يمثل اليورو الرقمي مشروعًا واعدًا قد يُحدث تحولًا كبيرًا في الاقتصاد والمجتمع الأوروبيين. فعملة البنك المركزي الأوروبي الرقمية (CBDC) تحمل في طياتها تأثيرات بعيدة المدى على مجالات متعددة، مثل السياسة النقدية والاستقرار المالي، مما قد يُغير بشكل جذري طريقة إدارة الأفراد لأموالهم. كما يمكن أن يُشكل اليورو الرقمي أداة استراتيجية لتعزيز تكامل الأنظمة المالية بين دول الاتحاد الأوروبي، ويُسهم في تقوية السيادة الأوروبية التي لا تزال تشهد تحديات في مواجهة القوى الاقتصادية العالمية الكبرى.
يعمل البنك المركزي الأوروبي (ECB) على تطوير اليورو الرقمي منذ فترة طويلة، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، دخل المشروع مرحلة الإعداد، حيث بدأ دراسة إمكانية تطبيق العملة الرقمية عمليًا. وفقًا للتفسير السائد بين علماء القانون، والذي يتبناه البنك المركزي الأوروبي أيضًا، فإن إصدار اليورو الرقمي يتطلب خطوات من جانبين: البنك المركزي والسلطات التشريعية للاتحاد الأوروبي. حيث سيكون على المشرّع الأوروبي من خلال الإجراءات التشريعية العادية وضع الإطار القانوني الذي يُمكّن البنك المركزي الأوروبي من إصدار العملة الرقمية، مما يستلزم التنسيق بين الجانبين لضمان نجاح المشروع وتطبيقه بشكل فعّال.
في يونيو/حزيران 2023، قدّمت المفوّضية الأوروبية مسودة لائحة تتعلق بمشروع اليورو الرقمي؛ ورغم ذلك، لم يلق هذا الاقتراح اهتمامًا كبيرًا من السياسيين أو العامة حتى الآن. إلا أن الظروف الحالية قد تُسهم في تسريع وتيرة العمل على المشروع، بما في ذلك تأثيرات غير متوقعة على الساحة السياسية العالمية. على سبيل المثال، قد تؤدي التوترات المتزايدة عبر الأطلسي إلى زيادة المخاوف بشأن الاعتماد المفرط على الخدمات المالية التي تهيمن عليها شركات أمريكية، مما يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة هذا النموذج. في هذا السياق، يُنظر إلى اليورو الرقمي كبديل أوروبي قادر على حماية المصالح الاقتصادية والسياسية للاتحاد الأوروبي. وقد أشار مؤيدو المشروع، من البنك المركزي الأوروبي والأوساط الأكاديمية والسياسية، إلى أن اليورو الرقمي قد يكون خطوة مهمة في تعزيز السيادة المالية الأوروبية. ومع ذلك، حتى بين المؤيدين، لا يزال هناك انقسام كبير في الآراء حول السمات والخصائص التي يجب أن يتسم بها اليورو الرقمي لتحقيق أهدافه بأفضل شكل ممكن.
نموذج البنك المركزي الأوروبي
مرت خمس سنوات منذ أن أنشأ البنك المركزي الأوروبي فريق عمل رفيع المستوى لدراسة مشروع اليورو الرقمي، وخلال هذه الفترة، قام البنك ببحث الموضوع بشكل نظري خلال مرحلة تحقيق استمرت لمدة 24 شهراً، ليبدأ بعدها في مرحلة الإعداد في أكتوبر 2023. ومن خلال تقارير مرحلية متعددة، قدّم البنك المركزي الأوروبي مؤشرات حول الميزات المحتملة لليورو الرقمي.
أحد أبرز النقاط التي أشار إليها البنك المركزي الأوروبي هو أن اليورو الرقمي لن يكون بديلاً للنقود التقليدية، بل سيكون مكملاً للعملات المعدنية والأوراق النقدية. كما شدّد البنك على أن اليورو الرقمي سيُعتبر عملة قانونية، وبالتالي، لن يكون من الممكن رفض أي دفعة تُدفع به داخل منطقة اليورو، إلا في حالات محددة.
بالإضافة إلى ذلك، ستكون الوظائف الأساسية المتعلقة بإيداع اليورو الرقمي مجانية للأفراد، ومع إمكانية إجراء مدفوعات صغيرة غير متصلة بالإنترنت. سيتم إدارة البنية التحتية للعملة الرقمية من قبل البنك المركزي الأوروبي بشكل مباشر، بينما سيُفوَّض فتح المحافظ وأنشطة الدمج ذات الصلة مثل الامتثال لمكافحة غسل الأموال إلى وسطاء ماليين. ويمكن لهؤلاء الوسطاء أيضًا تقديم خدمات إضافية للعملاء مقابل رسوم، تتعلق بإيداعات العملات الرقمية للبنوك المركزية.
عندما يتعلق الأمر بالوسطاء الماليين، فإن واحدة من المسائل الأكثر تعقيدًا المتعلقة بعملات البنوك المركزية الرقمية هي التأثيرات المحتملة على الاستقرار المالي. ولمنع حدوث تدفق كبير من الأموال من الودائع المصرفية التقليدية إلى اليورو الرقمي، اقترح البنك المركزي الأوروبي فرض حدود على حجم الأموال التي يمكن الاحتفاظ بها في محافظ اليورو الرقمية. يهدف البنك المركزي الأوروبي، خاصةً في المرحلة الأولية، إلى وضع حدود حيازة تتراوح بين 3 آلاف و5000 يورو، وذلك لتفادي هروب محتمل من الحسابات المصرفية التقليدية، وهو ما قد يشكل تهديدًا لاستقرار النظام المالي ويؤثر على توفير الائتمان.
أما فيما يتعلق بسؤال دفع أسعار الفائدة على الودائع في اليورو الرقمي، وهو أحد العوامل التي قد تجعل العملة الرقمية أداة فعّالة في إدارة السياسة النقدية، فقد امتنع البنك المركزي الأوروبي عن اتخاذ موقف حاسم. فلم يلتزم بدفع الفائدة على هذه الودائع، وفي الوقت ذاته، لم يستبعد إمكانية ذلك في المستقبل.
اقتراح المفوّضية وتعليقات البنك المركزي الأوروبي
في 28 يونيو/حزيران 2023، قدّمت المفوّضية الأوروبية بموجب المادة 133 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي مسودة لائحة تتعلق باليورو الرقمي. تتبع هذه المبادرة الإجراءات التشريعية الاعتيادية، مما يعني أن البرلمان الأوروبي والمجلس يتقاسمان سلطة اتخاذ القرار بشأنها بالتساوي. تتماشى مسودة اللائحة التي أعدّتها المفوّضية بشكل كبير مع تقارير التقدّم السابقة التي قدمها البنك المركزي الأوروبي.
وقد تصوّرت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي عملة رقمية للبنك المركزي تُكمل، ولا تحل محل، النقود التقليدية، مع الحفاظ على صفتها كعملة قانونية، ويتم توزيعها عبر وسطاء ماليين. كما اقترحت المفوّضية أن تكون الوظائف الأساسية لمحافظ اليورو الرقمية مجانية، مع السماح بالمدفوعات غير المتصلة بالإنترنت دون تحديد حد معين.
كما أولت المفوّضية الأوروبية في اقتراحها أهمية كبيرة لمسألة الاستقرار المالي، حيث تصوّرت فرض حدود على حيازة الودائع في اليورو الرقمي. وبالنسبة لإمكانية دفع فوائد على الودائع، تجاوزت بروكسل البنك المركزي الأوروبي في هذا السياق، حيث نصّت في المادة 16.8 من مسودة اللائحة على أن “اليورو الرقمي لا يُحمّل فوائد”.
يثير هذا البند العديد من المخاوف بشأن ما قد يترتب على ذلك من إضعاف كبير للأداة. فمن خلال منع المؤسسة المصدرة من دفع الفوائد، سيخسر اليورو الرقمي الكثير من قدرته على التأثير في السياسة النقدية، مما يجعله أقل جذبًا للمواطنين. علاوة على ذلك، أي عملة رقمية للبنك المركزي لا تُقدّم عوائد لن تكون قادرة على منع ظهور “كارتلات” في القطاع المصرفي، التي قد تهدف إلى تعويض ودائع المستخدمين بشكل غير كافٍ.
لذلك، أعرب البنك المركزي الأوروبي نفسه عن رفضه لهذا البند، حيث نشر رأيًا في أكتوبر 2023 يعبر عن اعتراضه على هذا التوجه.
أكّد البنك المركزي الأوروبي أنه، على الرغم من أنه لم يكن ينوي دفع فوائد على الودائع في البداية، فإن استبعاد هذا الخيار بشكل قاطع يُعتبر خطأ. وأوضح أن السبب في ذلك هو ضرورة احتفاظ البنك المركزي الأوروبي بالسيطرة على سداد جميع التزاماته، بالإضافة إلى أن دفع الفوائد على محَافِظ العملات الرقمية للبنوك المركزية قد يكون ضروريًا في المستقبل لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار.
علاوة على ذلك، أضاف البنك المركزي الأوروبي أنه حتى إذا فرضت السلطة التشريعية مثل هذا الحظر، فإن استقلالية إدارة السياسة النقدية التي تضمنها المادة 130 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي تتيح له الحق في اتخاذ قرار بشأن دفع الفوائد على ودائع اليورو الرقمية.
عامل ترامب
منذ نشره، لم يُحرز مشروع اللائحة التنظيمية لليورو الرقمي سوى تقدّم ضئيل، وهو ما يعكس التأثيرات المتعددة على سير العملية التشريعية. رغم أهمية المشروع في إطار السياسة النقدية الأوروبية، فإن التغيير الذي حدث في الهيئة التشريعية عام 2024، مع تجديد البرلمان الأوروبي، قد أبطأ من سرعة اتخاذ القرار. ولكن من غير المناسب تحميل البرلمان الأوروبي وحده كامل المسؤولية عن هذا التأخير، حيث تظهر أسباب أخرى تؤثر على سير العملية.
في جانب آخر، عبّرت بعض أحزاب المعارضة، مثل المحافظين الأوروبيين والإصلاحيين، عن معارضتها للمشروع بشكل عام. وقد أشاروا إلى أن “القيمة المضافة للعملة الرقمية لم تُثبت بعد”، مما يعكس شكوكًا كبيرة بشأن فائدة اليورو الرقمي في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. ومع ذلك، لم يقتصر هذا التحفظ على المعارضة، بل أيضًا ظهرت تباينات في الآراء داخل الائتلاف الحاكم نفسه. ففي حين يدعم الاشتراكيون المبادرة بشكل عام، فإن بعض الأعضاء البارزين في حزب الشعب الأوروبي، الذين يشعرون بالقلق حيال تأثير اليورو الرقمي على الاستقرار المالي، قد عبروا عن مخاوفهم المتعلقة بجوانب مختلفة من المشروع، مثل تأثيره على النظام المالي التقليدي وتهديده للقطاع المصرفي القائم.
وبينما يبدو أن البرلمان الأوروبي في حالة من الجمود وعدم التوافق، لم تُبدِ الحكومات الوطنية الأوروبية اهتمامًا ملموسًا بهذا المشروع أيضًا. على الرغم من دعم مجموعة اليورو للمشروع في الأشهر الأخيرة، فإن هذا الدعم لم يكن كافيًا لدفع العملية التشريعية قدماً، حيث لم تُعطِ أي دفعة حاسمة أو جدية للعمل على إقرار التشريعات المرتبطة باليورو الرقمي. هذا الجمود يفتح المجال للتساؤل حول مدى قدرة الاتحاد الأوروبي على تنفيذ المشروع في الوقت المحدد.
من جانب آخر، تزايدت الشكوك حول إمكانية نجاح بعض الكيانات الخاصة في ممارسة أنشطة ضغط مكثفة بهدف إضعاف اليورو الرقمي. فبعض الشركات الكبرى والمصارف الخاصة قد ترى في اليورو الرقمي تهديدًا لأسواقها القائمة، حيث قد يُزعزع استقرار “مواقعها السوقية” الراسخة التي يعتمدون عليها بشكل كبير. لذا، هناك مخاوف من أن تتسبب هذه الأنشطة في التأثير على سير المشروع، بل وربما تدفع ببعض الأطراف إلى محاولات لإضعافه من خلال تدخلات مباشرة وغير مباشرة في العملية التشريعية، مما يعزز من تعقيد المسار السياسي للمشروع.
في سياق يبدو فيه مشروع اليورو الرقمي متوقفًا، قد تُمثل رئاسة ترامب “عامل فتح” غير مقصود في تعزيز تسريع المشروع. فقد أثار الموقف العدائي الذي تبنته الإدارة الأمريكية تجاه الاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجالات التجارة والتكنولوجيا، مخاوف متزايدة بشأن اعتماد أوروبا على أنظمة الدفع التي تهيمن عليها الشركات الأمريكية. وهذه قضية لطالما تم تجاهلها بسبب العلاقات المتينة بين الأطراف عبر الأطلسي، ولكنها أصبحت الآن أكثر إلحاحًا في ظل سياسات الإدارة الأمريكية الحالية.
يتمثل أحد المخاوف الرئيسية في أن الاتحاد الأوروبي قد يجد نفسه في وضع هش إذا استمر في الاعتماد على أنظمة الدفع الأمريكية، التي تتحكم بها شركات ضخمة مثل “فيزا” و”ماستركارد” و”بايبال” وغيرها. وفي حال فرضت الإدارة الأمريكية ضغوطًا اقتصادية أو سياسية على الاتحاد الأوروبي، قد يُستخدم هذا الاعتماد كأداة ضغط على مستوى العلاقات الدولية. ومن هنا تبرز أهمية مشروع اليورو الرقمي كوسيلة لتعزيز الاستقلالية المالية الأوروبية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الخارج.
إذا استمرت إدارة ترامب في تبني مواقف متشددة، قد يصبح اليورو الرقمي أكثر إلحاحًا كوسيلة لتقوية السيادة المالية الأوروبية وحماية المصالح الاقتصادية. قد يدفع هذا الواقع الحكومات الأوروبية إلى دعم المشروع بشكل أكبر، محاولين من خلاله الحد من تأثير القوى الأجنبية على النظام المالي الأوروبي، وتعزيز دور الاتحاد الأوروبي كمنافس قوي في الساحة العالمية.
وفي هذا السياق، يمكن أن تشكل السياسات الأمريكية القاسية حافزًا جديدًا للاتحاد الأوروبي لتسريع تطوير اليورو الرقمي، وهو ما قد يغير المشهد المالي العالمي ويزيد من قوة اليورو كعملة رقمية قابلة للمنافسة.
النظر إلى المستقبل
في ضوء المخاطر المتزايدة الناتجة عن الاعتماد على أنظمة الدفع التي تهيمن عليها الشركات الأمريكية، يكتسب مشروع اليورو الرقمي أهمية متجددة كأداة حيوية تتيح للاتحاد الأوروبي معالجة المدفوعات عبر بنية تحتية أوروبية حقيقية. هذه الخطوة من شأنها ضمان أعلى مستويات حماية للحقوق الأساسية في المجتمع الحديث، مثل سرية البيانات وحماية الخصوصية. ومن خلال تطوير عملة رقمية للبنك المركزي الأوروبي (اليورو)، يمكن للاتحاد الأوروبي تعزيز سيادته القارية وترسيخ الاستقلالية الاستراتيجية التي أصبحت ضرورية بشكل متزايد في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية الحالية.
ومع ذلك، رغم أهمية اليورو الرقمي كأداة استراتيجية، فإن التركيز يجب أن يعود إلى معالجة العناصر الأكثر إثارة للجدل في مسودة اللائحة، وخاصة مسألة مدفوعات الفائدة على الودائع. فإطار العمل الذي اقترحته المفوّضية قد يُضعف دور اليورو الرقمي في السياسة النقدية ويقلل من جاذبيته للمستخدمين المحتملين. إذا تم استبعاد مدفوعات الفائدة على الودائع بشكل قاطع، قد يجد المواطنون صعوبة في إدراك أي قيمة مضافة من استخدام اليورو الرقمي، خاصة في ظل وجود خيارات مصرفية إلكترونية وتطبيقات دفع تتيح لهم إدارة أموالهم بسهولة وبتكلفة معقولة.
إذا لم يُدرك المواطنون جدوى استخدام اليورو الرقمي مقارنةً بالحلول الأخرى المتاحة، فمن المرجح أن يكون اعتماده محدودًا، مما يضر بمساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز سيادته واستقلاليته الاستراتيجية. في هذا السياق، قد يصبح من الضروري إعادة التفكير في بعض بنود اللائحة لتقديم قيمة مضافة حقيقية للمستخدمين، وضمان أن اليورو الرقمي ليس فقط أداة استراتيجية للاقتصاد الأوروبي، بل أيضًا خيارًا جذابًا وفعّالًا للمواطنين في حياتهم اليومية.
ماتيو بورسي باحث في برنامج التعدّدية والحوكمة العالمية في المعهد الدولي للشؤون الدولية (IAI).
١٦ نيسان/ أبريل ٢٠٢٥
مركز أسبار
رابط البحث:
