هذا الخطاب، الذي لقي دعمًا من بعض قطاعات المجتمع، الحوثيين من تحويل الأنظار عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في المناطق التي تسيطر عليها جماعتهم. بعد هدنة أبريل 2022، التي أدت إلى تراجع حدة القتال، بدأ الحوثيون في التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار مع المملكة العربية السعودية. وقد جلبت هذه الهدنة بعض الهدوء النسبي للبلاد، مما أتاح لليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين التعبير عن مطالبهم بتحسين الخدمات ودفع رواتب موظفي القطاع العام، وهو ما أكده الحوثيون أنهم سيؤجلونه حتى تنتهي حربهم مع التحالف الذي تقوده السعودية.

في 26 سبتمبر 2023، قبيل أيام من بدء حرب غزة، اندلعت مظاهرات في صنعاء وإبّ حيث اتهم المشاركون الحوثيين علنًا بالفساد وسوء الإدارة. رداً على ذلك، أعلن عبد الملك الحوثي عن “تغييرات جذرية”، بدأت بإقالة الحكومة التابعة للحوثيين، وفي نهاية المطاف تم تعيين حكومة جديدة بعد عام من ذلك. إلا أن الضغط الشعبي على الحوثيين قد خفَّ منذ ذلك الحين، حيث تحول غضب العديد من اليمنيين نحو إسرائيل بدلاً من التركيز على الوضع الداخلي.

وتحت شعار محاربة إسرائيل وحلفائها الغربيين، أطلق الحوثيون حملة تجنيد واسعة، وقد أفادت التقارير بأنها حققت نجاحًا كبيرًا. وفي مايو 2024، أعلن عبد الملك الحوثي أن الجماعة ضمّت آلاف المقاتلين الجدد منذ أكتوبر 2023، إلا أنه يبدو أن معظم المجندين قد تلقوا تدريبًا أساسيًا فقط، ولا يزالون بعيدين عن الانضمام الكامل إلى القوات العسكرية الرسمية للجماعة. مع ذلك، فقد عززت هذه الزيادة في التجنيد القدرة العسكرية للحوثيين في اليمن، وخاصة في المحافظات الاستراتيجية مثل مأرب وشبوة والجوف وتعز والضالع.

في السابق، وبعد هدنة أبريل 2022، كانت صفوف الحوثيين قد بدأت تتقلص مع تراجع حدة القتال. ولكن قد يعتقد الحوثيون أنه إذا لم تُستأنف المحادثات مع السعودية وتصاعدت التوترات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن الحرب الداخلية في اليمن قد تشتعل مرة أخرى، خاصة مع احتمالية حصول خصومهم، الحكومة اليمنية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، على دعم عسكري جديد من الولايات المتحدة وحلفائها.

وقد استغل بعض خصوم الحوثيين هجمات الجماعة على السفن لمطالبة الولايات المتحدة بتقديم مثل هذه المساعدات العسكرية.

ويعتقد الحوثيون أيضًا أن حملة البحر الأحمر تتيح لهم تقديم أنفسهم كقادة شرعيين لليمن، سواء في الداخل أو الخارج. بعد كل هجوم، رفعوا رموزًا وطنية مثل العلم والشعار اليمني بدلاً من شعارهم الخاص. من خلال هذه الخطوة، سَعَوا إلى تصوير أنفسهم كالصوت الوحيد الذي يعبر عن اليمن والتضامن الوطني مع غزة، في مقابل مجلس القيادة الرئاسي الذي يصورونه على أنه منحاز للولايات المتحدة وإسرائيل.

٢. كونهم حليفاً موثوقاً:

الدافع الثاني لهجمات الحوثيين على البحر الأحمر هو تأكيد التزامهم بـ”محور المقاومة” من خلال التضامن مع حماس والتنسيق مع حلفائهم غير الحكوميين في لبنان والعراق. تحالف الحوثيون بشكل عام مع إيران منذ تأسيسهم في التسعينيات، معتبرين حركتهم جزءًا من الصراع ضد القوى التي تمثلها الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. لكن علاقتهم بإيران بدأت تتبلور بشكل ملموس بعد استيلائهم على صنعاء وأجزاء أخرى من اليمن في عام 2014، خاصة مع تدخل التحالف بقيادة السعودية في 2015، وقد ازدادت هذه العلاقة توطيدًا منذ ذلك الحين.

اعترف الحوثيون بانخراطهم مع المحور الذي تقوده إيران بعد فترة وجيزة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. في خطاب متلفز بعد ثلاثة أيام، أعلن عبد الملك الحوثي أن الجماعة تشارك في غرفة عمليات المحور لتنسيق العمل العسكري في المنطقة. كما صرح مسؤولو الحوثي صراحة أنهم لن يوقفوا هجماتهم على إسرائيل والأصول الإسرائيلية إلا بعد وقف إطلاق النار في غزة. وفي حديثه عام 2024، شرح محمد العجري، العضو البارز في المكتب السياسي للحوثيين، مدى التعاون داخل المحور، حيث قال إنه رغم وجود هذا التعاون قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلا أنه “ازداد منذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس في ذلك اليوم، ولا يزال التواصل مستمرًا على المستويين السياسي والعسكري”.

إن العلاقات بين الحوثيين وإيران تتجاوز مجرّد التعاون في حرب غزة. كانت إيران الداعم الخارجي الرئيسي للجماعة، حيث زوّدتها بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية والخبرة العسكرية. وتشير تقارير من وكالة استخبارات أمريكية إلى أن إيران أرسلت المزيد من الأسلحة إلى الحوثيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع شحنات تم إرسالها إما مباشرة إلى اليمن أو عبر مهربين في القرن الأفريقي.

علاوة على ذلك، تكشف بيانات تتبع السفن عن أن ما لا يقل عن 78 قارب صيد إيراني يُشتبه في أنها كانت تحمل أسلحة للحوثيين دخلت المياه اليمنية بين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و29 فبراير/شباط 2024. ومن الممكن أن يكون العدد الفعلي أكبر، حيث كان عدد السفن الإيرانية في المياه الدولية شرق بحر العرب خلال تلك الفترة التي استمرت خمسة أشهر أكبر من أي وقت مضى. وقد اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين باستخدام ميناء الحديدة كنقطة دخول رئيسية لشحنات الأسلحة الإيرانية، خاصة بعد أن رفع التحالف الذي تقوده السعودية القيود المفروضة على الميناء في مارس/آذار 2023.

ورغم هذه الاتهامات، ينفي الحوثيون هذه الادعاءات، حيث يصرون على أنهم لا يتلقون الأسلحة من إيران بشكل مباشر، مدّعين أن استخدامهم للخبرة الإيرانية وحزب الله يقتصر على الجوانب الاستشارية، بينما يزعمون أنهم يصنعون جميع أسلحتهم بأنفسهم داخل اليمن.

بدءًا من النصف الأول من عام 2024، كثف الحوثيون اتصالاتهم مع أعضاء المحور الآخرين. فقد التقى محمد عبد السلام، رئيس فريق الحوثيين التفاوضي، عدة مرات بوزير الخارجية الإيراني السابق حسين أمير عبد اللهيان (الذي توفي منذ ذلك الحين) وخليفته عباس عراقجي في مسقط. كما زار طهران في كانون الأول/ديسمبر 2023 وأيار/مايو وتموز/يوليو 2024.

وفي بيروت، تواصل ممثلو الحوثيين مع جماعات فلسطينية، بما في ذلك حماس، لتنسيق العمليات العسكرية، وفقًا لما ذكره صحفي حوثي. وفي العراق، التقى ممثل الحوثيين، أبو إدريس الشرفي، بشكل متكرر مع جماعات شبه عسكرية عراقية مدعومة من إيران. وقد نفذ الحوثيون وهذه الجماعات هجمات مشتركة بطائرات مسيّرة وصواريخ على سفن يُشتبه بأنها إسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط، في إطار التعاون العسكري المتزايد بين هذه الأطراف في المنطقة.

نتيجةً لذلك، تجاوز الحوثيون دورهم كجماعة يمنية محلية ذات أجندة محدودة ليصبحوا طرفًا إقليميًا فاعلاً، رغم أن هذا الدور لا يزال محدودًا. من خلال تكثيف هجماتهم على إسرائيل بعد الهزائم الكبيرة التي تعرض لها حزب الله وحماس، وانهيار النظام السوري في ديسمبر 2024، وضعف الدفاعات الإيرانية، قد يكون الحوثيون يهدفون أيضًا إلى إثبات قوتهم وبقاءهم فاعلين في المنطقة، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه المحور الذي ينتمون إليه.

يشير تطور الجماعة إلى أنه حتى إذا تم التوصل في النهاية إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة، فقد يسعى الحوثيون إلى مواصلة هجمات البحر الأحمر بهدف تحقيق مصالحهم الخاصة في اليمن أو في مناطق أوسع من الشرق الأوسط. من المحتمل أن يقلل الحوثيون من وتيرة ضرباتهم على السفن، مع الحفاظ على تموضع أصولهم العسكرية على طول ساحل اليمن، مما يتيح لهم إمكانية تصعيد الهجمات متى أرادوا. وباستغلالهم موقع اليمن الاستراتيجي المطل على باب المندب، اكتشفوا فرصة لاكتساب نفوذ من خلال إلحاق ضرر اقتصادي بالدول التي تعتمد على هذا الممر المائي في نقل البضائع. ومع استمرار انعدام الثقة العميق بين الحوثيين والولايات المتحدة وحلفائها، وغموض مستقبل الصراعات في اليمن والمنطقة عموماً، يمكن للجماعة استئناف أو حتى تصعيد ضرباتها متى شاءت، كوسيلة للضغط على خصومها.

رابعاً: صراع متقلّب في البحر الأحمر:

فشلت حملة مستمرة من الضربات المضادة شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في إنهاء هجوم الحوثيين. ومع ذلك، عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في يناير/كانون الثاني، أعلنت الجماعة أنها ستعلّق هجماتها في البحر الأحمر شريطة استمرار الهدنة في غزة ووقف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لضرباتها. كما أشارت إلى أن تعليق الهجمات لن يشمل السفن المرتبطة بإسرائيل، على الرغم من أنها أوقفت في الغالب إطلاق النار أثناء سريان الهدنة.

وقد أكّدت الأحداث اللاحقة – بما في ذلك تهديد الحوثيين بعد أن قطعت إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة في 2 مارس/آذار بأنها ستستأنف هجماتها على السفن المرتبطة بإسرائيل، ثم الغارات الجوية الأمريكية الانتقامية في 15 مارس/آذار، وانتهاء وقف إطلاق النار في غزة في 18 مارس/آذار، ثم إطلاق الحوثيين صواريخ على إسرائيل في وقت لاحق من ذلك اليوم – على مدى هشاشة أي وقف للقتال. كما أكدت هذه التطورات المخاوف التي عبّرت عنها العديد من شركات الشحن، التي تعتبر الوضع في البحر الأحمر وخليج عدن غير مستقر للغاية، مما يجعل المستقبل غير مؤكد لاستئناف التجارة في هذه المنطقة.

أ. الولايات المتحدة ترد:

ردّت الولايات المتحدة وحلفاؤها على التصعيد الحوثي الأولي بحملة متعددة الجوانب من الغارات الجوية، والتدابير القانونية، والدبلوماسية عبر القنوات الخلفية. ففي 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن عملية “حارس الرخاء”، التي ستديرها قوة مؤلفة من سفن حربية من عشر دول لها مصالح في البحر الأحمر. وكانت مهمة هذه القوة إنهاء ما أسماه أوستن “الحصار” الذي فرضه الحوثيون فعليًا، و”مواجهة تهديدات قوات الحوثيين للتجارة البحرية الدولية في المنطقة”.

كانت الحملة البحرية في البداية دفاعية، حيث اقتصرت على حماية السفن التجارية، لكنها تطوّرت بسرعة لتشمل جانبًا هجومياً. لمدة شهرين تقريبًا، سَعَت الولايات المتحدة وحلفاؤها فقط إلى اعتراض طائرات الحوثي المسلّحة بدون طيار، والصواريخ الباليستية، والقوارب المسيّرة، مع تجنّب اتخاذ تدابير مضادّة أكثر عدوانية قد تُعرّض ممرّات الشحن الحيوية للخطر. ولكن في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، أغرقت الولايات المتحدة أربعة زوارق هجومية حوثية، مما أسفر عن مقتل طاقمها المكوَّن من عشرة أفراد.

بعد أيام، في 11-12 يناير/كانون الثاني 2024، شنّت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أول عملية هجومية صريحة لهما داخل اليمن، والتي أُطلق عليها اسم “بوسيدون آرتشر”. شملت هذه العملية غارات جوية ليلية على منشآت حوثية زُعم أن الجماعة استخدمتها لشن هجماتها في البحر الأحمر. كان الهدف من الغارات ضرب مواقع حيوية مثل مواقع الرادار، ومنصات الإطلاق، ومستودعات الأسلحة في الحُديدة، وحِجّة، وصنعاء، وتَعز، وصعدة، وذمار. لكن يبدو أن هذه العمليات الهجومية لم تُحقق التأثير المنشود.

وفقًا للمصادر الحوثية، نفّذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 931 غارة جوية في عام 2024، مما أسفر عن مقتل العشرات من مقاتلي الجماعة. ومع ذلك، تزعم الجماعة أن هذه الضربات لم تُضعف قدرتها العسكرية. في الوقت نفسه، أشار ضباط عسكريون في الحكومة اليمنية في يناير/كانون الثاني 2024 إلى أن القصف الأمريكي البريطاني حتى تلك اللحظة لم يكن ذا قيمة عملية تُذكر في ردع هجمات الحوثيين.

تعددت الأسباب التي أدت إلى فشل هذه الحملة. أولاً، قامت الجماعة بتفريق مواقعها العسكرية وأسلحتها المتنقلة بعد سنوات من الغارات الجوية التي شنّتها دول التحالف بقيادة السعودية. هذه الاستراتيجية جعلت من الصعب تحديد الأهداف بدقة. كما أن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية المتعلقة بالأصول العسكرية للحوثيين كانت أقل من كافية، مما أضعف فعالية الضربات. ومع ذلك، كان الأهم من ذلك هو أن الحوثيين كانوا على استعداد لتحمّل الضربات الجوية في سعيهم لتحقيق أهدافهم في البحر الأحمر. كانت لديهم دوافع استراتيجية في المنطقة، وكانوا مستعدين لتحمل التكاليف العسكرية في سبيل تعزيز نفوذهم وتحقيق مصالحهم، كما لجأت الولايات المتحدة إلى أساليب أخرى للضغط على الحوثيين، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة وإعادة تصنيف الجماعة كـ “منظّمة إرهابية”.

في يناير/كانون الثاني 2021، تراجع الرئيس جو بايدن عن قرار سلفه، الرئيس دونالد ترامب، بإدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية وإرهابية عالمية مُصنّفة بشكلٍ خاص. جاء هذا التراجع خشية من العواقب المحتملة على المساعدات الإنسانية والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن. ومع ذلك، وبعد ثلاث سنوات من ذلك، ردًّا على تصعيد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، أعادت إدارة بايدن تصنيف الجماعة كإرهابية عالمية مُصنّفة بشكل خاص.

تُعدّ هذه العقوبة أقل شدّة من تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية بموجب القانون الأمريكي، لأنها لا تُفعّل تطبيق القانون الذي يُجرّم تقديم الدعم المادي للجماعات المُصنّفة. وبذلك، فإن تصنيف الحوثيين كإرهابيين عالميين بشكل خاص يعني فرض عقوبات محدودة قد تتعلق بالأنشطة المالية والتجارية، لكنها لا تشمل تجريم المساعدات المادية المباشرة لهم.

وأوضحت إدارة بايدن أنها ستقوم بإزالة هذا التصنيف إذا توقف الحوثيون عن إطلاق النار على الأهداف البحرية في البحر الأحمر، مما يشير إلى رغبة الإدارة في الحفاظ على قناة مفتوحة للمفاوضات وللضغط على الحوثيين عبر أدوات قانونية واقتصادية دون أن تضعف فرص التوصل إلى اتفاق مستدام.

أخيرًا، تطلّعت الولايات المتحدة إلى المفاوضات كوسيلة لاحتواء الصراع. ابتداءً من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، انخرطت في محادثات سرّية مع الحوثيين بتيسير من عُمان، بهدف إقناعهم بوقف هجماتهم في البحر الأحمر. كانت هذه المفاوضات جزءًا من استراتيجية أمريكية تهدف إلى خفض التصعيد ومنع المزيد من التصعيد العسكري في المنطقة.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، استضافت مسقط أيضًا محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول التوترات في البحر الأحمر، مع التركيز على دفع طهران للضغط على الحوثيين للتراجع عن تصعيدهم العسكري. كانت الولايات المتحدة تأمل أن تسهم هذه المحادثات في إيجاد حل دبلوماسي يخفف من التوترات في المنطقة.

كما حاولت الولايات المتحدة حشد دول أخرى لدعم هذه الجهود. في يناير/كانون الثاني 2024، التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جيك سوليفان بوزير الخارجية الصيني وانغ يي في بانكوك، حيث طرح سوليفان القضية على أمل أن تستخدم بكين نفوذها الاقتصادي على إيران لتحقيق هذه الغاية. ومع ذلك، لم يُبدِ وانغ أي إشارة إلى أن الصين ستتبع اقتراح واشنطن أو ستعمل على ممارسة ضغوط على إيران لوقف دعمها للحوثيين.

هذه التحركات تظهر أن الولايات المتحدة كانت تسعى لاستغلال كل القنوات المتاحة، سواء عبر المفاوضات المباشرة أو من خلال الضغط الدولي، لاحتواء الأزمة اليمنية والحد من التصعيد في البحر الأحمر، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها في جمع دعم دولي لهذه المبادرات.

مع ذلك، لم تُثبِّط أيٌّ من هذه المساعي الدبلوماسية عزم الحوثيين، حيث ربطت الجماعة صراحةً وبشكلٍ متكرر خفض التصعيد في البحر الأحمر بإنهاء حرب غزة. كانت الجماعة تعتبر أن التراجع عن الهجمات في البحر الأحمر يتوقف على تحقيق شروط معينة تتعلق بالنزاع في غزة، بما في ذلك إنهاء الصراع وإيقاف الهجمات الإسرائيلية.

بل وذهبت الجماعة إلى أبعد من ذلك، حيث اشترطت موافقة حماس لإطلاق سراح طاقم سفينة “غالاكسي ليدر”، في إشارة إلى ارتباطها الوثيق بالمجموعة الفلسطينية ودعمها المستمر لها. في يناير/كانون الثاني 2024، عندما تواصلت حكومات بلدان البحارة مع الحوثيين عبر عُمان سعياً لإطلاق سراح أفراد الطاقم، كان رد الحوثيين قاطعًا: “اذهبوا وتفاوضوا مع حماس، وليس معنا”. هذا الموقف يعكس إصرار الحوثيين على الربط بين قضاياهم الإقليمية واعتبارهم أنفسهم جزءاً من الصراع الأوسع في الشرق الأوسط، مما يزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة الوضع في البحر الأحمر.

مع تصاعد التوترات بدلاً من انحسارها على مدار عام 2024، بدأت المزيد من الدول في إرسال سفن حربية إلى البحر الأحمر لحماية مصالحها البحرية في حال تعرضها لهجوم، وليس فقط من قِبل الحوثيين. في يناير/كانون الثاني 2024، أرسلت إيران المدمرة “ألبرز” إلى هذه المياه، معلنةً أنها ستبدأ بمرافقة السفن التجارية الإيرانية، مدعيةً أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية السفن من أي هجوم أمريكي محتمل. هذه الخطوة جاءت في إطار تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، مما يعكس قلق طهران من التصعيد العسكري وتأثيره على تجارتها البحرية.

في الشهر التالي، بدأت البحرية الصينية أيضًا بمرافقة سفن الشحن الصينية في البحر الأحمر، في محاولة لتأمين طرق التجارة الحيوية بالنسبة لها. وفي مارس/آذار 2024، أرسلت روسيا سفنًا حربية عبر باب المندب، وسط مخاوف من تفاقم العنف في المنطقة. هذه التحركات تشير إلى تزايد اهتمام القوى الكبرى بأمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر، حيث يُعتبر هذا الممر المائي حيويًا للتجارة العالمية.

وفي الوقت نفسه، عزز الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وجودهم البحري أيضًا في المنطقة، في خطوة تهدف إلى حماية مصالحهم الاقتصادية والتجارية من أي تهديدات محتملة. هذه التطورات تشير إلى أن الوضع في البحر الأحمر أصبح محط اهتمام دولي متزايد، حيث أصبح هذا الممر المائي مسرحًا لصراع أكبر بين القوى الإقليمية والدولية لحماية أمنه واستقرار حركة التجارة العالمية.

في فبراير/شباط 2024، أطلق الاتحاد الأوروبي “عملية أمنية بحرية دفاعية” تسمى “أسبايدس” في البحر الأحمر وخليج عدن بهدف “استعادة وحماية حرية الملاحة”. جاءت هذه الخطوة في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لتأمين الممرات البحرية الحيوية للمنطقة، وسط التوترات المتزايدة. وقد نجحت العملية في إحباط عدة هجمات بطائرات مسيَّرة شنها الحوثيون، حيث قامت فرقاطة ألمانية بإيقاف هجومين بطائرات مسيَّرة، بينما اعترضت مدمِّرة إيطالية عدة طائرات مسيَّرة أخرى.

وكانت العديد من الدول الأوروبية – مثل الدنمارك وفنلندا واليونان وهولندا والنرويج – تشارك بالفعل في “عملية حارس الرخاء” التي تقودها الولايات المتحدة، وهو ما يعكس تزايد اهتمام المجتمع الدولي بتأمين الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن. ومع ذلك، أظهر إنشاء بعثة مستقلة للاتحاد الأوروبي رغبة واضحة في أن يظل الاتحاد بعيدًا عن التحول العسكري الهجومي الذي شهدته العمليات الأمريكية البريطانية في اليمن.

وفي هذا السياق، صرّح جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، قائلاً: “هدفنا ليس شنّ أي نوع من الهجمات، بل مجرد الدفاع”. هذا التصريح يعكس تميّز الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة، حيث يركز على حماية التجارة البحرية وحرية الملاحة دون الانخراط في العمليات العسكرية الهجومية التي قد تؤدي إلى تصعيد أكبر في المنطقة.

ب. الحوثيون وخصومهم يضاعفون هجماتهم:

لم تُفلح الجهود الأمريكية في ردع الحوثيين عن الاستمرار في العمل العسكري المرتبط بحرب غزّة. بل على العكس، بعد أن فشلت معظم طائراتهم المسيَّرة وصواريخهم في الوصول إلى الأراضي الإسرائيلية أو تم إسقاطها، لجأ الحوثيون إلى توسيع نطاق هجماتهم في البحر الأحمر. وبحلول منتصف عام 2024، تمكّنوا أحياناً من تفادي الاعتراضات واختراق الدفاعات الإسرائيلية. كما حسّنوا دقّة هجماتهم على السفن بشكلٍ مطرد باستخدام أسلحة متطوّرة، مما زاد من فعالية ضرباتهم في البحر الأحمر.

على سبيل المثال، في 24 يونيو/حزيران 2024، ضرب الحوثيون سفينة في بحر العرب بصاروخ باليستي، وفي 12 يونيو/حزيران، شنوا هجومًا على سفينة “توتور” باستخدام طائرة مسيَّرة بحرية. كما استهدفوا ناقلة النفط “سونيون” التي ترفع العلم اليوناني في أغسطس/آب باستخدام مزيج من الطائرات المسيَّرة والصواريخ. وفي 20 يوليو/تموز 2024، استمروا في توجيه ضربات على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما أثار القلق الدولي بشأن الأمن البحري في هذه المنطقة الحيوية.

تُظهر هذه التطورات كيف أن الحوثيين أصبحوا أكثر قدرة على تنفيذ هجمات معقدة وفعالة ضد الأهداف البحرية، ما يهدد بحرية الدول في المنطقة ويزيد من تعقيد الوضع الأمني في البحر الأحمر. ومع تصاعد هذه التهديدات، تواصل القوى العالمية في البحث عن حلول دبلوماسية وعسكرية لمواجهة تصاعد النشاط العسكري للحوثيين في هذه المنطقة.

دخل الصراع مرحلة جديدة في عام 2024 عندما أطلق الحوثيون طائرة مسيَّرة متفجّرة إلى تل أبيب، مما أسفر عن مقتل شخص واحد. حتى تلك اللحظة، كانت إسرائيل قد امتنعت عن الرد المباشر على هجمات الحوثيين، تاركة للولايات المتحدة وحلفائها مهمة اعتراض صواريخ الحوثيين قبل أن تصل إلى الأراضي الإسرائيلية. ولكن الضربة المباشرة التي أسفرت عن مقتل شخص غيّرت وجهة نظر إسرائيل بشكل كبير. في اليوم التالي للهجوم، نفذت القوات الجوية الإسرائيلية أولى غاراتها الجوية على مواقع الحوثيين في اليمن، مما كان بمثابة تحول في الاستراتيجية الإسرائيلية.

في سبتمبر/أيلول 2024، تبع ذلك غارة ثانية استهدفت موانئ يسيطر عليها الحوثيون في الحُديدة. وفي ديسمبر/كانون الأول، نفذت إسرائيل غارة ثالثة على عدة مواقع في صنعاء والحديدة. وبحلول يناير/كانون الثاني 2025، شاركت إسرائيل، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في الجولة الرابعة من الغارات الجوية، حيث ضربت صنعاء وعمران والحُديدة عشرات المرات رداً على الهجمات الحوثية المتعددة بالصواريخ والطائرات المسيَّرة على إسرائيل في أواخر عام 2024.

في الوقت ذاته، صعّدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضرباتهما على الأصول العسكرية الحوثية في شمال اليمن في الأشهر الأخيرة من عام 2024، مما أضاف طبقة جديدة من التصعيد العسكري في النزاع. ونتيجة لهذه التطورات، أصبح الوضع في المنطقة أكثر تعقيدًا، مع تزايد التدخلات العسكرية من القوى الكبرى وتوسع دائرة الصراع في البحر الأحمر ومنطقة الشرق الأوسط.

جاءت الزيادة في الغارات الجوية في أعقاب بيان الحوثيين في 27 سبتمبر/أيلول 2024، الذي ادّعوا فيه أنهم ضربوا ثلاث مدمِّرات أمريكية في البحر الأحمر. ومع ذلك، لم تؤكد الولايات المتحدة هذا الادعاء. في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024، شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة غارات استهدفت 15 موقعاً في صنعاء وذمار والبيضاء، حيث كانت هذه المواقع تحتوي على ما وصفته الولايات المتحدة بأنها أنظمة أسلحة حوثية ومعدات عسكرية أخرى. في 16 أكتوبر/تشرين الأول، نفذت القاذفات الأمريكية من طراز بي-2 غارات على مخابئ تحت الأرض تابعة للحوثيين في صنعاء وصعدة، ما يعكس التصعيد المتزايد في الهجمات الأمريكية ضد الأصول العسكرية الحوثية.

في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فجرت الولايات المتحدة سيارة تقلّ اثنين من قادة الحوثيين في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، وهو جزء من جهودها المستمرة لاستهداف القيادة الحوثية. تلت ذلك غارات جوية أخرى، وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2024، شنت الولايات المتحدة غارة على وزارة دفاع الحوثيين في صنعاء، معلنة أن القصف استهدف القادة المسؤولين عن العمليات العسكرية للجماعة.

هذه الغارات المتواصلة كانت تهدف إلى تدمير البنية التحتية العسكرية للحوثيين، ومنعهم من الاستمرار في تنفيذ هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، فضلاً عن تضييق الخناق على قدرتهم على شن المزيد من الهجمات. في الوقت ذاته، استمرت الضغوط العسكرية والاقتصادية على الحوثيين في محاولة لتقليص قدرتهم على مواصلة عملياتهم في المنطقة.

ج. هدنة قصيرة الأمد:

كما وعد الحوثيون، أحدثت الهدنة بين إسرائيل وحماس، التي تم الإعلان عنها في 16 يناير/كانون الثاني 2025، تغييراً جذرياً في حملتهم العسكرية. أبلغ مركز تنسيق العمليات الإنسانية الشركات أن الجماعة ستنهي هجماتها على السفن في البحر الأحمر، “باستثناء السفن المملوكة بالكامل لأفراد أو كيانات إسرائيلية أو التي تُبحر تحت العلم الإسرائيلي”. وأضاف المركز أنه سيتوقف عن إطلاق النار على تلك السفن أيضاً، عند اكتمال جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار الثلاث في غزة، مما يعني عملياً أن الجماعة علّقت جميع الهجمات على السفن حتى انهيار الهدنة.

وفي خطوة أخرى لتوضيح موقفه، أكّد عبد الملك الحوثي أن الجماعة لن تُطلق قذائف على إسرائيل طالما استمرّت هدنة غزة، إلا إذا قامت إسرائيل بالاعتداء على اليمن أولاً. وقد مثّل هذا الموقف خطوة استراتيجية من الحوثيين لتجنب التصعيد المباشر مع إسرائيل في ظل الظروف العسكرية والدبلوماسية الحساسة في المنطقة. هذا التوقف المؤقت في الهجمات كان نتيجة للضغوط الدولية، لكن الحوثيين أكدوا أنهم سيواصلون تعزيز قدراتهم العسكرية داخل اليمن، في حين ظلوا ملتزمين بشروط هدنة غزة التي حددوها.

في غضون ذلك، أشادت الجماعة بنفسها لمساهمتها في تحقيق وقف إطلاق النار، قائلةً إنها تلقّت عبارات الامتنان من حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني. ورغم أن هدنة غزة خفّفت من حدّة التوتُّرات في البحر الأحمر، إلا أن العودة إلى الصراع لم تكن بعيدة المنال. بدا الحوثيون مستعدّين لاستئناف هجماتهم متى شاؤوا. وفي خطاب ألقاه في 26 يناير/كانون الثاني، قال عبد الملك الحوثي إن جماعته تراقب تقدم وقف إطلاق النار بالتزامن مع التطوّرات في الضفة الغربية، مؤكّداً دعم جماعته الثابت للقضية الفلسطينية. وحذّر من تجدُّد التصعيد إذا انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار أو استأنفت ما وصفه بـ”جرائم الإبادة الجماعية”.

هذه التصريحات أظهرت أن الحوثيين كانوا يراقبون الموقف عن كثب وأنهم على استعداد للعودة إلى التصعيد إذا شعروا بأن إسرائيل لم تلتزم بشروط الهدنة أو استمرت في هجماتها على الفلسطينيين. هذا التحفُّظ الذي أظهرته الجماعة أشار إلى أنها قد تستغل أي فرصة لتصعيد الموقف العسكري إذا كان ذلك يخدم مصالحها أو يراعي أهدافها السياسية والدينية، بما في ذلك الحفاظ على موقفها الداعم لحماس والجهاد الإسلامي.

في فبراير/شباط، قال مسؤولون أمريكيون إن الحوثيين أطلقوا النار على طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 وطائرة بدون طيار من طراز إم كيو-9 ريبر، لكنهم أخطأوا الهدف. هذا الهجوم يعكس تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، حيث حاول الحوثيون توجيه ضربات ضد الأصول العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر.

وفي 11 مارس/آذار، وبعد أسبوع من منع إسرائيل شحنات المساعدات إلى غزة في انتهاك لشروط وقف إطلاق النار، أعلن الحوثيون أنهم سيطلقون النار على “جميع السفن الإسرائيلية” المبحِرة عبر مياه البحر الأحمر أو خليج عدن. هذا التهديد جاء رداً على ما اعتبرته الجماعة خرقاً من قبل إسرائيل لالتزاماتها في إطار الهدنة، مما يشير إلى استعداد الحوثيين لاستئناف هجماتهم العسكرية إذا استمروا في التعرّض لما يعتبرونه تجاوزات أو تهديدات ضد مصالحهم أو مصالح حلفائهم في المنطقة.

هذه التصعيدات تؤكد استمرار التوترات بين الحوثيين ودول المنطقة، إضافة إلى أن أي خرق للهدن من قبل إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد إضافي في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، التي تعدّ من أهم الممرات المائية الدولية.

ردّاً على الهجوم الحوثي، وربما انتقاماً من إطلاق النار على الطائرات الأمريكية، شنّت إدارة ترامب عملية عسكرية جديدة ضد الجماعة. في 15 مارس/آذار، نفّذت الولايات المتحدة أكثر من 40 غارة جوية على مواقع للحوثيين في المحافظات الشمالية لليمن، بما في ذلك صنعاء وصعدة وحجة وعمران، مما أسفر عن مقتل حوالي 50 شخصاً وإصابة أكثر من مائة آخرين. استمر القصف حتى 17 مارس/آذار، حيث صرّح وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، بأن “الضربات ستستمر بلا هوادة” حتى يتراجع الحوثيون عن حملتهم البحرية.

في أعقاب هذه الغارات الجوية، حذّر الحوثيون من أنهم سيوسّعون نطاق أهدافهم في البحر الأحمر ليشمل السفن الأمريكية إلى جانب السفن الإسرائيلية. وبالفعل، أطلقوا لاحقاً صواريخ وطائرات مسيّرة على سفن تابعة لمجموعة حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر. ومع ذلك، فإن هذه المسيّرات إمّا أُسقطت أو فشلت في الوصول إلى أهدافها.

ردّاً على ذلك، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستدرس أي هجوم أو رد انتقامي من جانب الحوثيين وفقاً لتوجيهات طهران، محذّراً من أن إيران ستكون عرضة لعواقب وخيمة في حال ثبوت تورطها في التصعيد. هذه التهديدات توضح الأبعاد الإقليمية للصراع، حيث أن التحركات الحوثية لم تكن مجرد ردود فعل محلية، بل جزء من صراع أوسع يمتد من اليمن إلى إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، ما يجعل الوضع في البحر الأحمر وخليج عدن أكثر تعقيداً.

سرعان ما تفاقم العنف بعد قرار إسرائيل استئناف الحرب في غزة في 18 مارس/آذار، مما دفع الحوثيين إلى إطلاق صواريخ على إسرائيل. وعلى الرغم من أن هذه الصواريخ لم تُصب أهدافها، إلا أن التصعيد أدى إلى زيادة التوترات في المنطقة، وأصبح من المحتمل أن تتخذ الولايات المتحدة وإسرائيل إجراءات إضافية ضد الحوثيين. في الوقت نفسه، ارتفعت احتمالية اندلاع حرب أمريكية إسرائيلية مع إيران، خاصة بعد الإضعاف الذي تعرضت له حماس وحزب الله وإيران خلال الأشهر الستة الماضية.

قد ترى إسرائيل في الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الحوثيون فرصة لتدمير القدرات العسكرية للجماعة نهائياً، معتقدةً أنها ستتمتع بمباركة الإدارة الأمريكية الجديدة تحت قيادة ترامب، التي قد تعتبر ذلك جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف أعداء إسرائيل في المنطقة. وقد تساهم هذه الرؤية في تعزيز المواقف العدائية تجاه الحوثيين، خاصة في سياق تزايد الدعم الدولي لإسرائيل في هذه المرحلة.

قبل الضربات التي جرت في منتصف مارس/آذار، كانت إدارة ترامب قد اتخذت موقفاً متشدداً تجاه الحوثيين، حيث أصدرت في 22 يناير/كانون الثاني أمراً تنفيذياً بإعادة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية، بالإضافة إلى قائمة الإرهاب العالمي التي ورثتها من الإدارة السابقة. هذا التصنيف كان يشير إلى عزيمة الإدارة الأمريكية على الضغط على الحوثيين من خلال إجراءات دبلوماسية وعسكرية، وهو ما ينعكس في استمرار التصعيد والضغوط على الجماعة في تلك الفترة.

دخل تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية حيّز التنفيذ في 4 مارس/آذار 2025، مما أضاف تعقيدًا إضافيًا للصراع في المنطقة. في اليوم التالي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على كبار قادة الحوثيين، مثل رئيس فريق التفاوض محمد عبد السلام ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشّاط. من المتوقع أن يؤدي هذا التصنيف والعقوبات إلى تصعيد التوترات بين الحوثيين والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، التي قد تختار أيضًا تطبيق تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية والعقوبات المالية على الحوثيين، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي والاقتصادي.

وبينما تتزايد الضغوط على الحوثيين من المجتمع الدولي، فإن الجماعة تستعد لردود انتقامية. الحوثيون متأهبون داخل اليمن، حيث يتوقعون هجومًا محتملًا من القوات اليمنية المتحالفة مع الحكومة المدعومة من السعودية. لتحقيق ذلك، ستحتاج هذه القوات إلى دعم عسكري من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، وهو ما يعكس تصعيدًا في المواجهات العسكرية في المنطقة.

في هذه الأثناء، يعزز الحوثيون مواقعهم على الأرض بنشر الآلاف من مقاتليهم في المناطق الساحلية في محافظات الحُديدة ولحَج وتَعز. يعتبر الحوثيون هذه المناطق استراتيجية، بما في ذلك على طول ساحل البحر الأحمر، حيث يمكنهم تهديد حرية الملاحة في المياه الإقليمية وحماية مصالحهم العسكرية. هذه التحركات تشير إلى أن الحوثيين لا يقتصرون فقط على التصعيد العسكري ضد الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، بل يعززون أيضًا موقفهم العسكري في مواجهة أي هجوم محتمل قد تشنه القوى المحلية أو الأجنبية ضدهم.

خامساً: الآثار المتتالية لعنف البحر الأحمر:

أدى التصعيد العسكري في البحر الأحمر إلى تأثيرات سلبية كبيرة على التجارة البحرية والاقتصاد العالمي. فقد رفعت الهجمات الحوثية من أقساط التأمين التي تفرضها شركات الشحن، ما جعل العمليات البحرية أكثر تكلفة. كما أجبرت هذه الهجمات الشركات على نشر مزيد من أفراد الأمن على متن سفنها لحمايتها من الهجمات المحتملة. وفي محاولة لتجنب المنطقة المهددة، قامت العديد من الشركات بتغيير مسارات سفنها لتُبحر حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، مما زاد من التكاليف بسبب طول المسافة الإضافية.

كما كانت قناة السويس، التي تعد من أهم الممرات المائية العالمية، إحدى أبرز الضحايا لهذه التطورات. فقد شهدت انخفاضًا في حركة المرور بنسبة 50%، ما أدى إلى تراجع كبير في عائدات رسوم العبور التي تعد حيوية لمصر، والتي تشكل مصدرًا رئيسيًا للتمويل الوطني. من جهة أخرى، تعرض ميناء إيلات الإسرائيلي لضربة قاسية، حيث توقف حوالي 85% من أنشطته التجارية بسبب تهديدات الحوثيين.

كما أن تمديد أوقات الشحن بشكل ملحوظ، بحيث أصبحت الرحلات بين آسيا وأوروبا تستغرق من عشرة إلى أربعة عشر يومًا بدلاً من عشرة أيام، أحدث اضطرابًا كبيرًا في سلاسل التوريد العالمية. هذا التباطؤ في حركة البضائع أثر على العديد من الصناعات العالمية التي تعتمد على النقل البحري السريع والموثوق، مما أضاف تحديات جديدة أمام الاقتصاد العالمي المتأثر بالفعل باضطرابات أخرى.

تسببت هجمات الحوثيين في تأجيل، إن لم تكن قد أنهت بالفعل، الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن. قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت هناك بوادر تقدم ملحوظ في المفاوضات بين المملكة العربية السعودية والحوثيين بشأن إنهاء التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، مع إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي داخلي بين الأطراف اليمنية. إلا أنه في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، توقفت المفاوضات بعدما أصرت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على تضمين بند خفض تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر كشرط أساسي في أي اتفاق نهائي.

رفض الحوثيون هذا الشرط، معتبرين أن هجماتهم في البحر الأحمر ليست مرتبطة بشكل مباشر بالصراع مع التحالف السعودي، بل هي جزء من أجندتهم الإقليمية الأوسع. ونتيجة لهذا التوتر، تم تعليق الإعلان عن الاتفاق المبدئي، مما يزيد من تعقيد الوضع ويهدد بإفشال المحادثات بالكامل. إذا استأنف الحوثيون هجماتهم على إسرائيل أو سفن الشحن، قد تتصاعد الأزمة أكثر وتُفاقم التوترات الإقليمية والدولية، مما يجعل فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن أكثر صعوبة.

لا يزال المسار المستقبلي للمفاوضات بين الحوثيين والجهات الأخرى في اليمن غير مؤكّد. إلا أنه إذا تمكّن الطرفان أخيرًا من التوصل إلى اتفاق، فإن تلك النتيجة قد تعتمد بشكل كبير على موقف المملكة العربية السعودية، التي تظل حريصة على سحب جيشها من اليمن وإنهاء مشاركتها العسكرية الطويلة. في حال حدوث هذا، فإن زيادة قوة الحوثيين مقارنة بالجماعات المسلحة الأخرى في البلاد ستشكل تهديدًا حقيقيًا لفرص التوصل إلى تسوية سلمية يمنية داخلية.

الحوثيون عادة ما ينظرون إلى الجماعات المسلحة اليمنية الأخرى، بما في ذلك تلك المرتبطة بحكومة مجلس القيادة الرئاسي المعترف بها دوليًا، على أنها مجرد أذرع للتحالف الذي تقوده السعودية. ولذلك، من غير المرجح أن يتفاوض الحوثيون على تسوية سياسية مع هذه الفصائل ما لم يتعرضوا لضغوط عسكرية أو اقتصادية كبيرة. في ظل هذا التوتر المستمر، يبقى خطر عودة القتال بين الحوثيين وخصومهم اليمنيين، الذين يتهمونهم بالولاء للولايات المتحدة ويرونهم يسعون للهيمنة على كامل اليمن، قائمًا.

يبدو أن كلا الجانبين اليمنيين يستعدّان الآن لتجدُّد الحرب، مستغلين نجاحاتهم العسكرية في البحر الأحمر لتوسيع دائرة الصراع على الجبهات الداخلية. مع تصاعد التوترات، قام كل من الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية بنقل المزيد من المقاتلين والأسلحة إلى الجبهات التي كانت هادئة إلى حدٍّ كبير منذ بداية الأعمال العدائية في البحر الأحمر. وقد كانت الجماعات المتحالفة مع مجلس القيادة الرئاسي تراقب مغامرات الحوثيين في البحر الأحمر بقلق متزايد، خاصة مع التهديدات المتواصلة للأمن البحري.

وفي هذا السياق، تسعى القوات الموالية للحكومة اليمنية إلى الحصول على دعم عسكري من الولايات المتحدة ودول أخرى تضررت من هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر. ورغم أن الاشتباكات بين الجانبين داخل اليمن كانت محدودة حتى الآن، فإن التصعيد العسكري في البحر الأحمر قد يفضي إلى اشتباكات أوسع على الأرض في المناطق التقليدية للنزاع مثل مأرب وشبوة ولحج وتعز، وهي الجبهات التي لطالما كانت الأكثر نشاطًا في الحرب.

وبينما يتجه الوضع إلى المزيد من التصعيد العسكري، تزداد المخاوف من انهيار أي آمال في التوصل إلى تسوية سلمية، مما يجعل المواجهة العسكرية بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية مرجحة أكثر من أي وقت مضى.

حتى في حال عدم اندلاع جولة جديدة من القتال داخل اليمن، فإن الأزمة الإنسانية في البلاد ستظل تتفاقم بشكل كبير. بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، كانت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 قد حصلت على تمويل بنسبة 38.3% فقط من الهدف المقرر، والذي كان يهدف إلى جمع 4.34 مليار دولار لمساعدة 17.3 مليون شخص في اليمن. هذه النسبة المنخفضة من التمويل أجبرت العديد من المنظمات الإغاثية على تقليص أو إغلاق برامج المساعدة الحيوية، مما أثّر بشكل كبير على سكان اليمن، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

على سبيل المثال، اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعداته في شمال اليمن من 9.5 مليون إلى 6.5 مليون شخص. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، تم تعليق المساعدات من قبل البرنامج في هذه المناطق بسبب نقص التمويل، بالإضافة إلى الخلافات المستمرة مع الحوثيين حول كيفية توزيع الموارد المحدودة. وفي يونيو/حزيران 2024، قام الحوثيون بشن حملة قمع ضد المنظمات المحلية والدولية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، حيث اعتقلوا أكثر من 100 عامل إغاثة واتهموهم بالتجسس لصالح دول غربية تعارضها الجماعة.

على الرغم من الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة لتأمين إطلاق سراح هؤلاء الموظفين، استمر الحوثيون في اعتقال المزيد من العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني 2025. هذا الوضع أدى إلى تعليق الحركة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما ترك ملايين الأشخاص في شمال اليمن بدون حزم المساعدات التي كانوا يتلقونها لسنوات، مما زاد من تعقيد الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.

أدى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين في البحر الأحمر إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة عبر ميناء الحُديدة، ما جعل شراء الغذاء والسلع الأساسية أكثر صعوبة بالنسبة لليمنيين. هذه الزيادة في التكاليف أسهمت في تفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، حيث أصبحت العديد من الأسر اليمنية غير قادرة على تأمين احتياجاتها اليومية. كما أن الأوضاع الاقتصادية مرشحة للتدهور بشكل أكبر في الأشهر المقبلة نتيجة التصعيد العسكري الأخير، فضلاً عن إعادة تصنيف إدارة ترامب للحوثيين كمنظّمة إرهابية أجنبية، إلى جانب فرض عقوبات أمريكية أخرى.

هذه الإجراءات ستؤدي بشكل مباشر إلى انكماش التجارة وتقلص التدفقات المالية إلى اليمن، ما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد اليمني. من المتوقع أن تنخفض قيمة العملة اليمنية بشكل أكبر، مما سيفاقم من أزمة الأسعار المرتفعة للمواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى، وهو ما سيزيد من معاناة المواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، أثار العنف المتصاعد مخاوف كبيرة بشأن الآثار البيئية والاقتصادية للضربات الجوية على السفن التي تحمل مواد سامة، مثل النفط أو المواد الكيميائية. في حال تعرضت هذه السفن لهجمات ناجحة، يمكن أن يحدث تسرب خطير للمواد السامة في البحر الأحمر، ما يهدد البيئة البحرية ويزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في المنطقة، خاصةً أن البحر الأحمر يعدّ شرياناً مهماً للتجارة الدولية.

تُعد حادثة غرق سفينة “روبيمار” البريطانية، التي كانت تحمل 21 ألف طن من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم في مارس/آذار 2023، من أبرز المخاوف البيئية في البحر الأحمر. فقد تسبّب غرق السفينة في خطر تلوث المياه بالمواد الكيميائية، وهو ما قد يؤدي إلى أضرار بيئية جسيمة تهدد النظم البيئية البحرية على طول الساحل اليمني. هذا التلوث يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الحياة البحرية ويهدّد سُبُل عيش آلاف الصيادين الذين يعتمدون على البحر كمصدر رئيسي للرزق. علاوة على ذلك، فإن حدوث تسريبات نفطية أو كيميائية قد يتسبب في تدمير بيئات بحرية حيوية، ما يعمّق من معاناة المجتمعات المحلية في اليمن.

القلق الدولي كان في تصاعد منذ سنوات، خاصةً في ظل التهديدات الناتجة عن السفينة العائمة “صافر”، التي كانت تخزن كميات ضخمة من النفط قبالة سواحل الحُديدة. ما يزيد من تعقيد الوضع هو استمرار الحوثيين في استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ لمهاجمة السفن في البحر الأحمر، ما يزيد من المخاطر البيئية والاقتصادية. كما أن استخدام الألغام البحرية من قبل الحوثيين يشكّل تهديداً إضافياً للمياه الإقليمية اليمنية، مهدداً بذلك مزارع الأسماك الفريدة تحت الماء في البحر الأحمر.

على الرغم من أن المنظمة البحرية الدولية قد بدأت بالتعاون مع الحكومة اليمنية لمحاولة معالجة الآثار الناتجة عن غرق “روبيمار”، إلا أن هذه الجهود لم تُثمر عن خطوات جادة بعد. وكان الوضع العسكري في المنطقة، بما في ذلك استمرار الهجمات الحوثية، قد حدّ من قدرة المنظمات الدولية على العمل بفعالية في المنطقة، مما يزيد من تعقيد التحديات البيئية والإنسانية في البحر الأحمر.

سادساً: تهدئة الأوضاع:

لا شك أن الأزمة في البحر الأحمر تتطلب حلولا تتجاوز الحلول العسكرية البحتة. فعلى الرغم من الأهمية العسكرية للتصدي لهجمات الحوثيين، فإن الحلول الدائمة تتطلب تفعيل آليات دبلوماسية وأمنية شاملة. إن وقف إطلاق النار الدائم في غزّة، إذا تحقق، من شأنه أن يكون خطوة هامة نحو تقليل التصعيد في البحر الأحمر، بما يزيل جزءاً من المبررات التي قد يستخدمها الحوثيون لمواصلة هجماتهم على السفن التجارية. هذا لا يعني بالضرورة إنهاء التوترات بشكل كامل، لكنه قد يُفسح المجال لبدء عملية سياسية لتخفيف تلك التوترات على مستوى المنطقة.

في السياق نفسه، يمكن أن يعزز اتفاق السلام في اليمن، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار في غزّة، جهود إنهاء الحرب المستمرة في اليمن، وهو ما سيساهم بدوره في إحداث استقرار نسبي في البحر الأحمر. لكن لا يمكننا أن نغفل حقيقة أن الحوثيين قد أدركوا فعلاً القوة التي تمنحهم إياها الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما يجعل من غير المحتمل أن يتوقفوا عن استخدام هذه الوسيلة بشكل نهائي.

أما بالنسبة للدول الأخرى المتواجدة في المنطقة، مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، فإن من غير المرجح أن تقوم بسحب سفنها الحربية طالما أن هناك تهديداً حقيقياً بهجمات الحوثيين على السفن التجارية. الوضع يزداد تعقيدًا مع تزايد دورات العنف وتحميل القوى الدولية مسؤولية حماية مصالحها الاقتصادية في المنطقة.

وعليه، فإن الطريق لتحقيق الاستقرار الحقيقي في البحر الأحمر يتطلب تعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف، وتعاون إقليمي أكبر، وتطوير مبادرات الأمن الجماعي. هذا التعاون قد يشمل مختلف الأطراف الإقليمية والدولية التي لها مصالح في المنطقة، ويعتمد على تبني حلول سياسية وآليات لتقليص التصعيد العسكري وتحقيق استقرار طويل الأمد.

لذلك، تظل الدبلوماسية والتنظيم المشترك بين الدول المتواجدة في البحر الأحمر عنصراً حيوياً لاستقرار المنطقة، ويجب أن تكون أولويات هذه الدول منصبّة نحو تطوير اتفاقات أمنية جماعية، تشارك فيها كل الأطراف المعنية، لضمان الاستقرار والسلام المستدام.

أ. وقف إطلاق النار في غزة والمسألة الإيرانية:

نعم، الوضع في البحر الأحمر يظل معقداً ومفتوحاً على الكثير من الاحتمالات، ويعكس التحديات المتزايدة التي تواجه الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة. بينما ساعد وقف إطلاق النار في غزّة في تقليل التهديدات ضد الشحن التجاري بشكل مؤقت، إلا أن الحوثيين لم يعلنوا عن إنهاء كامل للهجوم على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما يترك الباب مفتوحاً لاحتمالية تجدد الهجمات بمجرد أن تتعثر جهود السلام أو تتفاقم التوترات في مناطق أخرى.

إعادة التزام الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار في غزّة تعتبر خطوة أساسية في هذا السياق، لأنها لا تساعد فقط في تخفيف معاناة الفلسطينيين، بل تعمل أيضاً على الحد من خطر تصعيد الصراع إلى مستوى إقليمي أوسع. ومع ذلك، كما أشرتم، فإن الحوثيين قد يظهرون استعداداً لاستئناف الهجمات في البحر الأحمر حالما تتعثر الهدنة، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع.

وجود الاستعدادات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة يمثل تهديداً إضافياً. إذ إن أي تصعيد من جانب الحوثيين قد يؤدي إلى رد فعل عسكري موسع من الولايات المتحدة أو إسرائيل، وهو ما قد يُفضي إلى تصعيد عنيف في المنطقة، خاصة إذا ارتبط بتوسيع دائرة الهجمات لتشمل أهدافاً إيرانية أو أكثر من ذلك. هذا التصعيد العسكري قد يؤدي إلى تصعيد متسلسل، حيث يصبح الصراع مع الحوثيين مجرد حلقة في سلسلة أوسع من المواجهات الإقليمية.

إذا كان من الممكن استعادة الاستقرار في البحر الأحمر، فإن ذلك لن يتحقق فقط عبر الدبلوماسية في غزّة. الحلول يجب أن تكون شاملة وتستهدف جذور الصراع في المنطقة، بما في ذلك تحجيم نفوذ الجماعات المسلحة مثل الحوثيين، وإيجاد حلول سياسية لمشاكل اليمن والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مع التركيز على تحفيز التفاوض والضغط على جميع الأطراف لتجنب التصعيد العسكري غير الضروري.

أحد الحلول الرئيسية التي قد تسهم في الاستقرار على المدى البعيد هو تشجيع التعاون الأمني الإقليمي بين الدول ذات المصالح المشتركة في البحر الأحمر، بما في ذلك الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى حوار مستمر بين القوى الإقليمية مثل السعودية وإيران، للوصول إلى تسوية تُحجم التوترات العسكرية والاقتصادية في المنطقة.

بالفعل، لا يمكن تجاهل المخاطر الكبيرة التي قد يواجهها الحوثيون في حال تصعيد الأعمال العدائية مجدداً. فهم، من جهة، قد يكونون عرضة لردّ عسكري موسّع من الولايات المتحدة وإسرائيل، مما قد يُعرّضهم لضغوط شديدة من جبهات متعددة. وقد تؤدي أي زيادة في الهجمات على الحوثيين إلى دفعهم نحو حرب شاملة مع خصومهم المحليين في اليمن، مثل الجماعات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وكذلك مع القوى الأجنبية التي تدعم هذه الفصائل. وبالتالي، سيجد الحوثيون أنفسهم في مواجهة مع تحديات كبيرة على جبهات متعددة، بما في ذلك الجبهات العسكرية الداخلية والصراع مع القوى الإقليمية والدولية.

من جهة أخرى، يواجه الحوثيون صعوبة كبيرة في الحفاظ على الاستقرار الداخلي إذا استمر العنف في البحر الأحمر. فإن التوترات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب تكاليف الشحن المرتفعة، وكذلك الأثر المباشر لتصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية، سيزيد من صعوبة الوضع داخل مناطقهم. هذه العوامل قد تؤدي إلى تزايد الغضب الشعبي ضدهم، خصوصاً مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.

من جانب آخر، على الرغم من هذه التحديات، فإن الحوثيين أظهروا مرونة في مواجهة الهجمات العسكرية من قبل الولايات المتحدة، وهو ما يدل على قدرتهم على التكيف مع الظروف المستجدة، بل وقد يتطلعون للاستفادة من أي فجوة في الاستراتيجيات العسكرية الأمريكية أو الإسرائيلية. بدلاً من أن يكونوا ضعفاء تحت تأثير الهجمات، فإنهم قد يتبنون استراتيجيات جديدة للحفاظ على مكاسبهم العسكرية والسياسية، وبالتالي قد يصبحون أقل تأثراً بالردع العسكري على المدى الطويل.

وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن الطرفين قد يتفادون التصعيد الكامل، مفضلين الوضع الراهن الذي يتيح لهم الحفاظ على وجودهم العسكري والسياسي مع تجنب دفع الأمور إلى نقطة الانهيار الشامل. ولكن في الوقت ذاته، يبقى التهديد دائماً قائماً، حيث أن الوضع لا يزال قابلاً للانفجار في أي لحظة، خاصة إذا استمرت الضغوط الاقتصادية والسياسية في التصاعد.

إن تطور العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران قد يكون له تأثير مهم على سلوك الحوثيين، خاصة في سياق تصعيد العنف في البحر الأحمر. على الرغم من التوترات التاريخية بين طهران وواشنطن، فإن إدارة ترامب قد تجد في عودتها إلى البيت الأبيض فرصة لإعادة ضبط العلاقات مع إيران، بما في ذلك محاولة تحقيق اتفاق جديد. قد يشمل هذا إعادة فرض حملة “الضغط الأقصى”، وهو ما قد يكون له تأثير مباشر على الحوثيين وسلوكهم العسكري في المنطقة.

كما أن إيران تمتلك تأثيراً كبيراً على تصرفات الحوثيين، وهو ما أكده القيادي الحوثي البارز العجري عندما أشار إلى التنسيق المستمر بين الجماعة وطهران في العمليات في البحر الأحمر. ومع ذلك، فإن إيران حتى الآن لم تُظهر رغبة في الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن التجارية، على الرغم من المحادثات التي جرت بين الأمريكيين والإيرانيين في مسقط في يناير/كانون الثاني 2024.

إذا استمرت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران أو تعمقت، قد تجد طهران نفسها أكثر انفتاحاً على ممارسة نفوذها على الحوثيين لتقليص هجماتهم في البحر الأحمر. لكن، إذا استمر التصعيد في المنطقة، فقد تُفضّل إيران دعم الحوثيين في سياق مواجهة التحالف الأمريكي الإسرائيلي، مما يؤدي إلى استمرار التوترات في البحر الأحمر.

علاوة على ذلك، نبرة إدارة ترامب المتشددة تجاه إيران قد تساهم في تصعيد العنف بشكل أكبر، حيث قد ينظر الحوثيون إلى استمرار الهجمات ضد الشحن البحري كجزء من استراتيجية أكبر لإضعاف التأثير الأمريكي في المنطقة. في هذا السياق، قد يتحوّل البحر الأحمر إلى نقطة توتر دائمة إذا لم تُحسم القضايا بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تصبح كل طرف يراهن على نفوذه في المنطقة لتحقيق أهدافه.

إذا كانت إدارة ترامب ستركز على “الضغط الأقصى” ضد إيران، فقد تتوقع أن تزداد التوترات في المنطقة، مما يجعل الحوثيين أكثر تشبثاً بهجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قد يؤثر بدوره على التجارة العالمية والاستقرار الإقليمي.

ب. التفاوض لإنهاء حرب اليمن:

ينبغي على الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى الدفع نحو استئناف مفاوضات شاملة بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، وكذلك بين الحوثيين والمجلس الرئاسي اليمني. دون هذه المفاوضات، من المرجح أن يتفاقم الصراع في اليمن ويؤجج التوترات في المنطقة المجاورة. التوصل إلى اتفاق سياسي يمكن أن يسهم في تهدئة التوترات الداخلية في اليمن، مما يفتح فرصًا دبلوماسية جديدة لحل مشكلة عدم الاستقرار البحري في البحر الأحمر.

في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ورغم دعمها السابق للمحادثات الحوثية السعودية، بدأت القوى الغربية في ربط دعمها بوقف الحوثيين لحملتهم في البحر الأحمر. حثّت إدارة بايدن الرياض على تعليق المحادثات مع الحوثيين بشأن التحرك نحو وقف إطلاق نار دائم، معتبرةً أنه من غير المناسب إبرام اتفاق في الوقت الذي كان فيه هجوم البحر الأحمر جارياً. وفي الوقت نفسه، عرضت الولايات المتحدة مغريات على الحوثيين، مثل تأييد الاقتراح السعودي بدفع رواتب القطاع العام في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، واتفاقية تقاسم عائدات النفط بين الجماعة والحكومة اليمنية، بشرط توقف الهجمات على الشحن. في يناير/كانون الثاني 2024، قبل دخول التصنيف حيّز التنفيذ، طرح المسؤولون الأمريكيون إمكانية إلغاء تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كإرهابيين عالميين مُعيَّنين بشكلٍ خاص إذا أعلنوا استعدادهم لوقف هجمات البحر الأحمر تماماً. وكان أحد أسباب موقف إدارة بايدن هو خوفها من أن تستغل الجماعة اتفاق السلام في اليمن لتكثيف هجماتها في البحر الأحمر. وفقاً لدبلوماسي أمريكي رفيع المستوى، “قد يستخدم الحوثيون العائدات الاقتصادية من اتفاق مع الرياض لتمويل المزيد من الهجمات في البحر الأحمر”.

ورغم قرار الحوثيين استئناف هجماتهم على سفن الشحن، فإن تأخير العودة إلى الحوار الحوثي السعودي يُهدّد بتعزيز تصميم الجماعة على عدم التراجع في الحرب في اليمن. فالهدنة الفعلية السارية منذ أبريل/نيسان 2022 هشّة: فقد تنهار إذا تصاعدت وتيرة الاشتباكات بين الحوثيين والقوات المتحالفة مع الحكومة اليمنية في مأرب وشبوة ولَحج وتِعز والبيضاء.

ومن شأن تجدُّد الصراع بين الحوثيين وأعضاء التحالف الذي تقوده السعودية أن يزيد بدوره من خطر الاضطرابات في البحر الأحمر، بل وربّما يدفع الحوثيين إلى استئناف هجماتهم على المملكة العربية السعودية التي كانوا يشنّونها قبل الهدنة اليمنية. وقد هدّد الحوثيون بفعل ذلك بالضبط عندما حظَرَت الحكومة اليمنية الأنشطة المصرفية في يونيو/حزيران 2024 في المناطق التي يسيطرون عليها. وبدلاً من الاعتماد على نهج قائم على الضغط، قد تلوح إدارة ترامب باحتمال تقليص العمليات العسكرية، أو رفع العقوبات، أو الامتناع عن تطبيق عقوبات أخرى، كحافز للحوثيين ليس فقط على وقف الهجمات على الشحن بشكلٍ دائم، ولكن أيضاً على الانخراط في محادثات سياسية مع خصومهم اليمنيين.

ج. بناء التعاون في البحر الأحمر:

يتطلّب إقناع الحوثيين بالتخلّي عن جميع الهجمات المستقبلية على سُفُن الشحن في البحر الأحمر أكثر من مجرّد وقف إطلاق نار دائم في غزّة وإنهاء، أو على الأقل، هدنة في حرب اليمن. ينبع قرار الجماعة بشنِّ هجوم بحري، في جزء كبير منه، من سنوات من العسكرة الزاحفة للبحر الأحمر، حيث أصبح الحوثيون يرون في الوجود البحري للولايات المتحدة وحلفائها مظهراً استفزازياً لهيمنة واشنطن على المياه التي يعتبرونها مُلكاً لهم. ورغم أن الولايات المتحدة، في ردّها العسكري على ضربات الحوثيين، كانت تسعى إلى حماية حرّية الملاحة في البحر الأحمر، إلا أن الجماعة استشهدت بالغارات الجوية الأمريكية كمبرِر لمواصلة حملتها.

أصبح البحر الأحمر بالنسبة للحوثيين ساحة للصراع مع خصومهم الأجانب، ومنبراً للضغط لتحقيق مطالبهم. وللحد من استعدادهم لتصعيد الأعمال العدائية في المنطقة، يجب اتخاذ خطوات لمعالجة الأسباب التي تدفع الجماعة للتصعيد العسكري. لكن استعادة الاستقرار على المدى الطويل تتطلب جهودًا أوسع لتعزيز التعاون الإقليمي. يجب على الدول المطلة على البحر الأحمر، مثل المملكة العربية السعودية ومصر، إضافة إلى دول أخرى ذات مصالح في المنطقة مثل عُمان والإمارات وقطر، أن تتولى دورًا قياديًا في تهدئة التوترات وإدارة الأمن في هذه المياه. ومن الضروري أن تنشئ هذه الدول هيئة مشتركة دائمة لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية وبناء ثقة أكبر بين الحكومات. وقد كانت هناك محاولات عديدة خلال العقد الماضي لتأسيس مثل هذا الإطار التعاوني، بما في ذلك مبادرات من عام 2009.

ساعدت المنظمة البحرية الدولية في صياغة “مدونة جيبوتي” لقواعد السلوك لمكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر في غرب المحيط الهندي وخليج عدن. ومع التعديل الذي أُجري عام 2017، تم توسيع نطاق المدوّنة لتشمل جرائم بحرية أخرى مثل الاتجار بالبشر، وتهريب الأسلحة والمخدرات، والصيد غير المشروع، والتخلص غير القانوني من النفايات السامة. إلا أن تنفيذ هذه المدوّنة كان تحديًا. فقد امتنعت دول البحر الأحمر، مثل مصر والسودان وإريتريا، عن توقيع التعديل الذي أُجري في 2017، معتبرةً أن المدوّنة الموسعة تمثل دعوة لتدخل القوى الأجنبية. كما لعبت التنافسات الإقليمية دورًا في هذا الرفض؛ فقد اعتبرت مصر أن التعديل يحد من نفوذها في شؤون البحر الأحمر، بينما ترددت إريتريا بسبب مواقفها الانعزالية وتوتراتها مع إثيوبيا والسودان. علاوة على ذلك، لا يمكن للمنظمة البحرية الدولية تخصيص موارد غير محدودة أو الاهتمام السياسي المستمر للبحر الأحمر، في حين أن القوى غير الحكومية، مثل الحوثيين، لا تملك الأهلية للمصادقة على المدوّنة.

في محاولة لمعالجة الثغرات في “مدونة جيبوتي”، أطلقت المملكة العربية السعودية في يناير/كانون الثاني 2020 مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. وعلى الرغم من أن هذه المبادرة قد تكون تهدف جزئيًا إلى حشد دول البحر الأحمر خلف الحملة العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، إلا أن الرياض فقدت اهتمامها بالمجلس بعد هدنة أبريل/نيسان 2022 والمحادثات مع الحوثيين. وبالتالي، فشل المجلس في تحقيق أهدافه، حيث لم يعقد أي اجتماعات بعد الاجتماع التأسيسي. ويرى البعض أن الحملة كانت تركز بشكل مفرط على السعودية، مدفوعة بالحاجة إلى الرد على هجمات الحوثيين على ميناء ينبع في البحر الأحمر في مايو/أيار 2019، والتي كانت غير مخططة أو معدة بشكل كافٍ. في المقابل، أشار مراقبون للسياسة الخارجية المصرية إلى أن مصر، رغم خسارتها 8-9 مليارات دولار من عائدات قناة السويس، ألقت اللوم على الحرب في غزّة بدلاً من الهجمات الحوثية على السفن. ووفقاً لأحد الدبلوماسيين، فإن مصر “لا ترغب في أن تكون متواطئة” في تصرفات إسرائيل.

بالرغم من التحديات التي واجهتها المبادرة في الماضي، فإنه من الممكن بناء خطة فعّالة للأمن الإقليمي التعاوني عبر إحيائها. من المفترض أن يُركّز المجلس على ثلاثة أهداف رئيسية: أولاً، إنشاء فريق عمل يساهم في تهدئة النزاعات بين الدول الأعضاء من خلال الوساطة الفعّالة؛ ثانياً، تنسيق جهود الأمن البحري وعمليات خفر السواحل بين الدول الأعضاء لمكافحة القرصنة، والتهريب، والاتجار بالبشر؛ وأخيرًا، تعزيز التعاون بين الدول وتطوير التنسيق مع الوكالات الدولية مثل المنظمة البحرية الدولية للتعامل مع القضايا البيئية الناتجة عن الهجمات البحرية، مثل تسرب النفط والمواد الكيميائية.

ينبغي للمملكة العربية السعودية والدول الأعضاء الأخرى دعوة دول مؤثرة مثل إثيوبيا، والهند، وعمان، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى المجلس بصفة مراقب. كما يمكن للدول الأوروبية أن تدعم هذه المبادرة، التي من شأنها تخفيف العبء على القوات البحرية الأمريكية والأوروبية، وقد تثبت فاعليتها على المدى الطويل في تعزيز الأمن الإقليمي بشكل أكبر من أي تدخل عسكري.

د. الحَدُّ من المخاطر البيئية:

لتقليل تأثير هجمات الحوثيين، وربما تمهيد الطريق لتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والحوثيين، ينبغي للأمم المتحدة إنشاء فريق عمل مخصص للتعامل مع التهديدات البيئية في البحر الأحمر وخليج عدن. تتمثل مهمّة هذا الفريق في مراقبة السفن التي تعرضت للضرر أو الغرق نتيجة هجمات الحوثيين، حيث قد تؤدي هذه الحوادث إلى تسربات نفطية أو كوارث بيئية أخرى. ويجب على الفريق بعد ذلك قيادة وتنظيم عمليات الإنقاذ اللازمة للتخفيف من الأضرار البيئية والإنسانية الناتجة عن تلك الهجمات.

تتمتع الأمم المتحدة بعلاقات متميزة في حوض البحر الأحمر، بما في ذلك مع الحوثيين، مما يتيح لها فرصة فريدة لتنسيق الجهود المشتركة. من خلال التعاون مع الجهات الإقليمية ذات العلاقات الجيدة مع الحوثيين، يمكن لبعثات الأمم المتحدة في اليمن، مثل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، التي تعمل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون قرب ميناء الحديدة، وآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن الموجودة في جيبوتي، أن تقدم الدعم اللازم. يتضمن هذا التنسيق مع السلطات المحلية، التعاون مع المنظمات البيئية المعنية، وتوفير الدعم الإداري والأمني لفرق الخبراء، بالإضافة إلى تسهيل عمليات الإنقاذ والقيام بالمسؤوليات الأخرى ذات الصلة.

٧. الخاتمة:

قبل تجدد الاشتباكات الأخيرة، تسببت هجمات الحوثيين والغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة في إضعاف حرية الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى زيادة تكاليف الشحن وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية. على المستوى المحلي في اليمن، أثرت هذه الأحداث على ما كان يُفترض أن يكون بداية للجهود الرامية لحل الصراع في البلاد، وزادت من القلق بشأن الأضرار البيئية الناتجة عن السفن التي غرقت في المياه بسبب الهجمات. ورغم أن الحوثيين علّقوا مؤقتًا هجماتهم على السفن التي يعتبرونها غير مرتبطة بإسرائيل بعد هدنة غزّة، إلا أن قادة الجماعة ظلوا مصرّين على أن حملتهم لن تتوقف بشكل نهائي حتى تنهي إسرائيل حربها في غزّة وترفع حصارها عن القطاع. واليوم، مع انهيار وقف إطلاق النار، تجدّد تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، وكذلك بين الحوثيين وإسرائيل، وسط تصاعد التوترات بين الدول الغربية وإيران. هذا التصعيد يثير احتمالية تجدد القتال في اليمن، مما يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة ويُلقي بظلال ثقيلة على مستقبل استقرارها.

سيعتمد الاستقرار المستدام في البحر الأحمر بشكل كبير على تحويل هذه الصراعات إلى مسار حلٍّ سلمي. إن استئناف الجهود للتوصل إلى هدنة دائمة في غزّة، بالإضافة إلى الضغط من أجل استئناف المحادثات بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية في أسرع وقت ممكن، من شأنه أن يسهم في تعديل حسابات الجماعة. إلى جانب ذلك، فإن السعي لتحقيق تسوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، بالرغم من صعوبته، يُعد خطوة أساسية نحو الحد من التصعيد في المنطقة وتعزيز الاستقرار على المدى البعيد.

ينبغي على الحوثيين أن يدركوا أن مصالحهم لا تتحقق من خلال تصعيد الاستياء الدولي، خاصة من قبل الولايات المتحدة، جراء تهديدهم للمعابر التجارية العالمية. في المقابل، يجب على الدول المطلة على البحر الأحمر، والدول المهتمة بأمنه، أن تتعاون بشكل أكبر لمواجهة التصعيد العسكري الذي أدى إلى زيادة التوترات في المنطقة على مدى سنوات، مع الاستفادة من التقدم المبكر الذي تم إحرازه نحو تعزيز التعاون الإقليمي. تُظهر الأزمة في البحر الأحمر وخليج عدن التفاعل الخطير بين التنافسات الإقليمية، الأمن البحري العالمي، والتكتيكات المتطورة التي تستخدمها الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل الحوثيين. ورغم أن القوى الدولية سعت إلى فرض الردع من خلال العمل العسكري، فإن هذه العمليات لم تُفضِ إلى وقف هجمات الحوثيين، بل عززت من عزيمة الجماعة. لذا، فإن اتباع نهج أكثر توازنًا أصبح ضرورة لدرء المزيد من التهديدات التي قد تُعرّض التجارة العالمية والاستقرار الإقليمي للخطر.

رابط البحث:

https://www.crisisgroup.org/sites/default/files/2025-03/248-red-sea-calming-waters_0.pdf