معضلة الصين القارّية: الجيوسياسية النووية والاستراتيجية الأمريكية في غرب المحيط الهادئ

ملخّص تنفيذي

على الرغم من أن صانعي السياسات ومحللي الدفاع في الولايات المتحدة يعتبرون الحزب الشيوعي الصيني (CCP) التهديد الأكبر للأمن القومي الأمريكي، إلا أن هناك غيابًا للتوافق بشأن الأهداف السياسية النهائية للحزب واستراتيجيته لتحقيق تلك الأهداف. كما أن النقاش الدائر حول نوايا الصين الاستراتيجية لا يتناول بالقدر الكافي مدى اتساق تعزيز الحزب المستمر لقدراته النووية مع رؤيته الاستراتيجية الشاملة.

وقد ركّز معظم المحللين على الجوانب التقنية العسكرية بمعزل عن الإطار الجيوسياسي الأوسع، ما أدى إلى انحسار النقاش النووي في قضايا ضيقة مثل قدرات الأسلحة، واستراتيجيات استخدامها، واستقرار سباقات التسلح، دون التطرق بعمق إلى الأبعاد السياسية الأوسع.

لكن لفهم الطموحات النووية المتسارعة للصين بشكل دقيق، لا بد من وضعها في سياق الاستراتيجية الجيوسياسية الكبرى للحزب الشيوعي الصيني.

يحمل الحزب الشيوعي الصيني طموحات جريئة لإعادة تشكيل النظام العالمي وفق رؤيته الخاصة. وتسعى بكين لتحقيق هذه الطموحات من خلال بسط نفوذها أولاً في غرب المحيط الهادئ، تمهيداً لإزاحة الهيمنة الأمريكية عبر امتداد القارة الأوراسية الواسعة. غير أن القيادة الصينية تدرك تماماً العقبة الجغرافية الكبرى التي تعترض مسارها، إذ يحيط بها طوق من التحالفات التي تقودها الولايات المتحدة، ويهدف إلى الحفاظ على التوازن الإقليمي القائم.

تُدرك بكين أن أي تحرك عسكري واسع، كغزو تايوان أو استهداف حليف من حلفاء واشنطن، سيعرضها لخطر اندلاع حرب كارثية بين القوى العظمى، ما يهدد بإجهاض مشروعها العالمي الطموح. لذلك، تسعى الصين إلى استخدام تفوقها النووي المتنامي كوسيلة لتعزيز استراتيجيتها في “الإكراه الرمادي” — وهي حملة طويلة الأمد تهدف إلى تقويض نظام التحالف الأمريكي في المنطقة دون إثارة نزاع مباشر واسع النطاق.

إن التركيز الأمريكي الضيق على الجوانب التقنية العسكرية للتوازن النووي المتغير يغفل حقيقة جوهرية: الحزب الشيوعي الصيني لا يولي اهتماماً كبيراً للمفاهيم الأمريكية التقليدية حول استقرار الأزمات أو سباقات التسلح. فالصين توظف جغرافيتها السياسية النووية لزعزعة استقرار الوضع القائم في آسيا والمحيط الهادئ بطريقة مدروسة، بغرض فصل الولايات المتحدة عن حلفائها، وتمهيد الطريق لتحقيق أهدافها العالمية من دون خوض مواجهة شاملة مع القوى الكبرى.

ينبغي على واشنطن أن تُدرك الطبيعة الخفية والمعقّدة للتهديد الذي يُمثّله التوسّع النووي الصيني على تحالفاتها في غرب المحيط الهادئ. ففي ظل استمرار بكين في ممارسة ضغوطها الرمادية بشكل يومي على حلفاء الولايات المتحدة، تُصبح الحاجة ماسّة إلى استراتيجية أمريكية مُوازِنة تُركّز على استثمار مزاياها التنافسية المستدامة في مواجهة مواطن الضعف الجوهرية لدى الحزب الشيوعي الصيني.

يتطلب هذا النهج من الولايات المتحدة توظيف قوتها السياسية، واقتصادها العالمي المفتوح، وقدراتها العسكرية المتفوّقة من أجل كبح جماح الطموحات الصينية، واحتواء زخمها المتصاعد. ومن خلال ذلك، يمكن لواشنطن أن تُعزّز علاقاتها مع شركائها الأكثر عرضة للضغوط الصينية، وتعيد ترميم الثقة في التزاماتها الدفاعية الإقليمية. فمثل هذه الاستراتيجية لا تردع فقط محاولات بكين لكسر نظام التحالف الأميركي، بل تستغل نقطة ضعف مركزية لدى الصين: معضلة القارة، أي محدودية قدرتها على التمدد الجغرافي عبر محيطٍ تهيمن عليه تحالفات معادية.

منذ عام 2018، اتفق صانعو السياسات وخبراء الدفاع في الولايات المتحدة على أن الحزب الشيوعي الصيني يُمثّل التهديد الأبرز للأمن القومي الأمريكي. وقد تعددت التسميات لوصف هذا التهديد: “تحدٍّ نظامي”، “خصم ند”، “تهديد متسارع”، بل و”عامل حاسم” في الصراع الروسي ضد أوكرانيا. إلا أن هذه المصطلحات – رغم كثافتها وتكرارها – لم تُفضِ إلى إجماع واضح حول النوايا الاستراتيجية الفعلية لبكين، خصوصاً في ما يتعلّق بتكديسها السريع للترسانة النووية.

وتدور في الأوساط الدفاعية الأمريكية اليوم مناقشات حادة حول الغاية النهائية من هذا التصعيد النووي، والمسارات المحتملة التي قد يسلكها الحزب الشيوعي الصيني لتحقيق طموحاته. هذا الغموض في النوايا يفرض على واشنطن أن تتعامل مع التهديد الصيني ليس فقط بوصفه مسألة تسلح، بل كمشروع سياسي شامل يسعى لتغيير النظام الدولي – ما يتطلّب استجابة استراتيجية متكاملة لا تقتصر على الردع النووي فقط، بل تشمل الاحتواء السياسي، والتحالفات، والردع الإقليمي المرن.

يُقدّر بعض المحللين أن استراتيجية الصين العالمية محدودة النطاق ومركّزة جغرافياً، حيث يُحرّك الحزب الشيوعي الصيني دافعٌ قوي لاستعادة تايوان بأي وسيلة، وبناء منطقة نفوذ اقتصادي في محيطه الإقليمي القريب. وفقاً لهذا الرأي، لا تحرّك الأيديولوجيا خيارات بكين بقدر ما تفعل القوى الهيكلية، كالاعتبارات الجيوسياسية والمصالح الاستراتيجية المباشرة.

على الجانب الآخر، يرى فريق من المحللين أن نظرة الحزب الشيوعي الصيني تتجاوز الطموحات الإقليمية، وتتسم بأبعاد عالمية واضحة. فالصين، وفقاً لهذا التقدير، لا تكتفي بتأمين محيطها الحيوي، بل تسعى إلى توسيع نفوذها عبر الممرات البحرية إلى جنوب آسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، بل وما هو أبعد من ذلك. من هذا المنظور، الهدف النهائي لبكين هو إزاحة الولايات المتحدة من مكانتها كقوة عالمية مهيمنة، وإعادة تشكيل النظام الدولي بما يعكس قيم النظام السياسي الصيني – نظام مركزي استبدادي يروّج لمبدأ السيادة المطلقة وعدم التدخل، خلافاً للنظام الليبرالي الدولي القائم.

ويُعتقد أن انغماس الصين كقوة ماركسية-لينينية في عالم تُهيمن عليه نظم ليبرالية يُغذّي طموحها في قلب التسلسل الهرمي العالمي القائم. إلا أن كلا الاتجاهين – سواء من اعتبر الصين قوةً مقيّدة محلياً أو مشروعاً عابراً للأقاليم – يغفلان جانباً بالغ الأهمية: الكيفية التي يخدم بها برنامج الصين النووي المتوسع أهدافها السياسية الكبرى.

ففي صيف عام 2021، كشفت صور أقمار صناعية تجارية عن بناء الحزب الشيوعي الصيني لمئات من الصوامع المخصصة للصواريخ البالستية العابرة للقارات في صحراء شمال غرب البلاد، وهي صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. هذا الكشف صدم مجتمع الأمن القومي الدولي، لكنه قوبل بردّ تحليلي محدود يركّز على الجوانب التقنية والعسكرية دون النظر إلى الخلفية الجيوسياسية الأشمل.

تركّزت تحليلات كثيرة منذ ذلك الحين على مقارنة القدرات النووية الصينية والأمريكية، وعلى استقرار سباق التسلح، وسط اعتقاد بأن حوافز بكين كانت دفاعية في الأساس، رداً على تحديث متواضع للترسانة النووية الأمريكية. لكن هذا التحليل يغفل البعد السياسي الأعمق: أن الصين لا ترى في القدرات النووية مجرد أدوات ردع، بل أوراق ضغط استراتيجي يمكن استخدامها لتعزيز طموحاتها الكبرى في إعادة تشكيل النظام الإقليمي والدولي على صورتها. وبالتالي، فإن البرنامج النووي الصيني لا ينبغي النظر إليه بمعزل عن رؤيتها السياسية طويلة المدى، بل باعتباره عنصراً محورياً في استراتيجيتها الشاملة لكسر هيمنة واشنطن وتفكيك تحالفاتها.

في الآونة الأخيرة، اتّسع نطاق التحليلات المتعلقة بالبرنامج النووي الصيني، إذ بات يُنظر إلى ترسانة بكين النووية المتنامية ليس فقط كوسيلة ردع أو أداة لتحقيق أهداف عسكرية مباشرة، بل أيضاً كمظهر رمزي للقوة الوطنية. ووفقاً لهذا الرأي، تسعى الصين من خلال هذه الترسانة إلى نيل اعتراف الولايات المتحدة بها كقوة عظمى متكافئة، وليس فقط كمنافس إقليمي.

غير أن هذا التفسير، رغم توسعه عن النظرة العسكرية التقنية البحتة، لا يزال قاصراً عن فهم السياق الاستراتيجي الأوسع. فهو يغفل أن أي تقييم للتوسع النووي الصيني يجب أن يأخذ في الحسبان الأجندة التعديلية الطموحة التي يتبناها الحزب الشيوعي الصيني، ومساعيه المستمرة لإقصاء واشنطن من غرب المحيط الهادئ، وتفكيك نظام التحالفات الأمريكي الذي يقيّد طموحات الصين في محيطها.

بعبارة أوضح، هذا المنظور الرمزي يغفل البعد الجغرافي السياسي العميق الذي يحكم سلوك بكين. فالصين لا تسعى إلى الاعتراف فقط، بل إلى إعادة تشكيل النظام الدولي برمّته على صورتها. وتبدأ هذه الرؤية من فرض هيمنتها في غرب المحيط الهادئ، كخطوة أولى نحو جرّ القارة الأوراسية – بكل ما تحمله من كثافة بشرية، وموارد طبيعية، وممرات تجارية حيوية – إلى مدار نفوذ صيني مركزي.

من هذا المنظور، فإن الترسانة النووية ليست مجرد رمز، بل أداة استراتيجية ضمن حملة أوسع لإعادة هندسة التوازنات الجيوسياسية العالمية، بشكل يُمكّن الصين من فرض نظام دولي بديل للنظام الليبرالي الغربي – نظام يُركّز على السيادة المطلقة، ويُهمّش القيم الديمقراطية، ويُضفي الشرعية على الحكم الاستبدادي المُركزي، بما يتماشى مع نموذج الحزب الشيوعي الصيني.

تُدرك بكين تماماً أن طموحاتها العالمية تصطدم بمأزق جغرافي عميق الجذور: فهي قوة قارية محاطة بتحالفات تقودها الولايات المتحدة على أطرافها البحرية، جرى تصميمها لحماية الوضع الراهن الإقليمي ومنع بروز قوة مهيمنة جديدة في آسيا. وإذا ما أقدمت الصين على شنّ هجوم برمائي واسع لتأمين ممراتها البحرية وتوسيع مجال نفوذها، فإنها تخاطر بإشعال حرب مدمّرة قد تُجهض مشروعها الاستراتيجي الأشمل، بل وربما تؤدي إلى نكسة وطنية كارثية.

بهذا المعنى، تجد الصين نفسها في مواجهة المعضلة نفسها التي واجهتها قوى قارية سابقة مثل ألمانيا القيصرية والنازية، أو الاتحاد السوفييتي، الذين حاولوا إعادة تشكيل النظام العالمي لكنهم اصطدموا بتحالفات مضادة تقودها قوى بحرية كبرى، وانتهوا إلى الهزيمة أو الانهيار.

من هنا، ينبغي على واشنطن أن تنظر إلى التوسع النووي الصيني ليس فقط كسعي لتعزيز الردع أو لمعادلة القوة الأمريكية، بل كأداة استراتيجية يستخدمها الحزب الشيوعي الصيني لتجاوز عزلته القارية، وكسر طوق التحالفات الأمريكية في غرب المحيط الهادئ من دون اللجوء إلى حرب شاملة. فاختراق النظام النووي لا يُقاس بعدد الرؤوس الحربية فقط، بل بالقدرة على ممارسة الإكراه في منطقة رمادية من السلوك العدواني غير المباشر، الذي يُقوّض مصداقية واشنطن كضامن أمني، ويدفع حلفاءها نحو الحياد أو التكيّف مع النفوذ الصيني.

إن الترسانة النووية الصينية المتطورة تمنح بكين هامش مناورة أكبر لتنفيذ هذه الاستراتيجية الرمادية، حيث تتيح لها فرض الأمر الواقع أو ترهيب جيرانها من دون تجاوز الخطوط الحمراء التي قد تستدعي تدخلاً أمريكياً مباشراً. ولذلك، فإن مواجهة هذا التهديد تتطلب من واشنطن استراتيجية متكاملة لا تقتصر على الردع العسكري، بل تستثمر في كامل حزمة مزاياها التنافسية – من القوة الاقتصادية، إلى النفوذ الدبلوماسي، إلى الشراكات الأمنية طويلة الأمد.

هذه الاستراتيجية التعويضية يجب أن تستهدف تحديداً نقاط ضعف الصين البنيوية، وعلى رأسها “معضلة القارّة” التي تُقيد قدرة بكين على تحويل قوتها إلى نفوذ فعّال خارج مجالها الجغرافي المباشر. من خلال تقوية تحالفاتها، وتعميق التنسيق مع شركائها في آسيا والمحيط الهادئ، يمكن لواشنطن أن تعزّز موقعها القيادي في النظام الدولي، وتمنع بكين من تحويل غرب المحيط الهادئ إلى “بحيرة صينية”.

قد تكون الصين قد بدأت فعلاً في استخدام قوتها النووية كوسيلة للضغط الجيوسياسي وإعادة تشكيل النظام العالمي، ولكن لا يزال أمام الولايات المتحدة فرصة حقيقية لتثبيت قواعد النظام الليبرالي المفتوح. فمن خلال تحالفاتها، وقدراتها الشاملة، وموقعها القيادي في العالم الحر، يمكن لواشنطن أن تحمي نظاماً دولياً يخدم مصالحها، ويُبقي طموحات بكين التعديلية تحت السيطرة.

الجغرافيا السياسية لصناعة العالم

يرى الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، شي جين بينغ، أنه يقود الصين نحو “عصر جديد” من الهيمنة الجيوسياسية العالمية. وفقاً لرؤيته، فإن الحزب الشيوعي الصيني – الذي تأسس عام 1921 – قد نجح في تخطي قرون من الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية التي عانت منها الصين، وحقق إنجازات يراها دليلاً على نهضة قومية جديدة. ويستشهد شي بما يعتبره إنجازات كبرى مثل “القضاء على الفقر المدقع” و”بناء مجتمع مزدهر باعتدال” ليبرهن على صعود الصين المستمر وقوتها المتنامية.

في هذا الإطار، يعتقد شي أن الصين باتت مؤهلة لتولي “مركز الصدارة” في الشؤون الدولية، متجاوزةً الولايات المتحدة من حيث “القوة الوطنية الشاملة” و”النفوذ العالمي”. ووفقاً لهذا التصور، فإن المرحلة المقبلة من النظام العالمي لن تُبنى على أسس الليبرالية الغربية، بل ستُعاد صياغتها لتعكس “الاشتراكية ذات الخصائص الصينية” – نموذج الحكم المركزي السلطوي المرتكز على دور الحزب الحاكم.

لكن رغم تفاؤله، يعترف شي ضمنياً بأن هذا المشروع العالمي سيواجه مقاومة شرسة، خصوصاً من قبل الولايات المتحدة. فهو يرى أن “صراعاً طويل الأمد” يدور بين الاشتراكية الصينية والرأسمالية الديمقراطية الغربية، وهو صراع لا يتعلق فقط بنفوذ إقليمي أو صدام اقتصادي، بل بمصير النظام العالمي برمّته. ووفقاً لشي، فإن النتيجة النهائية لهذا الصراع ستُحدّد من يقود المستقبل: الصين أم الغرب.

مع ذلك، يعوّل شي على “التيارات الهيكلية” التي يراها تصب في مصلحة الصين، مثل التراجع النسبي في مكانة الولايات المتحدة، والتفكك السياسي الغربي، والاعتماد الاقتصادي العالمي المتزايد على بكين. ويُؤمن بأن الحزب الشيوعي الصيني، إذا ما تحلّى بالانضباط والحنكة الاستراتيجية، سيتمكن من استغلال هذه الظروف لصالحه وتحقيق النصر في هذا الصراع الحضاري.

تتجلى ثقة شي بنفسه وبرؤية حزبه في تصريحه خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حين قال:

“إن نجاحنا المستمر في تكييف الماركسية مع السياق الصيني واحتياجات عصرنا قد غيّر بشكل كبير مسار التاريخ العالمي… بطريقة تُصب في مصلحة الاشتراكية”.

بهذا التصوّر، فإن مشروع شي لا يهدف فقط إلى إعادة تموضع الصين داخل النظام الدولي، بل إلى إعادة تصميم هذا النظام بأكمله – وفق فلسفة تُضفي الشرعية على الحكم الاستبدادي، وتُعيد تعريف مفاهيم السيادة، والنفوذ، والنظام الاقتصادي العالمي بما يخدم مصالح الصين وأيديولوجيتها الخاصة.

تُعلّق الصين طموحاتها التنموية والأمنية على شبكة دول أطراف أوراسيا الواسعة، معتبرةً إياها بديلاً عملياً للنظام الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة. في هذا السياق، تشكّل مبادرة الحزام والطريق، إلى جانب مبادرة التنمية العالمية، أدوات رئيسية لتصدير نموذج التنمية الصيني، واستقطاب دول آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا ضمن دائرة نفوذ بكين الاقتصادية والسياسية.

تهدف هذه المبادرات إلى خلق شبكة من الروابط الاقتصادية والاستثمارية التي تعزز من تأثير الصين الإقليمي والعالمي، من خلال بناء بنى تحتية ضخمة وربط الأسواق، بما يضمن تزايد الاعتماد على الصين في مجالات حيوية كالتجارة والطاقة والنقل.

بالإضافة إلى ذلك، يطرح الحزب الشيوعي الصيني مبادرة الأمن العالمي، التي يقدمها كإطار أكثر شمولاً وشمولية مقارنة بـ”الأحادية” الأمريكية. ويُسوّق الحزب هذه المبادرة على أنها طريق لتحقيق “السلام والهدوء العالميين”، وهو خطاب يلقى صدى لدى العديد من دول الجنوب العالمي التي شعرت طويلاً بالإحباط نتيجة السياسات الأمريكية أحادية الجانب التي اعتبروها متحيزة أو مستغلة.

بهذا الشكل، تسعى بكين إلى إعادة تعريف قواعد النظام الدولي، مستندة إلى مبادئ السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتعاون متعدد الأطراف، بما يتماشى مع مصالحها ومواقفها السياسية، ومعززةً مكانتها كقوة عالمية قادرة على تقديم بدائل للنظام الليبرالي الغربي القائم.

وتهدف مبادرة الأمن العالمي الصينية إلى توفير أمن داخلي وأمن “نظامي” أكثر شمولا للدول الشريكة، بخلاف نموذج تحالفات واشنطن الذي يركز على توفير الأمن الخارجي عبر تحالفات عسكرية. وبينما تبدو هذه المبادرات الصينية وكأنها تعكس إيثاراً في دعم الدول النامية، إلا أنها في الواقع تمثل غطاءً لحملة الحزب الشيوعي الصيني الطموحة لاستبدال نفوذ الولايات المتحدة في أنحاء واسعة من أوراسيا.

ويكمن جوهر مشروع الحزب في تعزيز تحالفه الاستراتيجي المتنامي مع روسيا. ففي قمة موسكو التي عقدت في مارس 2023، أكد شي جين بينغ ثقته بأن الشراكة “اللامحدودة” بين بكين وموسكو تُحدث تغييراً جذرياً في النظام الدولي، لم يشهد العالم مثيلاً له منذ أكثر من قرن. ينظر شي وبوتين إلى الصراع الذي يخوضانه في أوراسيا كـ”صراع متتالي” هدفه الإطاحة بالنظام الليبرالي الذي تقوده أمريكا، والدفع نحو تحول جذري يعيد تشكيل موازين القوة العالمية.

في هذا الإطار، دفع شي بوتين إلى مواصلة حربه الوحشية في أوكرانيا، معتبرًا إياها فرصة لإضعاف الموقف الأمريكي المتقدم في أوروبا بشكل قاتل، وبالتالي تفكيك قوة الناتو التي تمثل الحائط المنيع أمام النفوذ الروسي والصيني. في الوقت نفسه، يسعى شي إلى تقويض شبكة التحالفات الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما يعكس استراتيجية أوسع للسيطرة على أوراسيا عبر تفكيك التحالفات المتباعدة التي تعتمد عليها واشنطن.

غير أن مخططات شي الكبرى تصطدم بمعضلة جغرافية تقليدية عانت منها قوى قارية تاريخياً. مثلما دمرت هذه المعضلة محاولات فرنسا النابليونية في القرن التاسع عشر، وألمانيا، واليابان، والاتحاد السوفييتي في القرن العشرين، فإن الحزب الشيوعي الصيني يواجه تحدياً مماثلاً في محاولته كسر الحصار البحري واللوجستي الذي تفرضه عليه تحالفات القوى البحرية بقيادة الولايات المتحدة على أطرافه البحرية. هذا المأزق الجغرافي يُشكّل عائقاً استراتيجياً حاسماً أمام طموحات بكين لإعادة تشكيل النظام الدولي على صورته.

يعتبر شي جين بينغ أن الصين محاصرة بقوى ساحلية معادية مدعومة براعٍ بحري عالمي يجوب البحار، وهو واقع يضعها في مواجهة مباشرة مع تحديات تاريخية جيوسياسية عميقة. مثل أسلافه القارّيين من قوى عظمى، يعتقد شي أن مفتاح طموحات الصين في الهيمنة على أوراسيا وما بعدها يكمن في حل “الحاجز البحري” الخانق الذي يحيط بها، والذي يعرقل وصولها وتأثيرها في المحيطات ومناطق النفوذ الخارجية.

وبالتالي، يتمثل التحدّي المركزي الذي يواجهه شي في كيفية إعادة تشكيل أوراسيا وتوسيع نفوذ الصين دون الدخول في حرب مدمرة أو مواجهة مباشرة مع تحالفات القوى البحرية، خصوصاً التحالفات التي تقودها الولايات المتحدة. بمعنى آخر، عليه أن يتجنب تكرار السيناريوهات القارية الكلاسيكية التي أدت إلى دمار وفراغات سياسية في تاريخ فرنسا النابليونية، وألمانيا النازية، والاتحاد السوفييتي.

لقد كان من المفترض أن يدرك المنظرون الجيوسياسيون الكلاسيكيون مثل ألفريد ثاير ماهان ونيكولاس سبيكمان، هذه المعضلة التي تواجه الصين اليوم. فقد حددا معاً قوساً استراتيجياً هاماً حول أوراسيا يُعرف لدى ماهان بـ”المنطقة القابلة للنقاش” ولدى سبيكمان بـ”الأرض المحيطة” — وهي منطقة شاسعة تتقاطع فيها المصالح القارية والبحرية، وتشكل نقطة احتكاك بين القوى البحرية الغربية والقوى القارية في قلب أوراسيا.

كان ماهان وسبيكمان من أبرز الداعمين لفكرة إقامة تحالف قوي بين القوى الأنغلو-أمريكية لمواجهة التهديدات التي شكلتها القوى القارية آنذاك — روسيا القيصرية وألمانيا الإمبراطورية بالنسبة لماهان، وألمانيا النازية واليابان الإمبراطورية بالنسبة لسبيكمان. وكانا يتشاركان في قلق الجغرافي البريطاني هالفورد ماكيندر الذي حذر من أن السيطرة على “جزيرة العالم” الأوراسية من قبل قوة أو تحالف معادٍ قد تسمح له بحشد الإمكانات الصناعية والعسكرية الأكبر في العالم لمواجهة الغرب الديمقراطي.

ورغم هذه التهديدات، كان ماهان وسبيكمان إلى حد ما مطمئنين بسبب معدل الفشل المتكرر لمحاولات المراجعين القارّيين مثل فرنسا النابليونية. وبعد هزيمة ألمانيا النازية واليابان في الحرب العالمية الثانية، والتفكك البطيء للاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة، زادت ثقتهم في قوة وديمومة دفاعات المناطق الساحلية والتحالفات البحرية التي تحمي الغرب الديمقراطي من خطر الهيمنة القارية.

اليوم، تواجه الصين نفس المعضلة التاريخية — كيف تتجاوز القيود الجغرافية والسياسية التي فرضتها التحالفات البحرية الأمريكية وحلفاؤها على أطرافها البحرية، لتتمكن من تحقيق طموحاتها العالمية دون الانجرار إلى صراع قوى عظمى مدمر قد يقضي على مشروعها الطموح.

بالنسبة للاستراتيجيين الصينيين الذين درسوا تاريخ ألفريد ماهان وانهيار الاتحاد السوفييتي، تُعتبر الكوارث التي أصابت قوى قارية سابقة عبرة ذات قيمة كبرى. فقد فشل جميع المراجعين القاريين الاستبداديين في القرنين التاسع عشر والعشرين في مواجهة التحديات التي فرضتها عليهم حدودهم البحرية، وتكبّدوا خسائر فادحة، سواء عبر إشعال حروب ساخنة مدمرة كما حدث مع فرنسا النابليونية، ألمانيا، واليابان، أو عبر خوض حرب باردة خانقة كما جرى مع الاتحاد السوفييتي.

لم تكن فرنسا وألمانيا النابليونية ميّالة بطبيعتها للبحر، فقد سقط نابليون في نهاية المطاف بسبب تحالف بحري قاده بحريّة بريطانيا العظمى القوية على ضفاف المحيط الهادئ. أما ألمانيا، فقد أُحبطت محاولاتها المتكررة للسيطرة على أوراسيا من قبل تحالف أنجلو-أمريكي تعاون مع قوى برية مثل فرنسا في الحرب العالمية الأولى والاتحاد السوفييتي في الحرب العالمية الثانية.

وبالرغم من ميل اليابان الإمبراطورية للبحر، إلا أنها فشلت في التوفيق بين انقسامها القاري والبحري، مما أدّى بها إلى خوض حرب كارثية على جبهتين: مع الجيوش الصينية في البر الرئيسي الآسيوي، ومع القوات الأمريكية البحرية في المحيط الهادئ.

أما في الحرب الباردة، فقد حاول الاتحاد السوفييتي عبثاً التحول إلى قوة بحرية، لكنه تفكك في النهاية تحت وطأة الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على محيط أوراسيا.

وبالتالي، حتى اليوم، تُعتبر بلاد فارس وروما القديمتان فقط من بين القوى البرية التي نجحت في تحويل أساس قوتها العسكرية إلى قوة بحرية دائمة.

مع ذلك، تدرك بكين تماماً أن الجغرافيا ليست قدراً، لكنها تحدد خياراتها الاستراتيجية. وباعتبارها دارساً متقناً للتاريخ، قرر الحزب الشيوعي الصيني أن تحقيق الهيمنة على أوراسيا يتطلب أولاً تأمين ساحل بحري مكشوف، إذ أن العزلة القارية قد تفضي إلى المصير ذاته الذي حل بأسلافهم القارّيين.

لذلك، تستغل بكين محوراً استبدادياً فضفاضاً يضم روسيا وإيران وكوريا الشمالية، بهدف طرد واشنطن من جوارها الإقليمي وتحقيق شعار “آسيا للآسيويين” الذي تهيمن عليه الصين.

وبما أن القدرة العسكرية للصين حالياً تتركز بشكل رئيسي في غرب المحيط الهادئ، فإن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تمثل الساحة المركزية في صراع بكين للهيمنة العالمية.

في النهاية، سيعتمد نجاح الحزب الشيوعي الصيني في إعادة صياغة السيناريو القاري على قدرته في كسر نظام التحالف الأمريكي البحري دون أن يستنزف نفسه في صراع قوى عظمى مدمر قد يدفع العالم إلى حافة الهاوية النووية.

المنطقة الوسطى

وصف نيكولاس سبيكمان منطقة “البحار الهامشية” في غرب المحيط الهادئ بأنها تمثل حاجزًا استراتيجيًا حاسمًا، وهو ما يتفق معه الحزب الشيوعي الصيني الذي يعتبر هذه البحار سلسلة حقيقية من العقبات المادية أمام طموحه في التحول الأوراسي.

تشكو بكين من محاصرتها بسلسلتين من الجزر الهلالية التي تحيط بحدودها البحرية، وتنتشر فيها قواعد عسكرية وحلفاء أمريكيون. الأولى تقع قرب الصين وتمتد من جزر ألوشيان في ألاسكا، مرورًا باليابان وتايوان، ثم الفلبين جنوبًا. والثانية تقع شرقًا، من اليابان مرورًا بالمركز العسكري الأمريكي في غوام وصولًا إلى المناطق الشمالية لأستراليا.

وترتبط الولايات المتحدة بمعاهدات دفاعية ثنائية مع كل من أستراليا، اليابان، الفلبين، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية الواقعة ضمن هذه الحافة البحرية، مما يجعل من هذه المنطقة “سلسلة معدنية” قوية تقيّد وصول الصين إلى استثماراتها الخارجية الممتدة عبر الأجيال.

تشكل هذه الممرات البحرية شرايين حيوية للاقتصاد الصيني، حيث تمر عبرها النسبة الأكبر من التجارة الصينية. ففي 2016، عبر حوالي 66% من تجارة الصين البحرية بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك 80% من واردات النفط. كما يمثل مضيق ملقا الرابط بين بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي طريقًا حيويًا آخر. وفي 2022، عبر مضيق تايوان 32.5% من واردات الصين و14.9% من صادراتها، وهو ما يجعل هذا المضيق نقطة توتر رئيسية.

تمر هذه النشاطات الاقتصادية عبر دول تخضع للحماية النووية الأمريكية، مما يثير مخاوف كبيرة لدى بكين من أن اقتصادها، وهو رافعة قوتها ونفوذها على أوراسيا، معرض للاختناق والتقييد.

ويشبه الاستراتيجيون الصينيون وضع بلادهم بوضع ألمانيا في الحربين العالميتين، حينما حاصرت قوة بحرية أنجلو-أمريكية وصول برلين إلى “المياه الزرقاء”، وهو ما أدى إلى تقييد حركة ألمانيا وحصارها.

بالتالي، فإن حملة الصين لصنع عالمها الجديد لابد أن تمر عبر هذه البحار الهامشية التي حدّدها سبيكمان، والتي تشكل الآن قلب المنافسة الصينية-الأمريكية على الهيمنة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

بكين ترى أن واشنطن، متمسكة بـ”عقلية الحرب الباردة”، تقوم بتعبئة وتحشيد حلفائها في سلسلتي الجزر الأولى والثانية (أي الحواجز البحرية القريبة من سواحل الصين) بهدف تأمين الهيمنة الأمريكية وحماية مصالحها الجيوسياسية الأنانية.

هذا النظام التحالفي المدعوم من الولايات المتحدة كان ولا يزال عائقًا أمام طموحات الصين الإقليمية منذ الحرب الباردة. فقد نجحت شبكة التحالفات الثنائية بين واشنطن ودول غرب المحيط الهادئ في كبح تقدم بكين، وهو ما يُذكّرها بمرحلة الابتزاز النووي الأمريكي في خمسينيات القرن الماضي.

خلال الحرب الكورية وأزمتَي مضيق تايوان، وجهت الولايات المتحدة تهديدات نووية للحزب الشيوعي الصيني، وعززت وجودها البحري في المنطقة لمنع بكين من السيطرة على تايوان، ما يترك أثرًا عميقًا في الذاكرة الاستراتيجية الصينية.

وتتفاعل بكين الآن بقلق مع تحركات واشنطن التي تعمل على توسيع وتعزيز هذه التحالفات، من خلال بناء شراكات أصغر وأكثر تخصصًا في قضايا مثل الدفاع الصاروخي الباليستي. فالرئيس السابق ترامب استمر في دعم الحوار الأمني الثلاثي مع اليابان وكوريا الجنوبية، فيما تسعى الفلبين لتعزيز علاقاتها الأمنية مع طوكيو وكانبيرا، إضافة إلى محاولة ضم الهند وكوريا الجنوبية لهذه الشبكة الأمنية المتنامية تحت الحماية النووية الأمريكية.

تظهر هذه الشراكات المتعددة والمتبادلة كنوع من التكتل الإقليمي المناهض لبكين، وترى الصين في ذلك محاولة أمريكية لتشكيل نسخة آسيوية من حلف الناتو للحفاظ على تفوقها العسكري والسياسي.

وفي حوار شانغريلا 2024، عبّر مندوب صيني عن هذا الموقف، مشيرًا إلى أن الهدف الحقيقي لواشنطن هو دمج هذه الدوائر الصغيرة في تحالف أوسع يُحكم الهيمنة الأمريكية على منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

• الموقع الداخلي للصين داخل الكتلة الأرضية الأوراسية يمنحها عمقًا استراتيجيًا ومرونة في تحريك قواتها وانتشار أصولها العسكرية عبر مساحة شاسعة داخل البر الرئيسي، بعكس الولايات المتحدة التي تعتمد على قوات بحرية تمتد عبر خطوط اتصال بحرية طويلة ومعرضة للخطر.
• حلفاء واشنطن في سلسلة الجزر الأولى (مثل اليابان والفلبين وكوريا الجنوبية) يفتقرون لهذا العمق الاستراتيجي، ما يجعلهم أكثر اعتمادًا على الولايات المتحدة لتوفير الأمن والدعم الاستراتيجي، أي أنهم «يستوردون» هذا العمق من راعيهم البحري البعيد.
• هذه الفروقات الجغرافية تعني أن الصين قادرة على تركيز ضغطها العسكري في غرب المحيط الهادئ بكفاءة أكبر، وتحقيق قدرة ضرب إقليمية عالية رغم محدودية قدرة جيشها على الانتشار العالمي.
• لهذا السبب، قامت بكين ببناء ترسانتها العسكرية حول قدرات صواريخ عالية الدقة وأدوات متقدمة لاستعراض القوة، بهدف استغلال هذا العمق الجغرافي لعزل واشنطن عن حلفائها وتقويض التكتل الأميركي في المنطقة.

بعبارة أخرى، الصين تلعب ورقة الجغرافيا ببراعة، مما يجعل المنافسة ليست فقط بين جيوش وأسلحة، بل بين مواقع استراتيجية ومناطق جغرافية تسمح لها بالتفوّق في مسرح العمليات الإقليمي.

• الحدث المحفز: مناورات الصين العسكرية وتصعيدها الصاروخي في 1996 كانت محاولة لإرهاب الناخبين التايوانيين ومنع انتخاب لي تينغ هوي، لكنها قوبلت برد فعل حازم من واشنطن عبر إرسال مجموعتين حاملتي طائرات لتأكيد التزامها الدفاعي تجاه تايوان.
• الضعف الصيني السابق: في ذلك الوقت، افتقر الجيش الصيني إلى صواريخ دقيقة وبمدى كافٍ للتهديد الفعلي للممرات البحرية الحيوية في غرب المحيط الهادئ، وكذلك لم يكن يمتلك القدرة على تعريض القواعد العسكرية الأمريكية بالخطر الفعلي.
• النتيجة: فشل الضغط الصيني أعطى دفعة للناخبين التايوانيين للتمسك بقيادتهم، بينما أعاد لبكين ذكريات إخفاقات الحرب الباردة وإذلالها، مما دفعها إلى تعزيز قدراتها العسكرية بشكل كبير.
• التطورات اللاحقة: منذ الأزمة، استثمرت الصين بشكل مكثف في تطوير:
  • قوة الصواريخ البرية (PLARF) بصواريخ تقليدية عالية الدقة تهدد خطوط النقل البحرية.
  • البحرية الصينية (PLAN) التي أصبحت أكبر أسطول عالمي وتقوم بعمليات قسرية منتظمة.
  • سلاح الجو (PLAAF) المجهز بقاذفات قنابل متزودة بالوقود جوياً لتوسيع نطاق العمليات.
  • ترسانة نووية متطورة تضم صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة تهدد قواعد عسكرية أمريكية من الساحل الغربي للولايات المتحدة وحتى غوام.

هذا التطور العسكري يعكس تحوّلًا استراتيجيًا في قدرة الصين على تحدي التفوق البحري الأمريكي في غرب المحيط الهادئ، ويعزز من موقفها في المنافسة الإقليمية والدولية.

ينبني التهديد الصيني المتصاعد في غرب المحيط الهادئ على بناء منطقة نووية واسعة تُعرف بمنطقة «منع الوصول ومنع الدخول» (A2/AD)، تستهدف من خلالها بكين تعطيل قدرة الولايات المتحدة على التدخل بحرية في الأزمات الإقليمية، خصوصاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وباستخدام ترسانة صواريخ عالية الدقة وصواريخ باليستية متطورة، يفرض الحزب الشيوعي الصيني تهديداً مباشرًا على القواعد العسكرية الأمريكية الممتدة من الساحل الغربي لأمريكا الشمالية إلى جزر غوام والهادي، بما في ذلك المنشآت الحساسة مثل صوامع الصواريخ النووية المحصنة في الداخل الأمريكي. هذه القدرات المتنامية لا تهدف فقط إلى تعزيز الأمن الصيني، بل تمثل أيضاً أداة استراتيجية للإكراه السياسي والعسكري تُستخدم لإضعاف ثقة حلفاء واشنطن في سلسلة الجزر الأولى، مثل اليابان والفلبين وكوريا الجنوبية، من خلال الإيحاء بأن الضامن الأمني الأمريكي بعيد وغير قادر على الحماية الفعالة. هذا التآكل في الثقة يُسهل لبكين جهودها الرامية إلى عزل واشنطن تدريجياً، مما يمهد الطريق أمامها لإعادة صياغة النظام الإقليمي وفق مصالحها القارية ويتيح لها توسيع نفوذها في أوراسيا. ومن الجدير بالذكر أن فشل الولايات المتحدة في مواجهة هذه التحديات النووية المتقدمة يعكس خللاً استراتيجياً قد يُكلفها فقدان التفوق العسكري التقليدي في المنطقة، ما يجعل من الضروري إعادة تقييم التحالفات وتطوير القدرات الدفاعية لضمان استمرار الردع والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

القارّية النووية

لطالما اقتصر الجدل في الأوساط الأمريكية على الجانب الفني والتقني لتعزيز القدرات النووية الصينية، متجاهلاً في كثير من الأحيان الأبعاد الجيوسياسية الأوسع التي تحرك استراتيجية بكين. ركز المسؤولون والمحللون على قضايا مثل ما إذا كانت الصين منخرطة في سباق تسلح نووي مع الولايات المتحدة، أو ما إذا كانت تتصرف دفاعياً في مواجهة التهديدات الأمريكية، أو مدى صدقية سياسة «عدم البدء بالاستخدام» التي تعلنها بكين بشأن الأسلحة النووية. في هذا الإطار، تمحورت النقاشات حول تدابير تقليل التصعيد، مثل تقديم تنازلات أمريكية أحادية الجانب أو تخفيضات في الترسانة النووية، بهدف طمأنة الصين وتجنب سباق تسلح مقلق. غير أن هذا النهج يفتقر إلى العمق اللازم لفهم دور القدرات النووية في مشروع بكين الأوسع، والذي يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من مراجعتها الاستراتيجية للقوة القارية والنظام الدولي. إذ يشكل التوسع النووي الصيني عنصراً مركزياً في مساعي الحزب الشيوعي لإعادة تشكيل الهيمنة العالمية وكسر نظام التحالفات الأمريكية التي تحد من نفوذها. من دون إدراك هذا السياق الجيوسياسي، فإن التركيز على استقرار سباق التسلح وحده يُجهض فهم حقيقة أن الصين تسعى إلى تحدي الوضع الراهن وجعل هذه القدرات أداة أساسية في صراع أعمق حول السيطرة على أوراسيا والمحيط الهادئ. لذا، فإن قراءة استراتيجيات الصين النووية بمعزل عن أهدافها القارية الأوسع تُعدّ قراءة ناقصة ومضللة للاستراتيجية الأمريكية، مما يتطلب إعادة تقييم جذرية للسياسات الدفاعية والتحالفات في المنطقة.

يرتكز التركيز الضيّق على البُعد العسكري والتقني للتوازن النووي المتغيّر على افتراضات مفادها أن المنافسين الاستراتيجيين، مثل الصين، سيُحترمون مفهوم “الاستقرار الاستراتيجي” الذي يعتمد على ضبط النفس المتبادل وعدم استغلال التطورات العسكرية لتحقيق مكاسب أحادية الجانب. لكن الواقع الصيني مختلف، إذ تعطي الجغرافيا السياسية النووية للصين أولوية لزعزعة الاستقرار في المنطقة الوسطى بشكل محسوب، في محاولة لعزل واشنطن عن حلفائها التقليديين. هذا الأمر يجعل ضبط النفس الأمريكي بمثابة رسالة خاطئة تحفز بكين على زيادة ضغوطها، في الوقت الذي يُثير ذلك مخاوف واسعة النطاق بين شعوب المنطقة وجيرانها.

بغض النظر عما إذا كان التوسع النووي الصيني مدروساً كجزء من استراتيجية منهجية أو جاء كرد فعل على عوامل أخرى، فإنه يعيد تشكيل تصور حلفاء أمريكا حول التوازن العسكري الإقليمي ومدى مصداقية التزام واشنطن بالدفاع عنهم. وهذا بدوره يؤثر بشكل مباشر على قرارات تلك الدول في كيفية التعامل مع حملة بكين من الإكراه شبه العسكرية والنووية، سواء من خلال المقاومة أو التكيف. في هذا السياق، تلعب سلوكيات واشنطن خلال الفترات الهادئة وتفاعلاتها مع حلفائها دوراً أساسياً في بناء أو هدم الثقة، مما يؤثر على قراراتهم في أوقات التوتر والأزمات المتصاعدة.

تتداخل ثلاثة عوامل جوهرية تؤثر على سمعة الولايات المتحدة بين حلفائها كلما اقتربت المنطقة من نقطة حرجة مثل أزمة مضيق تايوان أو النزاعات في بحر الصين الجنوبي: أولاً، التوازن النووي المتغير بين الصين والولايات المتحدة، والذي يتطلب إعادة تقييم مستمرة للقدرات والردود الاستراتيجية؛ ثانياً، تصاعد الاهتمام داخل القيادة الصينية باستراتيجيات التوظيف النووي القسري التي تهدف إلى استخدام التهديد النووي للضغط على واشنطن وحلفائها؛ ثالثاً، مدى استجابة الولايات المتحدة لقلق الحلفاء المتزايد إزاء هذا الإكراه، ونجاحها أو فشلها في تقديم ضمانات فعالة تزيل الهواجس أو تقلصها. وعند فهم هذه العوامل في سياق استراتيجية الحزب الشيوعي الصيني القائمة على مراجعة التوازن القاري وإعادة صياغة النظام الدولي، تستطيع واشنطن تطوير سياسات دفاعية واستراتيجية أكثر انسجاماً مع الواقع الجديد، مما يعزز قدرتها على مواجهة تحديات بكين النووية والجيوسياسية بشكل أكثر فعالية.

توسع الحزب الشيوعي الصيني في ترسانته النووية بسرعة ونطاق مذهلين يعكس تحوّلاً استراتيجياً عميقاً في نهجه تجاه القوة العسكرية. فالصين لا تكتفي بزيادة عدد الرؤوس الحربية فحسب، بل تسعى أيضاً إلى تحسين نوعيتها من خلال تطوير رؤوس حربية ذات قدرة تفجيرية متغيرة، تسمح لها بتنفيذ استهداف أكثر دقة وتحكماً أفضل في التصعيد، مما يعزز من مرونة الردع النووي الصيني ويزيد من تعقيد حسابات الخصوم.

هذا التوسع شمل كذلك تطوير منصات إطلاق وأنظمة إطلاق حديثة، تزيد من مدى ودقة توجيه الرؤوس الحربية، الأمر الذي يمكّن بكين من تهديد قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية وحلفائها في مناطق استراتيجية واسعة، خصوصاً في غرب المحيط الهادئ. وفي ظل استمرار واشنطن في تقليص ترسانتها النووية وتأجيل تحديثاتها خلال سنوات ما بعد الحرب الباردة، تمكنت الصين من استثمار موارد ضخمة في بناء ترسانة نووية متنوعة ومتطورة، بهدف تصحيح اختلال التوازن الذي أضر بها خلال أزمات مثل أزمة مضيق تايوان في منتصف التسعينات.

على الرغم من تفوق الولايات المتحدة بمخزون نووي يبلغ نحو 3700 سلاح (منها 1770 منتشرة)، فإن بكين تقلص الفجوة بوتيرة متسارعة، حيث ضاعفت عدد رؤوسها الحربية بين عامي 2020 و2023 من 250 إلى 500 رأس، وأضافت 100 رأس جديد في عام 2024 فقط. وتشير التقديرات إلى أن عدد الرؤوس الحربية الصينية قد يتجاوز 1000 بحلول عام 2030، ويصل إلى تكافؤ تقريبي مع الولايات المتحدة بحلول عام 2035.

تعكس هذه الجهود الاستراتيجية أيضاً استثمارات كبيرة في البنية التحتية النووية، مثل بناء مفاعلين نوويين جديدين لتوليد الطاقة بسرعة عالية، يُعتقد أنهما يعتمدان على شحنات يورانيوم عالي التخصيب مستوردة من روسيا. هذه المواد الأولية المتقدمة ستدعم إنتاج مجموعة متنوعة من الرؤوس الحربية، تتراوح بين منخفضة وعالية القدرة التدميرية، مما يتيح للصين مرونة أكبر في الردع وتشكيل تهديدات متدرجة تتناسب مع مواقف وتحديات مختلفة.

تمتاز الصين بموهبة فريدة في تطوير وسائل إيصال الأسلحة النووية إلى أهداف بعيدة وبشكل متطور، وهو ما يعكس تحولاً جوهرياً في قدراتها الاستراتيجية منذ أزمة مضيق تايوان الثالثة. ففي حين كانت القوات النووية بعيدة المدى للجيش الصيني آنذاك تقتصر على عدد محدود من الصواريخ غير الدقيقة، سارع الحزب الشيوعي الصيني إلى تصحيح هذا القصور من خلال بناء وتحديث ترسانته من الصواريخ الباليستية ذات القدرة العالية على الدقة والمدى.

تتباهى قوّة الصواريخ الصينية (PLARF) اليوم بامتلاك أكبر أسطول في العالم من منصات الإطلاق الأرضية القادرة على حمل صواريخ باليستية نووية متطورة، مع دقة محسنة تُمكّنها من استهداف مواقع استراتيجية في المنطقة الوسطى، بل وتشمل معظم الأراضي الأمريكية، بما في ذلك العاصمة واشنطن.

من أبرز هذه الأنظمة:

• صاروخ DF-26 الباليستي متوسط المدى (IRBM)، الذي تم نشره عام 2016، ويعتبر أول نظام دقيق للضربات بعيد المدى للصين، حيث يمتلك القدرة على شن هجمات نووية وتقليدية، ويُعد تهديداً مباشراً للمركز العسكري الأمريكي في جزيرة غوام.
• صاروخ DF-27 الباليستي العابر للقارات (ICBM)، المتوقع نشره في عام 2024، والذي يُزعم أنه مزود بمركبة انزلاقية تفوق سرعتها سرعة الصوت، مما يجعله قادراً على تنفيذ ضربات دقيقة للغاية تمتد إلى هاواي وربما ألاسكا، مع تعقيد قدرات الدفاع الصاروخي الأمريكية.
• صاروخ DF-41 الباليستي العابر للقارات (ICBM)، الذي يمكنه حمل ثلاثة رؤوس حربية موجهة بدقة إلى أهداف متعددة جغرافياً داخل الولايات المتحدة المتجاورة، مما يزيد من قدرة الصين على تنفيذ هجمات نووية مدمرة ومتعددة الأهداف في آن واحد.

هذه التطورات توضح كيف أن الصين لا تركز فقط على كمية رؤوسها الحربية، بل أيضاً على تطوير وسائل إيصال متقدمة تزيد من مرونة الردع وقدرتها على فرض شروطها الاستراتيجية في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.

إجمالاً، تُشغّل قوّة صواريخ الجيش الصيني (PLARF) اليوم منصات إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات ومتوسطة المدى أكثر من تلك التي تمتلكها الولايات المتحدة. فبينما تملك واشنطن حوالي 400 صاروخ باليستي عابر للقارات مخزّنة في نفس العدد من الصوامع الجوفية الثابتة والمعرّضة للخطر، تملك بكين قرابة 400 صاروخ من ذات الفئة، لكن موزعة على 550 صومعة ومنصّة إطلاق ناقلة وناصبة (TELs) متنقلة، ما يمنحها قدرة أكبر على البقاء والتشغيل في ظل التهديدات، إذ يمكن لهذه المنصات التجوّل داخل العمق القاري الصيني بعيداً عن متناول الهجوم المباشر.

الأمر الأكثر إثارة للقلق من وجهة النظر الأمريكية هو أن الصين تمتلك نحو 500 صاروخ باليستي مخصّص لـ 250 منصة إطلاق ناقلة وناصبة، بينما ألغت واشنطن في العقد الثاني من القرن الحالي خيارها النووي الإقليمي الوحيد، وهو صاروخ توماهوك الهجومي البري (TLAM-N) الذي يُطلق من الغواصات. هذه الصواريخ الصينية قادرة على تنفيذ عمليات نووية محددة تغطي المنطقة الوسطى بأكملها، ما يعزز من قدرة الصين على فرض منطقة من “المنع من الوصول ومنع الدخول” عبر غرب المحيط الهادئ.

على الرغم من أن بكين تفصل عادة بين الرؤوس الحربية النووية ومنصات الإطلاق في زمن السلم، تشير تقارير وتحليلات حديثة إلى أن بعض الرؤوس الحربية قد تم ربطها فعلياً بقاذفات مختارة، مما يزيد من مرونة وسرعة الردع الصيني.

إلى جانب ذلك، تُستكمل هذه القدرات البرية المتنامية بصواريخ باليستية بعيدة المدى تطلقها غواصات البحرية الصينية (PLAN) الاستراتيجية، والتي تملك ست غواصات مزودة بهذه الصواريخ، قادرة على تهديد الأراضي الأمريكية من قواعد محصّنة في بحر الصين الجنوبي. هذا التوزيع البحري يزيد من تعددية خيارات بكين ويعزز من قدرة الردع النووي ويُصعّب من مهمة الردع الأمريكي.

بالتالي، فإن صواريخ سلاح الصواريخ الصيني (PLARF) ذات الدقة والمدى المتزايدين، إلى جانب مساهمات البحرية والقوات الجوية، تخلق منظومة نووية متطورة، تشكّل تهديداً معادياً للنفوذ الأمريكي في غرب المحيط الهادئ، وتؤسس لفرض شروط إقليمية جديدة عبر الضغط النووي واستراتيجية الاحتجاز.

تخصيص البحرية الصينية لمهمة نووية جديدة لقاذفاتها يعكس خطوة استراتيجية مهمة في تطوير قدراتها النووية المحمولة جواً. فالقاذفة H-6N، التي باتت تتمتع بقدرة التزوّد بالوقود جواً، تحمل صاروخاً باليستياً يُطلق من الجو قادر على استهداف منشآت نشر الطاقة الأمريكية في غوام، وهو هدف حيوي ضمن شبكة الدعم اللوجستي والعسكري الأمريكية في غرب المحيط الهادئ.

في الوقت نفسه، تواصل القوات الجوية للجيش الصيني (PLAAF) تطوير قاذفة شبحية بعيدة المدى، ما قد يمنحها القدرة على تنفيذ عمليات نووية جوية متقدمة تصل إلى الأراضي الأمريكية بسهولة وسرعة أكبر، الأمر الذي يُغير قواعد اللعبة في مجال الردع النووي ويُقلق واشنطن بشأن ثبات قدرتها على الحماية تحت المظلة النووية.

هذا التقدم في دمج رؤوس حربية حديثة مع وسائل إيصال متطورة يضع الصين في موقع يسمح لها بتجاوز الشبكة الأمريكية التقليدية للرؤوس الحربية المنشورة، ويعزز من قدرة بكين على تهديد الأهداف الحيوية داخل منطقة النفوذ الأمريكي.

أما الأهم من ذلك، فهو أن الجيش الصيني يظهر اهتماماً متزايداً بتطوير استراتيجيات توظيف نووي جديدة أكثر تهديداً ومرونة، تشمل تكتيكات ضغط نووي شبه قسري يمكن أن تُضعف مصداقية الضمانات الأمنية الأمريكية، وتُثير شكوك حلفاء واشنطن حول قدرة الولايات المتحدة على التدخل والدفاع عنهم في أوقات الأزمات.

استراتيجيات قسرية

تشهد المؤسسة الدفاعية الصينية اهتمامًا متزايدًا باستراتيجيات التوظيف النووي المحدودة، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة بكين على تفكيك تحالفات واشنطن وتعقيد موازين القوى الدولية. فمنذ دخول الجيش الصيني إلى الساحة النووية عام 1964، كان تخطيطه لاستخدام الأسلحة النووية محدودًا ومقيدًا نتيجة الاضطرابات الداخلية التي أعقبت الثورة الثقافية، فضلاً عن ضعف ترسانته النووية آنذاك. إلا أن التطور الكبير في القدرات النووية الصينية على مدار العقود الأخيرة منح بكين فرصة تاريخية لتبني استراتيجيات توظيف نووية أكثر تقدمًا، من شأنها إجبار الولايات المتحدة على إعادة النظر في مظلتها النووية وحلفائها.

على مدار معظم التاريخ النووي للصين، ظل التخطيط لاستخدام الأسلحة النووية في الجيش الصيني أمرًا ثانويًا، على عكس الولايات المتحدة التي وضعت استراتيجيات دقيقة ومتطورة لاستخدام ترسانتها النووية. ويُظهر ذلك التناقض بشكل واضح خلال الحرب الباردة، حيث لعبت الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا في توسيع مظلتها النووية لحماية حلفائها الأوروبيين، الذين كانوا مهددين بالجيش السوفييتي التقليدي الضخم. وفي ظل مخاوف الأوروبيين من عدم استعداد واشنطن للمخاطرة بمدنها الكبرى من أجل الدفاع عن المدن الأوروبية، صمم المخططون الأمريكيون خيارات توظيف نووي تمييزية، تستهدف الأصول العسكرية السوفييتية المعزولة بعيدًا عن المراكز السكانية الكثيفة، لتجنب دمار شامل. وكان الهدف من هذه الاستراتيجية أن تضطر موسكو للرد بالمثل، مما قد يحد من الأضرار، أو أن تُجبر على إنهاء الصراع قبل أن يتحول إلى حرب نووية شاملة. في الوقت نفسه، كانت واشنطن تأمل أن تُقنع هذه الاستراتيجية الخصم وحلفاءها بأن الولايات المتحدة مستعدة للمخاطرة بدمار نووي للدفاع عن أراضي غير أراضيها.

في المقابل، اتخذت بكين موقفًا أكثر تحفظًا وتركزًا على نطاق محدود. لم يكن لدى الحزب الشيوعي الصيني الحاجة إلى توسيع مظلته النووية لتشمل حلفاء بعيدين جغرافيًا، حيث لم يكن من المتوقع أن تحل مدن مثل بيونغ يانغ محل شنغهاي في أولوياتها الاستراتيجية. كان التركيز الصيني منصبًا على حماية الأراضي الوطنية من أي هجوم مباشر، ومنع الابتزاز النووي الذي تعرضت له الصين سابقًا من قبل الولايات المتحدة في خمسينيات القرن الماضي، ثم من قبل الاتحاد السوفييتي في الستينيات. لذلك، كان التهديد بضرب عدد محدود من المدن الكبرى للخصم رادعًا فعالًا وموثوقًا بالنسبة لبكين، يعكس رغبتها في منع أي غزو يهدد النظام السياسي الصيني دون اللجوء إلى تصعيد شامل أو سياسة تدمير واسعة.

وهكذا، كان التباين في الاستراتيجيات النووية بين الولايات المتحدة والصين يعكس مواقف جيوسياسية غير متكافئة بوضوح. فقد سعت الولايات المتحدة، بصفتها قوة بحرية عالمية ذات انتشار واسع، إلى تطوير خيارات نووية تمييزية تستهدف الأهداف العسكرية بدقة، وذلك لتوسيع مظلة الردع لتشمل حلفائها البعيدين. في المقابل، اعتمدت بكين، التي تُعتبر قوة قارية محلية ذات مدى إقليمي محدود، على خيارات نووية أكثر عشوائية، تركز على ضرب المدن الكبرى للردع ومنع أي هجوم مباشر على أراضيها.

في ذلك الوقت، لم تكن الصين في حاجة ماسة إلى صواريخ مثل DF-26 أو DF-27 التي تتيح ضربات دقيقة عبر غرب المحيط الهادئ، ولا إلى صاروخ DF-41 الذي يمكنه مهاجمة أهداف عسكرية في الولايات المتحدة مع تجنيب المدن دمارًا واسع النطاق. إذ إن استهداف المراكز السكانية ضعيفة الدفاع يتطلب قوة نووية أقل تعقيدًا مقارنة بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات المحصنة ضد الانفجارات النووية. لذلك، وبعد إجراء تجربتها النووية الناجحة عام 1964، تعهّد الحزب الشيوعي الصيني بسياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية في أي صراع، مقدمًا ضمانات أمنية سلبية للدول غير النووية مثل اليابان.

ولوقت طويل، احتفظ الجيش الصيني بترسانة نووية متواضعة ومتوازنة مع تلك السياسة التقييدية. إذ صُممت ترسانته لامتصاص هجوم نووي ضخم ثم الرد بضرب عدد محدود من المدن المعادية. غير أن صعود النفوذ الجيوسياسي للصين ونشرها قوة نووية أكثر تطورًا وقدرة، يشيان بأن بكين تسعى اليوم إلى تطوير خيارات نووية أكثر قسرية تتماشى مع طموحاتها التعديلية في النظام الدولي.

ويُظهر مفكّرو الدفاع والمخططون العسكريون الصينيون اهتمامًا متزايدًا بدور الأسلحة النووية، الذي تجاوز الحماية التقليدية من الابتزاز النووي. فهم يرون في استخدامها، أو حتى التهديد باستخدامها، أداة فعالة لتشكيل سلوك الخصم بشكل حاسم في أي أزمة مستقبلية محتملة، سواء كانت تتعلق بتايوان أو بحر الصين الجنوبي. ويُستشهد بالحرب الروسية الأوكرانية كدليل عملي على صحة هذا المفهوم، حيث خلص بعض خبراء الدفاع الصينيين إلى أن التهديدات النووية التي أطلقها بوتين كانت عاملاً فعالًا في “ردع اندفاع حلف الناتو للتدخل العسكري المباشر” نيابة عن أوكرانيا. وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، مؤكدين أن الأسلحة الاستراتيجية تعد “ضمانة مهمة لتحقيق السيطرة على العدو دون اللجوء إلى القتال المباشر”.

في الواقع، منذ فترة طويلة، تُشير كتيبات تدريب قوة الصواريخ الاستراتيجية الصينية (PLARF) إلى أن مجرد رفع حالة التأهب للصواريخ النووية إلى مستويات عالية يمكن أن يُحدث “صدمة كبيرة في نفسية العدو”، ويُجبره على الاستسلام أو التراجع خلال الأزمات أو الصراعات. بدءًا من أواخر الثمانينيات، وحتى قبل أن تمتلك القوات الصينية القدرة على شن ضربات دقيقة قسرية، كان الاستراتيجيون الصينيون يؤمنون بأن تبني استراتيجيات الحرب النووية المحدودة يمكن أن يُرغم الخصم على الانسحاب أو التراجع.

ولا تزال هذه الفكرة تحظى بدعم واسع داخل المؤسسة الدفاعية الصينية حتى اليوم، حيث يرى العديد من خبراء الدفاع أن تطوير رؤوس حربية عالية الدقة ومنخفضة العائد سيُمكّن قوة الصواريخ النووية الصينية من عزل ساحة المعركة وتقليل تكلفة الحرب، عبر تقليل الأضرار الجانبية غير الضرورية ورفع دقة الاستهداف.

والآن، بعدما أصبحت قوة الصواريخ النووية للجيش الصيني تمتلك القدرة على شن ضربات دقيقة في مناطق حساسة مثل حول تايوان، أصبح الحديث عن الأسلحة النووية كـ”ورقة رابحة” لردع “قوى التدخل الخارجية” أكثر تأثيرًا وقوة في السياق الإقليمي، وقد يُثير قلق الجمهور في المنطقة. وإذا ما نجحت بكين في دمج الرؤوس الحربية المتطورة مع قاذفات الصواريخ، فسيكون بإمكانها توجيه تهديدات قسرية أكثر واقعية ومصداقية في سيناريوهات محتملة تتعلق بالمضيق.

ومما يزيد من أهمية هذا التحول، أن إعادة هيكلة قوة الصواريخ النووية الصينية لعزل واشنطن عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا تمثل انقلابًا جذريًا في الثقافة الاستراتيجية للصين، بل هي امتداد طبيعي لمفهوم الردع الصيني المعروف بـ”ويشي”. ويتضمن هذا المفهوم هدفين أساسيين: الأول هو ثني الخصم عن اتخاذ إجراءات معينة، والثاني وهو الأكثر عدوانية، إجبار الخصم على اتخاذ قرارات مفيدة لبكين. وكما ورد في الطبعة الصادرة عام 2005 من كتاب “علم الاستراتيجية العسكرية”، وهو الكتاب المدرسي الأساسي للجيش الصيني، فإن “الردع يلعب دورين رئيسيين: الأول هو ثني الخصم عن القيام بشيء ما من خلال الردع، والثاني هو إقناع الخصم بما يجب القيام به من خلال الردع”.

وبالتالي، في حين تركز استراتيجية الردع الأمريكية على منع العدوان والحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة، تبدو الاستراتيجية الصينية أكثر ميلاً نحو التقدم والتغيير، بل وتسعى إلى الإطاحة بالوضع الراهن القائم. فعليًا، الإطاحة بالوضع الراهن في مضيق تايوان هو الهدف الذي كانت بكين تفكر فيه منذ عام 1996، حين حاولت استخدام التهديدات النووية لترهيب الناخبين التايوانيين وإجبار الجيش الأمريكي على الانسحاب من المنطقة.

لا شك أن سلوك الصين التاريخي وكتاباتها العسكرية ستظلّ محفورة في أذهان حلفاء الولايات المتحدة وهم يشاهدون تطور قوة الصواريخ النووية للجيش الصيني وتوسيع قدراتها بشكل متسارع. فالماضي الاستراتيجي لبكين يُشكل عامل قلق جوهري، إذ قد تستغل الصين هذا التاريخ لتوظيف الإكراه النووي كأداة لزرع الفتنة وإثارة الشكوك بين تحالفات واشنطن وشراكاتها الإقليمية الأصغر، مما يعزز قدرتها على تفكيك تماسك هذه الشبكات الأمنية.

أما بخصوص مسألة تخلي الصين رسميًا عن سياسة “عدم البدء باستخدام” الأسلحة النووية وضماناتها الأمنية السلبية للدول غير النووية، فإنها تبقى، في جوهرها، قضية ثانوية إلى حد كبير مقارنة بالواقع الميداني المتغير. فالردع الموسّع، في نهاية المطاف، هو حالة ذهنية تُبنى على تصوّرات نفسية وتجارب تاريخية، ويعتمد تأثيرها بشكل أكبر على قناعات الحلفاء وخصوم الصين تجاه قدرات بكين الحقيقية، أكثر من التصريحات الرسمية أو السياسات المعلنة.

وبالتالي، فإن معنى الحشد النووي الصيني لا يكمن فقط في القدرات التي تعلنها بكين، بل يتوقف بشكل كبير على ما يعتقد حلفاء الولايات المتحدة بأن الصين قادرة على تنفيذه فعليًا. بل قد يكون التزام الحزب الشيوعي الصيني بسياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية مجرد غطاء إعلامي أو سياسة إعلانية، في مقابل الطرق التي قد يستخدم بها الجيش الصيني قوته النووية على أرض الواقع إذا دعت الحاجة.

تشير الإشارات والتطورات القادمة من المنطقة الوسطى إلى أن مزاعم الصين بـ”الضبط النووي” تبدو ضعيفة أو حتى واهية، خصوصًا في ظل تزايد الشكوك في مصداقية الولايات المتحدة وعدم قدرتها على ضمان الحماية الأمنية المطلقة لحلفائها. وهذا بدوره قد يعزز رغبة الحلفاء في إعادة تقييم تحالفاتهم واستراتيجياتهم تجاه التهديد الصيني المتصاعد.

قلق الحلفاء

من الطبيعي أن يشعر حلفاء الولايات المتحدة بالقلق المتزايد إزاء التحولات الجيوسياسية في منطقة آسيا الوسطى، حيث أثار التغير المستمر في التوازن النووي بين الصين والولايات المتحدة مخاوف جدية بشأن مدى فعالية ضمانات الردع الموسّعة التي تقدمها واشنطن لحلفائها. وأكثر من ذلك، فإن التكهّنات التي تشير إلى أن القوة النووية للجيش الصيني ستُقرن – أو ربما قد قُرنت بالفعل – باستراتيجيات قسرية تُتيح لبكين فرصًا لتعميق الشكوك لدى حلفائها حول مدى التزام الولايات المتحدة بحمايتهم، تُعدّ تهديدًا ملموسًا لاستقرار التحالفات.

ويُعدّ قلق اليابان مثالًا واضحًا على هذه المخاوف، وهو أمر ينبغي أن يشكل جرس إنذار حقيقيًا لواشنطن نظرًا لأهمية طوكيو المركزية في استراتيجيات واشنطن الأمنية في المنطقة. تدرك النخب الأمنية اليابانية اليوم أن القوة النووية للجيش الصيني قد تطورت لتصبح استراتيجية ذات قدرة أكبر وتنوع متزايد، مما يوسع دائرة التهديد لتشمل الأراضي الأمريكية نفسها. ومع ذلك، فإن طوكيو تُظهر حساسية عالية إزاء هذا التحول الجذري في ميزان القوى النووي الإقليمي، خصوصًا بعدما عززت الصين ترسانتها النووية عقب قرار واشنطن في عام 2013 بإلغاء صاروخ TLAM-N النووي الذي يُطلق من الغواصات، وهو الخيار الوحيد منخفض العائد للرد الإقليمي المتاح حينها.

وكانت هذه الخطوة الأمريكية مرتبطة أيضًا بدعوات متزايدة لنزع السلاح النووي، مما فسّرت اليابان هذه الإجراءات على أنها مؤشر على احتمال تراجع التزام واشنطن بالردع النووي الموسّع، وبالتالي تراجع مستوى الأمن العام لطوكيو في السنوات المقبلة. ونتيجة لذلك، أدى استمرار بكين في تعزيز ترسانتها النووية إلى تفاقم هذه المخاوف اليابانية السابقة، حيث يخشى المسؤولون في طوكيو أن يؤدي اندفاع الصين نحو تحقيق تكافؤ استراتيجي نووي إلى إضعاف المظلة النووية الأمريكية في المنطقة.

وينبع القلق الأساسي من احتمال أن يؤدي هذا التوازن الجديد إلى منح الجيش الصيني حرية أكبر في تضييق الخناق على جيرانه الإقليميين، دون خوف من رد فعل أمريكي فعال. إذ يخشى المسؤولون اليابانيون أن ترفض واشنطن الرد على هجوم نووي محدود النطاق موجه ضد حلفائها في آسيا بأسلحة استراتيجية عالية القوة تطلق من الأراضي الأمريكية، خاصة في ظل تهديد هجوم مضاد صيني مدمر قد يطال الأراضي الأمريكية مباشرة. هذا السيناريو يعكس تحوّلًا دراماتيكيًا في حسابات الأمن الإقليمي، ويضع واشنطن أمام تحدي الحفاظ على مصداقية التزامها الأمني في وجه تصاعد النفوذ الصيني.

كما أن افتقار واشنطن إلى خيار رد إقليمي نووي أكثر تناسبًا، يتميز بالقدرة على الحد من الأضرار الجانبية والتحكم الدقيق في النطاق الجغرافي للحرب النووية، يجعل اليابان تواجه خطر التفوق المحلي للصين في القوات التقليدية بشكل أكبر. في الحقيقة، يُعدّ هذا الوضع غير المتوازن في التوازن النووي الإقليمي، وتأثيراته المباشرة على الحرب التقليدية، من أبرز مصادر القلق لدى المسؤولين اليابانيين في الوقت الراهن.

تخشى طوكيو أن تدفع الصواريخ الباليستية الصينية بعيدة المدى الولايات المتحدة، التي تتمتع بتحفظات كبيرة تجاه المخاطر، إلى اتخاذ موقف الحياد حتى في حال تصعيد بكين الضغط تدريجيًا عبر ما يُعرف بـ”المنطقة الرمادية” من المواجهات. ويصف مسؤول الدفاع الياباني، سوجيو تاكاهاشي، هذه الحالة بأنها “مفارقة الاستقرار وعدم الاستقرار”، التي من شأنها أن تُفاقم اختلال التوازن بين القوى النووية والتقليدية في المنطقة، مما يثير مخاوف متزايدة من احتمال تخلّي واشنطن عن دعم حلفائها.

على الجانب الآخر، بينما قامت بكين بنشر قوة صاروخية مسرحية قادرة على شن هجوم قسري، ألغت الولايات المتحدة خيارها الوحيد المتاح للرد النووي الإقليمي، والمتمثل في الوجود المتقدم الدائم لصاروخ TLAM-N النووي الذي كان يتميز بقوته التدميرية المحدودة وقدرته على البقاء. وكان هذا الخيار هو الركيزة الأساسية التي دعمت بها واشنطن مظلتها النووية الموسعة في منطقة آسيا الوسطى.

لذلك، ليس من المستغرب أن يُعرب رئيس الوزراء الياباني السابق، شيغيرو إيشيبا، عن قلقه من أن تعزيز الصين لقدراتها النووية قد يؤدي إلى “إضعاف قوة الردع الأمريكية الموسعة في المنطقة”، وهو ما قد يترك طوكيو وحلفاء آخرين في موقف أضعف أمام التهديدات الصينية المتزايدة.

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، تلوح في الأفق حملة متوقعة من التصعيد العسكري ضد تايوان، حيث من المحتمل أن تستغل بكين المخاوف المتزايدة لدى اليابان من احتمال التخلي عنها في مواجهة التهديدات الصينية. فقد تسعى الصين إلى استخدام التهديد بأسلحة نووية ميدانية كوسيلة ضغط لإخضاع طوكيو، في محاولة لإضعاف الدعم الياباني لتايوان أو الردع عن أي تدخل محتمل من جانب اليابان أو الولايات المتحدة.

في الوقت ذاته، من المتوقع أن يعزز الجيش الصيني قوته الردعية عبر التهديدات المحتملة بقصف قواعد عسكرية أمريكية استراتيجية مثل غوام وغيرها من المواقع الحيوية في المحيط الهادئ، وذلك لضمان ألا تقوم واشنطن بالتدخل العسكري المباشر هذه المرة، أو على الأقل لزيادة تكلفة أي تدخل أمريكي محتمل.

وأشار المحلل الأمني الياباني تاكاهاشي إلى أن الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يعتمد بشكل كامل على قدرة الولايات المتحدة على إسقاط قوتها العسكرية “المستوردة” في المنطقة. هذا الاعتماد العميق يثير قلق اليابان من أن بكين قد تكون نجحت في فصل الولايات المتحدة عمليًا عن المشهد الإقليمي، مما قد يترك اليابان وحيدة أمام تصعيد صيني محتمل.

لذلك، اقترح تاكاهاشي ومجموعة من الخبراء الأمنيين في اليابان إعادة إدخال صاروخ كروز نووي يُطلق من البحر (SLCM-N) إلى الترسانة العسكرية الأمريكية في المنطقة. ويُعتقد أن هذه الخطوة من شأنها أن تُعيد توازن القوى على مستوى مسرح العمليات، وتُعادل ميزة الصين في القدرة على بدء التصعيد بضربات مضادة إقليمية دقيقة وسريعة. بهذا، سيتم تعزيز قدرة الردع الأمريكية التقليدية والنووية بشكل متكامل، مما يعيد ربط قوات الضرب الأمريكية بالمنطقة ويخفف من المخاوف اليابانية حيال احتمالية الانفصال الأمريكي.

هذا القلق ليس جديدًا على قدامى المحاربين الأمريكيين، الذين شهدوا خلال الحرب الباردة كيف أثار الاتحاد السوفييتي، السلف القارّي للصين المسلحة نوويًا، مخاوف مماثلة عند محاولته قطع العلاقات بين واشنطن وحلفائها في حلف شمال الأطلسي على حدود أوروبا.

ويمكن ملاحظة أوجه الشبه العديدة بين الاستراتيجيات الصينية الحالية والاتحاد السوفييتي سابقًا من ثلاثة جوانب رئيسية:

1. بناء موسكو في الستينيات والسبعينيات لترسانة نووية استراتيجية ضخمة، هدفها إضعاف مظلة الردع النووي الأمريكية، وهو ما تكررته بكين اليوم بسرعة في تطوير ترسانتها النووية.
2. استغلال موسكو، كما تفعل بكين الآن، للنقص الأمريكي في صواريخ متوسطة المدى عبر نشر صواريخ باليستية متوسطة المدى (مثل SS-20) في أواخر السبعينيات، ما جعل الولايات المتحدة تواجه تحديًا جديدًا في التوازن الاستراتيجي.
3. استخدام موسكو لترسانتها النووية كأداة استراتيجية لتقسيم حلفاء الولايات المتحدة وتقليل نفوذها في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وهو ما تكرره بكين الآن بهدف تقليل تأثير واشنطن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

في ضوء هذه التطورات، يبدو أن إعادة النظر في توازن القوى النووية الإقليمية من خلال تعزيز القدرات الأمريكية التقليدية والنووية في المنطقة، قد تكون خطوة حاسمة لإعادة تأكيد الردع وضمان استقرار طويل الأمد في المنطقة، خاصةً مع تزايد المخاطر التي تفرضها التصرفات الصينية العدائية.

على الرغم من أن تحقيق الاتحاد السوفييتي للتكافؤ الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في أوائل السبعينيات أثار قلقًا كبيرًا بشأن مصداقية الردع الأمريكي، إلا أن المخاوف الأوروبية بلغت ذروتها مع ظهور صاروخ إس إس-20 الباليستي متوسط المدى لأول مرة عام 1976. فقد مثل هذا الصاروخ تهديدًا مباشرًا للموانئ والقواعد الجوية الأوروبية التي كانت تمثل شريانًا حيويًا لتدفق التعزيزات الأمريكية في حال اندلاع حرب مع الاتحاد السوفييتي، خصوصًا إذا ما تقدمت القوات المدرعة السوفييتية نحو الأراضي المنخفضة الألمانية، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة.

وبشكل مشابه لصاروخ دي إف-26 الباليستي متوسط المدى الصيني في السياق الآسيوي اليوم، كان صاروخ إس إس-20 المتحرك على الطرق يشكل قدرة تحركية ومرونة عالية، مما زاد من خطورته وفعاليته الاستراتيجية. في ظل غياب تام للصواريخ الأمريكية ذات المدى المتوسط في أوروبا، توصل المخططون الاستراتيجيون في موسكو إلى قناعة مفادها أن صواريخ إس إس-20 ترسم “سقفًا” عسكريًا يمكن من خلاله إدارة حرب تقليدية على الأرض بفعالية، مستفيدين من التفوق الكبير الذي كانوا يتمتعون به في القوى البشرية والدبابات المدرعة.

أما على الصعيد السياسي والاستراتيجي، فقد توقع السوفييت أن واشنطن، وبسبب المعارضة الشعبية الكبيرة التي كانت تواجهها في الغرب خصوصًا في أوروبا، لن تلجأ إلى نشر صواريخ مضادة من شأنها تصعيد التوتر إلى مستوى خطير. هذا الأمر، حسب حساباتهم، يعني أن ضبط النفس الأمريكي سيمنح الكرملين فرصة “لأخذ أوروبا بأكملها رهينة”، مما يؤدي إلى إضعاف تدريجي للعلاقات عبر الأطلسي وربما إلى انفصالها بالكامل في نهاية المطاف.

وفي خلاصة تقييمهم، اعتبر السوفييت أن صواريخ إس إس-20 كانت إنجازًا استراتيجيًا فريدًا، “ليس له مثيل في الترسانة الأمريكية”، مما منحهم ميزة نوعية في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا، وعزز قدرتهم على ممارسة ضغوط استراتيجية وسياسية ضخمة على الغرب.

وكان السوفييت إلى حد بعيد محقين، أو على الأقل لم يكونوا مخطئين كثيرًا، إذ أدى ظهور صواريخ إس إس-20 إلى حالة من اليأس الوجودي لدى حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي (الناتو). فقد كان الأوروبيون يعيشون في قلق بالغ من أن السوفييت لم ينجحوا فقط في فصل القوات الاستراتيجية الأمريكية البعيدة عن القارة الأوروبية، بل إن غياب الصواريخ الأمريكية طويلة المدى في أوروبا الغربية جعل تلك الدول عرضة بشكل كبير للضغط القسري الذي تمارسه صواريخ إس إس-20.

في هذا السياق، عبّر هيلموت شميدت، المستشار الألماني الغربي في ذلك الوقت، عن مخاوفه العميقة حول “الفجوات والتفاوتات بين الشرق والغرب في مجال الأسلحة النووية التكتيكية والتقليدية”. ولم يكن وحده، بل شاركه العديد من المسؤولين الأوروبيين قلقهم بشأن احتمالية نشوء توازن جديد من القوى العظمى، حيث تصبح الأراضي السوفيتية والأمريكية بمثابة ملاذات آمنة بينما تتحول أوروبا الوسطى إلى منطقة سهلة التعرض لهجمات الكرملين.

ومما زاد من قلق الأوروبيين، أن شميدت تضرع إلى المسؤولين الأمريكيين الذين كانوا يعارضون نشر صواريخ برية بعيدة المدى، طالبًا منهم إيجاد حل وسط – ما وصفه الاستراتيجيون البريطانيون لاحقًا بـ”رداء الردع السلس” الذي يمكن أن يربط بشكل أكثر فعالية بين القدرات الأمريكية في الخارج والقدرات الدفاعية الأوروبية على الأرض.

بحلول أواخر السبعينيات، كان الناتو يعاني من انقسام حاد حول ما يشكل رادعًا نوويًا موسعًا وذا مصداقية. فبينما كانت واشنطن تفضل الاعتماد على الأنظمة البحرية بعيدة المدى، مثل الصواريخ الباليستية التي تُطلق من غواصات، كان الأوروبيون يميلون إلى الصواريخ البرية التي تُمكّنهم من توجيه ضربات مباشرة إلى الأراضي السوفيتية من داخل أوروبا الغربية.

هذا الخلاف لم يفتح فقط المجال أمام السوفييت لاستغلال التوترات الغربية وتحقيق مكاسب استراتيجية في زمن السلم، بل أغرق الناتو في نقاشات مريرة استمرت سنوات وكادت أن تؤدي إلى انقسام حاد في التحالف. إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان نجحت في نهاية المطاف في استعادة التماسك عبر الأطلسي من خلال نشر صواريخ برية طويلة المدى مماثلة لتلك التي يطالب بها الاستراتيجيون اليابانيون اليوم، ما عزز من مصداقية الردع الأمريكي الأوروبي وأعاد التوازن الاستراتيجي.

وبالنظر إلى أوجه الشبه اللافتة بين النهج النووي القارّي للصين اليوم وبين ما فعله الاتحاد السوفييتي سابقًا، يبدو أن واشنطن إذا كانت تأمل في إحباط المحاولات الصينية الحالية لفصل قواتها عن منطقة الحافة الأوراسية، فعليها أن تتحرك بنشاط أكبر لتطمين حلفائها القلقين، وخصوصًا في آسيا.

حاليًا، تشن الصين حملة إكراه عسكري عدواني قصيرة المدى في البحار الهامشية لغرب المحيط الهادئ، وهي تفعل ذلك بوتيرة مستمرة ومدروسة. كما أن غموض سياسة الصين النووية يفتح أمامها مجالًا واسعًا لتكثيف الضغط على جيرانها، مثل اليابان، الذين يحملون في داخلهم شكوكًا عميقة بشأن مدى التزام الولايات المتحدة بالدفاع عنهم في حال نشوب نزاع.

وكان السوفييت إلى حد بعيد محقين، أو على الأقل لم يكونوا مخطئين كثيرًا، إذ أدى ظهور صواريخ إس إس-20 إلى حالة من اليأس الوجودي لدى حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي (الناتو). فقد كان الأوروبيون يعيشون في قلق بالغ من أن السوفييت لم ينجحوا فقط في فصل القوات الاستراتيجية الأمريكية البعيدة عن القارة الأوروبية، بل إن غياب الصواريخ الأمريكية طويلة المدى في أوروبا الغربية جعل تلك الدول عرضة بشكل كبير للضغط القسري الذي تمارسه صواريخ إس إس-20.

في هذا السياق، عبّر هيلموت شميدت، المستشار الألماني الغربي في ذلك الوقت، عن مخاوفه العميقة حول “الفجوات والتفاوتات بين الشرق والغرب في مجال الأسلحة النووية التكتيكية والتقليدية”. ولم يكن وحده، بل شاركه العديد من المسؤولين الأوروبيين قلقهم بشأن احتمالية نشوء توازن جديد من القوى العظمى، حيث تصبح الأراضي السوفيتية والأمريكية بمثابة ملاذات آمنة بينما تتحول أوروبا الوسطى إلى منطقة سهلة التعرض لهجمات الكرملين.

ومما زاد من قلق الأوروبيين، أن شميدت تضرع إلى المسؤولين الأمريكيين الذين كانوا يعارضون نشر صواريخ برية بعيدة المدى، طالبًا منهم إيجاد حل وسط – ما وصفه الاستراتيجيون البريطانيون لاحقًا بـ”رداء الردع السلس” الذي يمكن أن يربط بشكل أكثر فعالية بين القدرات الأمريكية في الخارج والقدرات الدفاعية الأوروبية على الأرض.

بحلول أواخر السبعينيات، كان الناتو يعاني من انقسام حاد حول ما يشكل رادعًا نوويًا موسعًا وذا مصداقية. فبينما كانت واشنطن تفضل الاعتماد على الأنظمة البحرية بعيدة المدى، مثل الصواريخ الباليستية التي تُطلق من غواصات، كان الأوروبيون يميلون إلى الصواريخ البرية التي تُمكّنهم من توجيه ضربات مباشرة إلى الأراضي السوفيتية من داخل أوروبا الغربية.

هذا الخلاف لم يفتح فقط المجال أمام السوفييت لاستغلال التوترات الغربية وتحقيق مكاسب استراتيجية في زمن السلم، بل أغرق الناتو في نقاشات مريرة استمرت سنوات وكادت أن تؤدي إلى انقسام حاد في التحالف. إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان نجحت في نهاية المطاف في استعادة التماسك عبر الأطلسي من خلال نشر صواريخ برية طويلة المدى مماثلة لتلك التي يطالب بها الاستراتيجيون اليابانيون اليوم، ما عزز من مصداقية الردع الأمريكي الأوروبي وأعاد التوازن الاستراتيجي.

وبالنظر إلى أوجه الشبه اللافتة بين النهج النووي القارّي للصين اليوم وبين ما فعله الاتحاد السوفييتي سابقًا، يبدو أن واشنطن إذا كانت تأمل في إحباط المحاولات الصينية الحالية لفصل قواتها عن منطقة الحافة الأوراسية، فعليها أن تتحرك بنشاط أكبر لتطمين حلفائها القلقين، وخصوصًا في آسيا.

حاليًا، تشن الصين حملة إكراه عسكري عدواني قصيرة المدى في البحار الهامشية لغرب المحيط الهادئ، وهي تفعل ذلك بوتيرة مستمرة ومدروسة. كما أن غموض سياسة الصين النووية يفتح أمامها مجالًا واسعًا لتكثيف الضغط على جيرانها، مثل اليابان، الذين يحملون في داخلهم شكوكًا عميقة بشأن مدى التزام الولايات المتحدة بالدفاع عنهم في حال نشوب نزاع.

الإكراه في ظل النووي

يهدف الحزب الشيوعي الصيني عبر اختراقه النووي إلى تجاوز الحواجز الاستراتيجية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، وخاصة الحواجز الساحلية في المنطقة الوسطى من المحيط الهادئ، دون أن يؤدي ذلك إلى اندلاع حرب شاملة بين القوى العظمى. ويُعتقد أن قدرة الرئيس شي جينبينغ على التحكم في نطاق الصراع، من خلال استخدام الضغط السياسي منخفض الشدة وصولاً إلى تهديدات الحرب النووية الميدانية، قد شجّعته على تكثيف حملة الإكراه العسكرية والاقتصادية قصيرة المدى التي تشنها بكين في الأشهر الأخيرة.

غير أن هذه الحملة ليست وليدة اللحظة، بل إنها نتيجة تراكم طويل الأمد. ففي عام 2012، استغلت بكين ضعف الفلبين لتنتزع السيطرة على جزر سكاربورو في بحر الصين الجنوبي، وهي منطقة غنية بمصائد الأسماك وتكتسب أهمية استراتيجية كبيرة. تم ذلك باستخدام مزيج من القوة العسكرية المنخفضة الشدة والضغط الاقتصادي، حيث شملت الإجراءات الاقتصادية مقاطعة بعض الصادرات الفلبينية، مما ألحق ضرراً اقتصادياً بالبلاد. ورغم احتجاج الولايات المتحدة على هذا التوسع الصيني الفعلي، فإن تصعيد بكين ضد الفلبين أجبر واشنطن على التراجع، وهو ما شكل نقطة فارقة في مسار الصراع الإقليمي.

وبحلول صيف عام 2024، أعادت بكين تصعيد المواجهات في بحر الصين الجنوبي، حيث اندلعت اشتباكات بين سفن بحرية صينية ونظيرتها الفلبينية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لفلبينيا، دون أن تواجه الصين عواقب دولية حقيقية أو عقوبات مؤثرة. هذا الفشل في ردع بكين أتاح لها مزيداً من الحرية في تنفيذ سياساتها الإقليمية العدوانية.

أما اليابان، فقد كانت هدفاً دائماً لحملات الإكراه التي يشنها الحزب الشيوعي الصيني منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، ولا سيما مع تزايد الترسانة النووية الصينية التي تزيد من قوة الضغط على طوكيو. تحاول بكين اليوم فرض تغييرات أحادية الجانب على الوضع القائم في جزر سينكاكو التي تخضع لإدارة اليابان وتقع شمال تايوان، حيث تنشط البحرية الصينية شبه يومياً في محيط هذه الجزر، محاولةً فرض ما تسميه “القانون البحري الداخلي” للحزب الشيوعي الصيني.

وتتجاوز هذه التحركات البحرية نشاطات دورية، إذ تخترق القوات الصينية المياه الإقليمية اليابانية بشكل متكرر، بل تحاصرها في بعض الحالات. ففي أغسطس/آب 2024، على سبيل المثال، انتهكت القوات الجوية والبحرية الصينية المجال الجوي والمياه الإقليمية اليابانية، وهو تصعيد شديد الخطورة، لكنه تراجع بعد أسابيع قليلة عندما أبحرت حاملة طائرات صينية عبر المياه المتاخمة لليابان للمرة الأولى، مما يُظهر استعراضاً متعمداً للقوة وبثاً للرسائل الاستراتيجية.

يرمي هذا الضغط المستمر إلى استنزاف طوكيو، وتقويض التحالف العسكري الأمريكي-الياباني، وتهيئة الظروف لتطبيع سلوك بكين العدواني، ما يخلق “حاجزاً” جديداً أمام الدول التي تسعى الصين إلى فرض هيمنتها عليها. في هذا السياق، يُنظر إلى حملة الإكراه الصينية على أنها جزء من استراتيجية شاملة لإعادة تشكيل ميزان القوى في غرب المحيط الهادئ لصالح بكين، دون اللجوء إلى تصعيد شامل قد يؤدي إلى حرب كبرى.

ولم تقتصر الضغوط الصينية على اليابان والفلبين فقط، بل شملت كوريا الجنوبية أيضًا، التي تواجه تعديات متكررة من الصين في البحر الأصفر. تتعدى بكين على المياه الإقليمية الكورية الجنوبية من خلال بناء هياكل فولاذية في المناطق المتنازع عليها، حيث تتقاطع المناطق الاقتصادية الخالصة لكلا البلدين. مثلما تستخدم الصين حربًا بحرية هجينة في بحر الصين الجنوبي، من المتوقع أن تواصل تعزيز سيطرتها تدريجيًا على هذه الممرات البحرية الحيوية واستغلال مواردها البحرية بشكل استراتيجي.

في سياق توسيع حضورها العسكري، أجرت بكين مؤخرًا تدريبات بالذخيرة الحية في المياه الواقعة بين أستراليا ونيوزيلندا، مُرسلة بذلك تحذيرًا واضحًا إلى كانبيرا وويلينغتون بشأن ضرورة التكيف مع تزايد الوجود العسكري الصيني في منطقة أوقيانوسيا. وفي خطوة تعكس أبعادًا غير عسكرية للصراع، كشفت حكومتا أستراليا ونيوزيلندا عن حملة ممنهجة للحزب الشيوعي الصيني تستهدف التأثير في سياساتهما وحياتهما الفكرية والثقافية، وهو ما قابلته الحكومتان بمقاومة حازمة أثارت غضب بكين. تؤكد هذه التطورات أن نفوذ بكين يمتد سياسيًا وعسكريًا إلى حلفاء الولايات المتحدة في مناطق بعيدة، وأن أي دعم لهذه الدول للجهود الأمريكية لتعزيز “سلسلة الجزر الأولى” سيواجه تداعيات سياسية وربما أمنية.

في الوقت ذاته، تبقى تايوان الهدف المركزي والأكثر حساسية في حملة الإكراه الصينية غير الحربية. تستند استراتيجية بكين تجاه تايوان إلى التهديد بالتصعيد كأداة رئيسية، حيث توظف مزيجًا من الترهيب العسكري والتلاعب السياسي لاستمالة دوائر انتخابية حاسمة داخل الجزيرة. وتستغل بكين أيضًا ما يُعرف بـ “الحرب القانونية” – وهي استخدام الأدوات والقوانين الدولية لتقويض مكانة تايوان السياسية على الساحة الدولية وتقليص تأثيرها في المنظمات والهيئات القانونية العالمية، ما يزيد من عزلة تايوان السياسية ويضعف قدرتها على حماية مصالحها.

يبقى التهديد بالتصعيد أداة أساسية في استراتيجية بكين لإخضاع تايوان، خاصة في ظل غياب تدخل مباشر من الولايات المتحدة أو اندلاع حرب كارثية بين القوى العظمى. فالحزب الشيوعي الصيني يمتلك القدرة على استغلال تهديد غزو برمائي كوسيلة لإجبار شرائح معينة من الطبقة السياسية والسكان التايوانيين على الاستسلام، وبالتالي فرض سيطرته الكاملة على الجزيرة. وفي حال قررت بكين السير في هذا المسار المتطرف، فمن المرجح أن تستخدم تهديدات بالتصعيد النووي المحدود، لا سيما للحيلولة دون تدخل واشنطن وطوكيو، إذ ستسعى عبر هذا الردع النووي إلى ردع أي محاولات دعم عسكري خارجي.

تأتي هذه الحملة الشاملة لتكبّد تايبيه ثمناً سياسياً واقتصادياً باهظاً، مع محاولة إقناع واشنطن بأن تبقى على الهامش، معتبرة هذا النزاع “قضية داخلية” لا تستدعي الدخول العسكري المباشر، ما يعزل تايوان على المستويين الإقليمي والدولي.

في الوقت الراهن، يثق الحزب الشيوعي الصيني في فعالية إكراهه الصبور والمنتظم. فمنذ أكثر من عقد، قلّما شهدت الدول المستهدفة من قبل بكين تطوراً ملحوظاً في قدراتها العسكرية، في حين أصبح الجيش الصيني الأكبر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، متفوقاً في قدراته التقليدية والنووية على حد سواء.

بالنسبة لشي جينبينغ، لا يُقاس النجاح بالحسم العسكري المباشر أو مواجهة تتطلب تدخلًا أمريكيًا واسع النطاق. بل يُعرف النجاح بأنه القدرة على فصل الولايات المتحدة تمامًا عن منطقة الحافة الأوراسية، من خلال تقويض مصداقية واشنطن لدى حلفائها وإقناعهم بأن المقاومة ضد بكين لن تكون مثمرة. وبناءً على سلوكه وتصعيده الأخير، يبدو أن تعزيز الحزب لقدراته النووية هو جزء من استراتيجية تهدف إلى تحمّل مخاطر أكبر لتحقيق هذا الهدف، معتمدًا على قدرة الردع النووي لإحداث توازن قوى يخدم مصالحه.

مواجهة التهديد النووي

أدّت حملة الإكراه التي شنّها الحزب الشيوعي الصيني، رغم أنها لم تصل إلى حد اندلاع حرب مفتوحة، إلى إضعاف موقف الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما أجبر واشنطن على الرد بشكل متكرر على كل خطوة تتخذها بكين، بدلًا من صياغة استراتيجية شاملة تستشرف التحولات الكبرى في المشهد الإقليمي. حتى الآن، لم تعالج الإدارة الأمريكية بشكل كافٍ التداعيات الاستراتيجية لانطلاقة الصين النووية وتوسّع قدراتها في مجال الردع، لا سيما في المنطقة الوسطى التي تشكل نقطة حساسة بين المصالح الأمريكية والصينية. إذا استمرت هذه الاتجاهات، قد تجد بكين نفسها في موقع قوة يسمح لها بفصل الروابط الحيوية التي تربط الولايات المتحدة بحلفائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو ما سيؤدي إلى تحوّل جذري في ميزان القوى الإقليمي.

لمواجهة زخم الحزب الشيوعي واستعادة المبادرة، تحتاج الولايات المتحدة إلى تبني استراتيجية مواجهة جديدة تعزز مصداقيتها لدى حلفائها البعيدين وتعيد تشكيل حسابات بكين حول المخاطر المحتملة. تكمن قوة هذه الاستراتيجية في توثيق تقارب الولايات المتحدة مع شركائها الإقليميين، وتعميق العزلة الجغرافية والسياسية للصين، التي بصفتها دولة محيطية طموحة تحمل نظامًا سياسيًا استبداديًا، تضطر إلى التوفيق بين أمنها الداخلي، وطموحاتها الإقليمية، وخططها العالمية الأوسع نطاقًا.

لذلك، ينبغي على واشنطن أن تجبر شي جينبينغ على إجراء مقايضات صعبة ومؤلمة بين هذه المجالات الثلاثة، بحيث لا يُمكنه التقدم على جبهة واحدة دون أن يعرّض الجبهتين الأخريين للخطر. هذا يعني أن الاستراتيجية الأمريكية المضادة يجب أن تركز على كبح طموحات الصين في بناء نظام عالمي خاص بها، عن طريق توجيه انتباهها ومواردها نحو مواجهة تهديدات دفاعية أقل خطورة وأكثر قربًا من حدودها الوطنية.

ستعزز هذه المقاربة من مزايا الولايات المتحدة كقائدة للتحالفات في دول المحيط الهادئ، مستغلة نقاط ضعف الصين كقوة قارية معزولة نسبيًا من الناحية الجغرافية. وعلى الرغم من أن تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية سيكون أكثر تعقيدًا وتحديًا على المدى القصير، خاصة في ظل التركيز الحالي لإدارة ترامب على إعادة بناء القوة الأمريكية داخليًا، ونظرها إلى التدابير الملزمة للتحالفات على أنها إرث من حقبة سابقة، فإن أي استراتيجية أمريكية فعالة يجب أن تستثمر في هذه المزايا النسبية، وتفتح مجالات تنافس جديدة حيث يمكن استهداف نقاط الضعف الفريدة لدى الصين.

مثل جميع الدول، تواجه الصين قيوداً جوهرية في الموارد، وستضطر إلى مواجهة تكاليف الفرص البديلة في سعيها لبناء جيش عالمي وإنشاء نظام قواعد عسكرية خارجية. فالإنفاق المفرط والمنتشر في آن واحد على الجبهتين الخارجية والداخلية ليس حلاً عملياً أو مستداماً. وهذا الأمر يكتسب أهمية خاصة في ظل طبيعة الصين كقوة قارية معزولة نسبياً، تعاني من تباطؤ اقتصادي ملحوظ، وتحولات ديموغرافية باتت تمثل قنبلة موقوتة بسبب شيخوخة السكان، بالإضافة إلى انعدام الأمان الداخلي الناتج عن نظام ماركسي لينيني يستند إلى ثقافة عميقة من عدم الثقة بمواطنيه ومراقبتهم المستمرة.

تتجلى نقاط ضعف الحزب الشيوعي الصيني القارّية بشكل واضح في ثلاثة محاور رئيسية:

1. العسكري: فشل الجيش الصيني حتى الآن في تطوير قوة بحرية قادرة على العمل في “المياه الزرقاء” (أي المحيطات المفتوحة) وبناء شبكة من القواعد العسكرية الخارجية التي تضمن له نفوذاً مستداماً بعيداً عن سواحل الوطن. كما يشير المحلل زاك كوبر، فإن الحزب الشيوعي الصيني ركز جهوده على تطوير قدرات إبراز القوة المكلفة، في وقت أصبحت فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها يعتمدون على أنظمة أسلحة أرخص وأكثر مرونة لتعويض الكلفة الباهظة للاستثمارات الصينية. علاوة على ذلك، يطرح التحدي الديموغرافي علامات استفهام حول قدرة الجيش الصيني على تحويل قاعدة التجنيد الريفية والتقليدية إلى قوة بشرية ماهرة تستطيع تشغيل الأنظمة والتقنيات العسكرية المعقدة التي تتطلبها عمليات إبراز القوة العالمية.
2. الاقتصادي: كنظام تجاري ينتمي إلى النسق اللينيني، ضاعف الحزب الشيوعي الصيني من ممارساته التجارية العدائية، مما أدى إلى جعل سوقه التي تديره الدولة أقل جاذبية للسلع والاستثمارات الأجنبية. هذا السلوك يعكس محاولات للحفاظ على السيطرة الشديدة، لكنه في الوقت ذاته يقيد النمو الاقتصادي ويحد من قدرة الصين على تمويل مشاريعها العسكرية والاقتصادية الطموحة.

السياسي: بالرغم من تصعيد الضغوط على الخصوم الخارجيين، يعاني الحزب الشيوعي الصيني من انعدام ثقة عميق بجماهيره البالغة أكثر من 1.4 مليار نسمة. هذا القلق الداخلي يدفعه إلى تخصيص موارد كبيرة لضمان استقرار الجبهة الداخلية، سواء عبر المراقبة الأمنية أو حملات التوعية والسيطرة، وذلك لمواجهة ما يراه أعداء داخليين محتمَلين. إن هذه الأولويات الداخلية تمتص قدراً كبيراً من الإمكانيات التي يمكن أن تُوجه نحو المشاريع الخارجية.

على النقيض من الصين، تتمتع الولايات المتحدة بميزات جوهرية تجعلها قوة بحرية رائدة وعامل استقرار إقليمي وعالمي لا مثيل له. فالنظام الديمقراطي الأمريكي يوفر إطارًا يسمح بإقامة تحالفات دولية واسعة النطاق، ويستثمر في الطاقات الإبداعية والابتكارية للمجتمعات الحرة التي تعتبر من أهم محركات القوة الوطنية.

عسكريًا، تمتلك الولايات المتحدة بالفعل القدرات التي تطمح إليها بكين، بدءًا من قوة إبراز القوة المتقدمة، مرورًا بشبكة قواعد عسكرية عالمية مترامية الأطراف، وقادرة على دعم عمليات الضربات الجوية والبحرية والفضائية في مختلف بقاع العالم. هذه الميزة العسكرية تتيح لواشنطن تأكيد مصداقيتها كضامن للأمن الإقليمي والدولي، مع فرض تكاليف عالية على الصين في فترات السلم، من خلال نشر قوى الردع والعمليات الاستعراضية التي تخلق عبئًا مستمرًا على الحزب الشيوعي الصيني.

اقتصاديًا، وبصفتها ديمقراطية ليبرالية، تمتلك الولايات المتحدة تقليدًا راسخًا في دعم المشاريع الحرة والسوق المفتوحة، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المستدام. رغم ميل إدارة ترامب إلى التقليل من قيمة التجارة الحرة كأداة جيوسياسية، فإن الكونغرس الأمريكي يحتفظ بالقدرة على اعتماد أجندات تجارية طموحة تربط واشنطن بشكل أوثق مع حلفائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتعمل على تقليل الضغوط الاقتصادية التي يمارسها الحزب الشيوعي الصيني.

سياسيًا، يتيح النظام الديمقراطي الأمريكي، ذو الطبيعة التعددية، توزيع المسؤوليات والحفاظ على توازن داخلي يجعل واشنطن أقل عرضة لاستنزاف الموارد على قضايا مراقبة أو استقرار داخلي مقارنةً بنظام الحزب الشيوعي الصيني القمعي. هذا يسمح للجيش الأمريكي وأجهزة الاستخبارات بالتركيز بشكل أساسي على المنافسة الاستراتيجية مع الخصوم الخارجيين، مع تقليل المخاطر الداخلية التي قد تعيق جهود مواجهة التحديات الأمنية.

بناءً على هذه الفوارق العسكرية والاقتصادية والسياسية، يجب على واشنطن تبني استراتيجية مواجهة تستغل هذه التفاوتات بذكاء لتعميق عزلة الصين القارية وإجبار الحزب الشيوعي الصيني على التراجع إلى موقف دفاعي. إن تسليط الضوء على هذه المزايا النسبية لا يعزز فقط ثقة الحلفاء، بل يعيد أيضًا تشكيل تقديرات القيادة الصينية للمخاطر والتكاليف المحتملة لأي تصعيد.

فيما يلي استعراض لسبل ووسائل استراتيجية أمريكية مضادة تعزز هذه المزايا وتعيد بناء المظلة الأمنية الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما يضمن إبطاء طموحات بكين واحتواء محاولاتها لإعادة تشكيل النظام الإقليمي بما يخدم مصالحها الأحادية.

عدم التكافؤ العسكري

الاستراتيجية العسكرية المضادة: دمج القدرات الهجومية والدفاعية

1. الاستفادة من شبكات التحالفات:
   • تُعتبر شبكة التحالفات الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا من أعظم نقاط قوتها. ينبغي على واشنطن تعميق التكامل العسكري والتكنولوجي مع الحلفاء مثل اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، وحلف الناتو، بحيث يشكل هذا الائتلاف دفاعًا جماعيًا شاملاً قادرًا على مواجهة التهديدات النووية التقليدية والجديدة.
   • مشاركة التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في مجال الدفاع الصاروخي وأنظمة الإنذار المبكر، ستزيد من مصداقية المظلة الأمنية الأمريكية وتضعف فرص الصين في ممارسة الإكراه النووي.
2. تعزيز منظومة الدفاع الصاروخي متعددة الطبقات:
   • يجب تطوير نظام دفاع صاروخي إقليمي وشبكي يجمع بين الدفاعات الجوية، الدفاعات الصاروخية قصيرة ومتوسطة المدى، ودفاعات متقدمة ضد الصواريخ المجنحة والضربات فوق الصوتية.
   • يشمل ذلك تحسين قدرات التتبع والتدمير عبر مراحل المسار الباليستي المختلفة، بدءًا من منتصف المسار في الفضاء الخارجي، وصولاً إلى المرحلة النهائية عند دخول الرؤوس الحربية إلى الغلاف الجوي.
   • هذا يعزز قدرة واشنطن وحلفائها على إحباط هجمات محتملة، ويقلل من جدوى استخدام الصين للأسلحة النووية التكتيكية أو غير التكتيكية في محاولات الضغط.
3. دمج القدرات الهجومية الدفاعية:
   • إلى جانب الدفاع، يجب الاستثمار في قدرات هجومية استراتيجية قادرة على توجيه ضربات دقيقة وفعالة، بما في ذلك الحرب تحت الماء باستخدام الغواصات والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والقوة الجوية الاستراتيجية.
   • مثل هذا التكامل يمكن أن يشكل رادعًا ذا تأثير نفسي واستراتيجي، يدفع الصين إلى إعادة تقييم التكلفة والفائدة من التصعيد أو استخدام أسلحة نووية تكتيكية.
4. توجيه الموارد الصينية نحو أنشطة أقل تهديدًا:
   • بتعزيز هذا النظام الهجومي-الدفاعي الشامل، ستجبر الولايات المتحدة الصين على تخصيص مواردها العسكرية نحو تطوير قدرات مضادة وتقليل تركيزها على أنظمة الإكراه النووي والتصعيد، ما يحد من طموحاتها في السيطرة الإقليمية.
5. الإقناع الداخلي والخارجي:
   • يجب أن يكون هذا النظام واضحًا لحلفاء الولايات المتحدة بحيث يشعرون بالأمان والثقة في المظلة النووية الأمريكية، وبذلك يثبت التزام واشنطن بحمايتهم.
   • في الوقت نفسه، يجب أن يكون هذا النظام رادعًا قويًا للصين، يعزز إدراكها أن أي محاولة لإجبار واشنطن أو حلفائها عبر الإكراه النووي أو العسكري ستكون مكلفة بشكل لا يمكن تحمله، مما يسهم في ضبط التصعيد أو منع النزاع كليًا.

ينبغي أن تستغل الاستراتيجية العسكرية المضادة المزايا التنافسية للولايات المتحدة في شبكات التحالفات الدفاعية، وأنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة، وكذلك بسط النفوذ العالمي، لا سيما في مجالات الحرب تحت الماء والقوة الجوية الاستراتيجية. يمكن أن يؤدي دمج هذه القدرات في نظام هجومي-دفاعي شامل إلى تعزيز المظلة النووية الأمريكية، مما يجعل من الصعب على الصين تحقيق أهدافها السياسية عبر الإكراه النووي، ويجبر بكين على تحويل مواردها إلى أنشطة أقل تهديداً. على الجانب الدفاعي، يجب على واشنطن ربط حلفائها الأقرب بالتفوق التكنولوجي في مجال الدفاع الصاروخي، لتشكيل نظام دفاع إقليمي شبكي يطمئن جميع الأطراف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى أن الولايات المتحدة محصنة ضد الابتزاز النووي. يتطلب هذا بناء نظام متعدد الطبقات للدفاع يشمل تحسين أجهزة الاستشعار الفضائية القادرة على التمييز بين الرؤوس الحربية الحقيقية والوهمية، وتوفير مخزون واسع ومتطور من الصواريخ الاعتراضية، لا سيما في مرحلة منتصف المسار، مع دمج صواريخ SM-3 Block IIA وصواريخ الدفاع النهائي THAAD، وذلك لحماية الأصول الحيوية مثل القيادة الوطنية وقوات الرد النووي. ومن شأن هذا النظام المتعدد الطبقات أن يرفع تكلفة الهجوم الصيني ويعقد حسابات صنع القرار لدى بكين، مما يقلل من احتمال شن هجمات قسرية ناجحة. على المستوى الإقليمي، ينبغي تعزيز التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، بالإضافة إلى إشراك أستراليا في شراكات متعددة الأطراف لتطوير نظام دفاع شبكي متكامل يعزز الوعي الميداني ويضمن استجابة سريعة ومنسقة ضد الهجمات الصاروخية، سواء كانت باليستية أو مجنحة أو فرط صوتية قصيرة المدى. إن تجميع قدرات الحلفاء في نظام دفاعي موحد لن يعزز فقط من الفعالية العملياتية، بل سيعزز أيضًا التماسك السياسي للحلف، ويرسخ تصور الحزب الشيوعي الصيني بوجود “حلف شمال الأطلسي الآسيوي” يحيط به، مما يزيد من عزلة الصين ويجعل من استهداف واشنطن وحلفائها مهمة أكثر تكلفة وخطورة. هذه الاستراتيجية الدفاعية المتقدمة ليست مجرد إجراء تقني، بل أداة سياسية واستراتيجية أساسية لردع العدوان الصيني وضبط التصعيد، وتحقيق الاستقرار طويل الأمد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من خلال إظهار عزم الولايات المتحدة وقدرتها على حماية مصالحها وحلفائها في مواجهة التهديدات المتصاعدة.

في أعقاب الهجوم الإيراني الفاشل بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل في أبريل/نيسان 2024، والذي دفع واشنطن لحشد تحالف إقليمي قوي لاحتواء طهران، يُتوقع أن يسهم بناء نظام دفاعي وهجومي شبكي في غرب المحيط الهادئ في زيادة إدراك بكين لعزلتها القارية المتزايدة. من الجانب الهجومي، يجب على الولايات المتحدة استغلال تفوقها العسكري الراسخ في مجالات الحرب تحت الماء والقوة الجوية الاستراتيجية لرفع تكلفة أي محاولة قسرية نووية من قبل الحزب الشيوعي الصيني. يتوجب على واشنطن إرسال رسالة واضحة لبكين مفادها أن أي ضربة نووية قسرية ستواجه باحتمالية عالية بالفشل، بل وستُستفز ردود فعل مدمرة لا يمكن للجيش الصيني تجاوزها، مما يعيد الصراع إلى المستوى التقليدي أو يُنهيه بشروط لصالح العالم الحر.

يشمل هذا تجهيز غواصات هجومية خفية من طراز فرجينيا مزودة بصواريخ كروز نووية، وتوسيع برنامج قاذفات بي-21 المتقدمة من الجيل القادم، مما يعزز المعادلة الهجومية الدفاعية الأمريكية. كما أن إعادة نشر صواريخ باليستية عابرة للقارات منخفضة القوة في غرب المحيط الهادئ ستُنعش قدرة الردع الأمريكي الموسعة، التي تتعرض لضغوط متزايدة في المنطقة. يثير هذا خطوة مهمة مخاوف المسؤولين اليابانيين، الذين يشككون في استعداد واشنطن لاستخدام أسلحة نووية استراتيجية عالية القوة ورادعة تُطلق من الأراضي الأمريكية رداً على هجوم نووي ميداني محدود، خشية وقوع رد انتقامي مدمر من الصين على الأراضي الأمريكية، وهو ما تحرص واشنطن على تفاديه.

لذلك، يفضل الحلفاء القريبون من الصين خيارات رد إقليمية ذات قوة محسوبة وعائد أقل، قادرة على التحكم في التصعيد واحتواء نطاق الصراع جغرافياً، مما يوفر حلاً عملياً للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ويُرسّخ عزم التحالف على مواجهة تهديدات الحزب الشيوعي الصيني دون الوصول إلى تصعيد نووي شامل.

كما يُشير تاكاهاشي، يوفّر نظام صواريخ كروز النووية المضادة للسفن (SLCM-N) خيار ردّ متناسب وقابل للبقاء بدرجة كبيرة على ضربة مسرحية محدودة النطاق من جانب الصين، وهو ما لا يمكن أن توفره الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ولا الصواريخ الباليستية المُطلقة من الغواصات، ولا القاذفات بعيدة المدى. كما أن وجود هذا النظام المستمر سيسهم في تضييق الفجوة عبر المحيط الهادئ ويُعزز مفهوم الردع المُوسّع للولايات المتحدة وحلفائها.

ومع ذلك، فإن نظام SLCM-N لن يدخل الخدمة قبل منتصف ثلاثينيات القرن الحالي على أقل تقدير، ما يجعل من الضروري لواشنطن استكشاف حلول مؤقتة، مثل إعادة تجهيز النسخة المُطوّرة من صاروخ توماهوك الهجومي الأرضي Block V برأس حربي نووي من طراز W80. ومن المتوقع أن يُحدث إعادة إدخال غواصات هجومية مجهزة بصواريخ كروز نووية (TLAM-N) تأثيراً إضافياً يتمثل في إرباك عمليات الحزب الشيوعي الصيني، وتعقيد مهامه الهجومية التقليدية.

في المجال البحري، تتمتع البحرية الأمريكية بميزة تقنية أجيالية واضحة على البحرية الصينية، التي تعاني من ضعف طويل الأمد في مجال الحرب المضادة للغواصات. لذا فإن تحميل عدد محدود من الصواريخ النووية على أسطول الغواصات الهجومية فائقة الهدوء من فئة فرجينيا، الرائد عالمياً، سيزيد من الضغط على إحدى نقاط ضعف الصين الأساسية، وسيجبر الجيش الصيني على تخصيص موارد إضافية لعمليات الدفاع المضادة للغواصات، مما يقلل من قدرته على تنفيذ مهام السيطرة البحرية والهجوم البري.

كما أن مخططي الجيش الصيني قد يربطون هذه التحديات البحريّة مع مساعيهم اليائسة لتطوير غواصات هجومية نووية خفية، على غرار تصور السوفييت خلال الحرب الباردة لصراع الناتو مع حلف وارسو، الذي لم يكن مجرد معركة دبابات ضخمة، بل تضمن أيضاً هجمات جوية وقائية ضد الأنظمة النووية الميدانية. بذلك، يمكن لهذا الخيار البحري الاستراتيجي أن يُضعف بشكل كبير الطموحات الهجومية لبكين في غرب المحيط الهادئ.

يمكن لمثل هذه القدرة البحرية المتقدمة أن تذكّر شي أن المزايا الأوسع للولايات المتحدة في الحروب البحرية وبناء التحالفات قد تشكل عائقاً حقيقياً أمام توسّع بكين البحري، لا سيما إذا امتدّت أي حرب إقليمية إلى مناطق أبعد مثل الشرق الأوسط وأفريقيا. رغم أن العمليات الأمريكية قد تكون محدودة في المنطقة الوسطى، فإن حلفاء واشنطن الأوروبيين يمتلكون غواصات هجومية نووية قادرة على خنق الممرات البحرية الحيوية في المحيطين الهندي والهادئ. على سبيل المثال، يشير لويس سيمون وتوشي يوشيهارا إلى أن التحالف الأنجلو-فرنسي قادر على نشر أربع غواصات هجومية في المحيط الهندي، ما قد يُحكم الحصار على مضيق ملقا الحيوي ويمنع البحرية الصينية من فتح جبهة بحرية تحويلية.

أما الهند، حتى وإن اختارت الحياد خلال أي نزاع محتمل، فتشكل تهديداً استراتيجياً بالقرب من قاعدتها البحرية الحديثة في جزيرة مينيكوي، التي تقع عند تقاطع ممرات بحرية حرجة في أقصى جنوب شبه القارة الهندية، ما يزيد من تعقيد تحركات بكين البحرية.

تعرّض هذه النقاط الاستراتيجية للخطر يعزز المخاوف العميقة للصين من اختناق اقتصادي بحري، وهو رهاب تاريخي متجذّر. كما أن توسع برنامج قاذفات الشبح بي-21 الأمريكية يعمّق المخاوف النفسية المتوارثة لدى القيادة الصينية، التي لم تنسَ تجربة صراع الحدود مع الاتحاد السوفييتي عام 1969، حيث درّب الكرملين وحدات قاذفات نووية على مقربة من الحدود الصينية، مما زرع في الحزب الشيوعي خوفاً عميقاً من القصف الاستراتيجي.

وفي إطار استعدادات النظام، ضخّت قيادة الحزب الشيوعي موارد هائلة لبناء شبكة واسعة من الأنفاق والمخابئ تحت الأرض لضمان بقاء النظام في مواجهة أي مواجهة محتملة، وهو ما يظهر جلياً في بناء مركز قيادة ضخم تحت الأرض غرب بكين. تقدّر وزارة الدفاع الأمريكية أن الصين تمتلك آلاف الملاجئ تحت الأرض وتواصل توسعة هذه الشبكة سنوياً.

فضلاً عن ذلك، ربط الحزب الشيوعي بين هذه الدفاعات السلبية وبين واحدة من أكبر منظومات الدفاع النشطة في العالم، التي تشمل صواريخ أرض-جو، وأنظمة دفاع جوي متطورة، بالإضافة إلى صواريخ اعتراضية متقدمة في منتصف مسارها، ما يعزز قدرات الصين على حماية نفسها من أي هجوم جوي أو صاروخي محتمل.

هنا أيضاً، لن يكون سلوك الصين مفاجئًا لقدماء المحاربين الأمريكيين في حقبة الحرب الباردة، إذ يعكس إلى حد كبير النزعة القارية النووية السوفييتية التي كانوا على دراية بها. فقد خصصت القيادة السوفييتية، التي كانت تركز بالأساس على بقاء النظام، نسبة مذهلة بلغت 15% من الإنفاق الدفاعي وحوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاعات النشطة والسلبية على حد سواء. هذا الإنفاق الضخم كان نتاج خوف عميق متأصل من القصف الاستراتيجي، يعود جذره إلى الغارات الجوية الألمانية النازية الرهيبة على موسكو عام 1941.

على النقيض من ذلك، قام مخططو الدفاع الأمريكيون خلال الحرب الباردة بتقليص دفاعاتهم الاستراتيجية بشكل كبير، واستغلّوا هذا التفاوت لتحقيق مكاسب كبيرة في زمن السلم. فقد طوروا مجموعة متقدمة من قاذفات الشبح وصواريخ كروز المسلحة نوويًا التي أجبرت الاتحاد السوفييتي على تخصيص موارد ضخمة للدفاعات الجوية الباهظة، في وقت كانت فيه موسكو تواجه صعوبات في تطوير قدرات فعالة لإسقاط هذه القوة.

تُضيف قاذفة B-21 ثنائية القدرات، إلى جانب القاذفة الموجهة SLCM-N، بعدًا جديدًا من الضغط على الحزب الشيوعي الصيني وعادات إنفاقه الدفاعي التاريخية. فإلى جانب قدرتها على حمل أسلحة تقليدية، تم تصميم قاذفة الشبح لحمل صواريخ كروز بعيدة المدى مُسلحة نوويًا، تسمح بشن ضربات مواجهة خارج نطاق منطقة منع الوصول ومنع الدخول التي تفرضها الصين. كما تتيح تقنيتها المتقدمة، التي تجعلها صعبة الرصد، اختراق الدفاعات الجوية الصينية الكثيفة، مما يمكنها من تعقب الصواريخ المتحركة وإطلاق هجمات مباشرة على أهداف محصنة.

إذا تخلت واشنطن عن ترددها في نقل تقنيات التخفّي إلى حلفائها، فقد تتمكن كانبيرا من الحصول على قاذفات B-21 غير النووية لتعزيز قدراتها الضاربة بعيدة المدى، كما اقترح بعض الاستراتيجيين الأستراليين. ووجود قوة محلية من قاذفات B-21 في أستراليا، أو حتى نشر دوري لقاذفات أمريكية هناك، سيفتح خط هجوم خفي جديد ويزيد من عزلة الصين القارية.

ومع ذلك، على الرغم من قدراتها الهائلة، يظل أسطول قاذفات B-21 المخطط محدودًا، حيث يقتصر حالياً على 100 منصة فقط، ما يعني وجود قيود على حجم التأثير والاستجابة في مواجهة تحديات متعددة الأوجه.

هذا المعيار الحالي لحجم القوة، الذي يقتصر على أسطول من 100 طائرة B-21 فقط، بالكاد يلبي احتياجات الولايات المتحدة لردع التهديدات المتزامنة من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، ناهيك عن التحدي الأكبر الذي تمثله الصين، حسبما حددته وزارة الدفاع الأمريكية. لذا، من الضروري أن تعمل واشنطن على تعزيز ميزتها الراسخة في القوة الجوية الخفية، وذلك من خلال مضاعفة مشتريات طائرات B-21، الأمر الذي سيُعزز قدرة أمريكا على الوفاء بالتزاماتها تجاه حلفائها وتنفيذ عمليات نووية وتقليدية متعددة المسارح في آن واحد.

علاوة على ذلك، فإن توسيع أسطول الطائرات B-21، إلى جانب الغواصات الهجومية المسلحة نوويًا، سيزيد من قلق الحزب الشيوعي الصيني بشأن بقاء نظامه، بينما يمنح الحلفاء الاطمئنان لقوة الردع الأمريكية الموسعة. هذا المزيج الهجومي الدفاعي المتكامل سيستغل نقاط ضعف الحزب الشيوعي الصيني غير المتكافئة، ويعزز المزايا النسبية لأمريكا بشكل واضح. وبذلك، يضمن النظام أن أي هجوم نووي قسري من الصين سيبوء بالفشل، بل سيتسبب في رد أمريكي مضاد قوي قادر على ضبط التصعيد وحرمان بكين من تحقيق أهدافها السياسية.

عدم التماثل الاقتصادي

ينبغي أن تستفيد الاستراتيجية الاقتصادية التعويضية للولايات المتحدة من الجاذبية العالمية التي يتمتع بها نظام المشاريع الحرة الأمريكي، خاصة في ظل الأهمية المتزايدة التي توليها الدول الحليفة في المنطقة الوسطى مثل اليابان والفلبين وتايوان، والتي تسعى بقوة للوصول إلى الأسواق الأمريكية من خلال إبرام اتفاقيات تجارية تتميز بمعايير عالية. وتزداد مخاوف هذه الدول من النموذج الاقتصادي الصيني الذي يُعدّ مفترساً، حيث تغمر الصين الأسواق الأمريكية والأسواق التابعة لها بصادراتها بكميات هائلة، في الوقت ذاته الذي تُقيّد فيه الحكومة الصينية وصول الشركات الأجنبية إلى أسواقها المحلية، وتقدم دعماً ضخماً ومباشراً للصناعات التي تسيطر عليها الدولة. هذه العلاقات الاقتصادية غير المتكافئة تخلق تبعيات خطيرة على الأسواق، مما يجعل العالم الحر عرضة للضغط الاقتصادي والسياسي من قبل الصين. لذلك، إذا تمكنت واشنطن من استثمار مصلحة حلفائها في إقامة ترتيبات تجارية ذات معايير عالية، فإن ذلك قد يُفضي إلى مكاسب اقتصادية وجيوسياسية كبيرة تُعزز الأمن الأمريكي في المنطقة الوسطى.

مع ذلك، يُلاحظ أن إدارة ترامب تتسم بنوع من الشك العكسي تجاه العلاقات الاقتصادية التي تعتمد على المكاسب المتبادلة، على الرغم من اهتمام الرئيس بقدرة كوريا الجنوبية على بناء السفن كوسيلة لموازنة النفوذ الصيني المتنامي، حيث تنتج الصين سفناً حربية بوتيرة متسارعة. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الجمهوريون في الكونغرس إلى جذب استثمارات الحلفاء في مشاريع طاقة ضخمة ومكلفة يدعمها البيت الأبيض، مثل مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي تبلغ تكلفته 44 مليار دولار، والذي يمتد من أقصى شمال ألاسكا إلى محطات التوزيع بالقرب من أنكوريج.

يمثل هذا المشروع في ألاسكا فرصة استراتيجية كبيرة لانطلاق تدفقات تجارية ثنائية الاتجاه بين الولايات المتحدة وحلفائها المقربين، لا سيما وأن اليابان وكوريا الجنوبية تُعتبران من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في العالم. ومن هذا المنطلق، فإن إنشاء اتحادات قوية في مجالي الطاقة وبناء السفن ضمن العالم الحر من شأنه أن يعزز الروابط بين الولايات المتحدة وحلفائها، ويفتح الطريق تدريجياً لبدائل اقتصادية تقلل الاعتماد على السوق الصينية، مما يعزز الأمن الاقتصادي والسياسي للولايات المتحدة وحلفائها في مواجهة التحديات الصينية المتصاعدة.

ومع ذلك، بعد إعلان الرئيس ترامب ما يُسمّى بـ”يوم التحرير”، ستتجه أجندة واشنطن الاقتصادية الخارجية نحو التركيز على تقليص العجز التجاري الأمريكي، وإعادة بناء القوة الصناعية والتصنيعية الوطنية، بالإضافة إلى حماية سلاسل التوريد من محاولات التلاعب الصينية، وتعزيز أمن الحدود. إلا أن هذا النهج يجب أن يتطور مع مرور الوقت ليشمل رؤية أوسع وأكثر شمولية، تعترف بأهمية الترابط الاقتصادي عبر ترتيبات تجارية عالية المعايير كأداة جيوسياسية أمريكية مستدامة. وفي هذا السياق، ينبغي للكونغرس، خصوصاً، أن يعيد تأكيد صلاحياته ومسؤوليته في صياغة وتوجيه سياسة التجارة والتعريفات الجمركية مستقبلاً، لضمان توازن فعّال بين المصالح الاقتصادية والأمنية.

وعلى المدى القصير، من المهم أن تلعب السلطة التشريعية دوراً حاسماً في “الحد من الأضرار”، عبر الضغط على البيت الأبيض لقبول الفوائد الأمنية التي يمكن أن تنشأ من العلاقات الاقتصادية غير الصفرية، والتي تقوم على تبادل المكاسب المتبادلة بين الولايات المتحدة وحلفائها. إن إبرام اتفاقيات تجارية ذات معايير عالية مع الحلفاء والشركاء الأساسيين، لا سيما في منطقة غرب المحيط الهادئ، سيُرسّخ التزام واشنطن الاستراتيجي تجاه هذه المنطقة الحيوية، مما يعزز من قوة الردع الموسعة في مواجهة التحديات المتنامية.

وبتعمق هذه الاتفاقيات مع دول المنطقة الوسطى، ستبعث واشنطن رسالة واضحة لكل من حلفائها وخصومها مفادها أن الأمن الاقتصادي الأمريكي مرتبط بشكل وثيق بالاستقرار الإقليمي الحالي، ولا يمكن فصله عنه. كما أن تحديث هذه الاتفاقيات الثنائية ليركز على القطاعات التي تهيمن عليها الصين مثل المعادن الحيوية وسلاسل توريد الأدوية، من شأنه أن يقلل اعتماد الولايات المتحدة وشركائها على السوق الصينية، ويحصّنهم ضد أي محاولات إكراه أو ضغط اقتصادي. وعندما يقلل الحلفاء من اعتمادهم الاقتصادي على بكين، فإنهم سيكونون أكثر استعداداً للعمل بتنسيق وتعاون أكبر، مما يمكّن من تعميق الترتيبات الأمنية المشتركة والجزئية، ويعزز من موقف التحالفات الأمريكية في مواجهة التحديات الجيوسياسية المستقبلية.

على الرغم من أن التعقيدات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة قد صعّبت عملية إبرام اتفاقيات التجارة الحرة، إلا أن هناك إرادة واضحة في واشنطن للمضي قدماً في توقيع اتفاقيات ذات معايير عالية تستهدف مواجهة الاستراتيجية التي يتبعها الحزب الشيوعي الصيني في خلق تبعيات اقتصادية وسوقية تكبّل شركاء الولايات المتحدة. بناءً على ذلك، تُعطي اقتصاديات الاستراتيجية التعويضية أولوية قصوى للحد من الاعتماد على الصين، مع تعزيز الشراكات الاقتصادية مع حلفاء رئيسيين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من أجل بناء تحالفات اقتصادية قوية ومتينة تُساعد في توفير بدائل استثمارية وتجارية تُعزّز الأمن الاقتصادي والجيوسياسي للولايات المتحدة وحلفائها في مواجهة التحديات الصينية.

التفاوت السياسي

ينبغي لأي استراتيجية سياسية معاكسة أن تستند إلى تعزيز التعدُّدية والطاقات الإبداعية الكامنة في الديمقراطيات الليبرالية، وذلك في مواجهة الطبيعة القمعية والمتصلّبة للنظام الاستبدادي الماركسي اللينيني في الصين. فقد أطلق الحزب الشيوعي الصيني حتى الآن حملة سياسية أحادية الجانب تستهدف العالم الحر، مستخدماً في ذلك إغراق المنصات الإلكترونية بمعلومات مضللة تهدف إلى تعميق الانقسامات والخلافات داخل المجتمعات الغربية. ومع ذلك، ما زالت واشنطن مترددة في التصدي لهذا التحدي الأيديولوجي بشكل مباشر، متجنبةً التسبب في أضرار قد تلحق بدولة بكين التي تعتمد على مراقبة واسعة وشديدة.

لقد فات الوقت على واشنطن لإدراك أن “نهاية التاريخ” التي أعلن عنها بعد الحرب الباردة قد ولّت، وأن معركة الأفكار عادت بقوة. وعلى العالم الحر أن ينخرط في هذه المعركة بشكل فاعل. ورغم مخاوف المسؤولين الأمريكيين ومحللي السياسات من أن يتحول الهجوم السياسي إلى صراع وجودي بلا ضوابط، إلا أن هذا الحذر يغفل حقيقة أن الامتناع عن الانخراط في هذا الصراع سيمنح الرئيس الصيني شي جينبينغ فرصة إبقاء واشنطن على هامش ساحة حاسمة في المنافسة الصينية الأمريكية.

وبالتالي، فإن استمرار ضبط النفس الأمريكي سيحول أكبر نقاط ضعف الحزب الشيوعي الصيني — وهو نظامه السياسي الذي يتميز بجهاز مراقبة داخلي قمعي يخنق الإبداع والحرية البشرية — إلى ملاذ آمن لا توفره بكين لواشنطن وحلفائها في العالم الحر. وبالنظر إلى الطبيعة القمعية للنظام وانعدام الأمن المتأصل فيه، يُرجح أن يكرس الحزب الشيوعي الصيني الجزء الأكبر من موارده للسيطرة على نحو 1.4 مليار مواطن صيني، بدلاً من استثمارها في بناء قدراته العسكرية أو التكنولوجية.

في المقابل، لا يُمثّل الأمن الداخلي عبئاً عسكرياً أو اقتصادياً يستنزف ميزانيات الديمقراطيات الليبرالية مثل الولايات المتحدة، مما يمنح واشنطن قدرة فريدة على فرض تنازلات نهائية على الحزب الشيوعي الصيني من خلال الانخراط المباشر في المنافسة الأيديولوجية، وتعزيز الأصوات المعارضة داخل المجتمع الصيني، ودعم قيم الحرية والتعددية التي تُمثل حجر الزاوية في العالم الحر.

يمكن التحايل على الحاجز الرقمي القمعي المعروف بـ”الجدار الناري العظيم” بطرق متعددة، منها استخدام تقنيات متطورة لنشر كتابات المعارضين الداخليين على نطاق واسع، والتي تكشف عن فساد القيادة الصينية والإخفاقات الاقتصادية للحزب الشيوعي الصيني. ويُعد التقرير الأخير الصادر عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكي بشأن فساد القيادة الصينية خطوة أولى مهمة، لكنه لا يكفي بمفرده. لذا، يجب على واشنطن تطوير آليات متقدمة لتتبع السلوك المالي للرئيس شي جينبينغ، وجمع معلومات أكثر دقة وتفصيلاً، بالإضافة إلى إيجاد وسائل فعالة لنشر هذه المعلومات داخل الصين وبين وسائل الإعلام الصينية العالمية.

إذا كانت واشنطن تطمح إلى إقامة حواجز أمان مع الحزب الشيوعي الصيني، فإن أفضل خيار استراتيجي هو تركيز اهتمام شي على الشؤون الداخلية، بعيداً عن مخططاته الجيوسياسية الخارجية. ويمكن لحملة من المعارضين الصينيين المدعومين من الولايات المتحدة أن تعزز الوعي الشعبي بفساد النظام الحاكم، مما يضغط على الحزب الشيوعي من الداخل. لقد بذل شي جهوداً جبارة لإسكات المعارضين وقمع الاحتجاجات حتى البسيطة منها، مما يدل على أنه لن يتهاون في مواجهة حملة شعبية واسعة النطاق ضد حكمه. كما أنه جعل مكافحة الفساد من أولويات قيادته، ولن يدخر جهداً في تفنيد أي اتهامات تتعلق بالإثراء الشخصي له ولحلفائه على حساب الشعب الصيني.

وبالتالي، فإن دعم واشنطن للكتاب والمعارضين الصينيين قد يجبر شي على تخصيص موارد إضافية لتعزيز “جدار الحماية العظيم” الرقمي، وهو ما يعني أن كل يوان يُنفقه الحزب على سد هذه الثغرات يعني تقليلاً من الموارد المتاحة لاستعراض قوته الإقليمية والعالمية. وهذا الانكشاف الداخلي يزيد من الضغط على النظام ويضعف من قدرته على تنفيذ مخططاته الجيوسياسية، مما يصب في مصلحة الأمن والاستقرار العالميين.

وكما فعلت الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفييتي في نهاية حقبته، ينبغي لها أن تركز جهودها على دفع الحزب الشيوعي الصيني نحو تبني تدابير دفاعية مضادة أقل تهديدًا، بدلًا من السماح لبكين بتركيز مواردها على تطوير قوات بحرية متقدمة أو قدرات هجومية قد تشكل خطراً مباشراً. من خلال استغلال المزايا النسبية الدائمة التي تمتلكها واشنطن، يمكن تكبير التوترات الحتمية بين طموحات شي الداخلية والإقليمية من جهة، وطموحاته العالمية من جهة أخرى. وبهذه الطريقة، تُحول الاستراتيجية التعويضية تلك صراع المصالح المتداخل إلى أداة تزيد من ضغوط حملة شي القسرية، وتعزز في الوقت ذاته تحالفات أمريكا وشركائها، مما يُقوّي موقف الولايات المتحدة في المنافسة الجيوسياسية مع الصين.

الخلاصة

لمواجهة الظل النووي الصيني المتزايد، يجب على واشنطن أن تدرك أن الانطلاقة الاستراتيجية للحزب الشيوعي الصيني لا تقتصر فقط على تعزيز القدرات العسكرية التقنية، بل تحمل في طياتها أبعادًا جيوسياسية عميقة تهدد موقع الولايات المتحدة المتقدم في منطقة غرب المحيط الهادئ. التركيز الحصري على الجوانب التقنية العسكرية يغفل البُعد الجغرافي السياسي للبناء النووي الصيني، وهو تهديد خفي لكنه بالغ الخطورة.

في حين ينبغي على المسؤولين الأمريكيين الاستعداد لاحتمال غزو برمائي لتايوان، لا يمكنهم تجاهل الحملة القسرية الشاملة التي تقودها الصين، والتي تهدف إلى تفكيك نظام التحالفات الأمريكية في المنطقة وإنهاء عزلة بكين القارّية دون الانزلاق إلى حرب بين القوى العظمى. تُعزز القوة النووية الصينية المتنامية هذه الحملة شبه الحربية، وتمنح بكين فرصًا متزايدة لزرع الانقسامات بين واشنطن وحلفائها. الغزو البرمائي هو مجرد سيناريو من بين عدة احتمالات، إذ أن ترسانة الصين النووية المتطورة توسّع نطاق خياراتها الاستراتيجية بشكل كبير.

تحت ستار هذه القدرات النووية، يمكن للحزب الشيوعي الصيني أن يُكثف من حملته القسرية لزرع الشكوك حول مصداقية المظلة الأمنية الأمريكية، ويفصل القوة العسكرية الأمريكية عن المنطقة في أذهان حلفائها. تساعد هذه الحملة بكين على استكشاف نقاط الضعف داخل التحالفات الأمريكية الناشئة، قبل أن تتطور تلك الشراكات إلى تحصينات حقيقية للحفاظ على الوضع الإقليمي الراهن. وعند ذلك، ستتمكن بكين من استغلال هذه الثغرات لجذب دول غرب المحيط الهادئ تدريجيًا إلى مدار نفوذها المركزي. وربما الأكثر احتمالًا، أن بعض الحلفاء سيغيرون مواقفهم ويتجهون نحو الحياد، وحتى أولئك الذين يبقون ضمن التحالف قد يشككون في مصداقية واشنطن إلى حد يجعلهم في أوقات الأزمات يستسلمون للضغوط الصينية. سواء اختار الحلفاء الحياد أو الانضمام إلى الفلك الصيني، فإن النتيجة واحدة: بكين تكسر قيود محاصرتها الجغرافية.

بدون استراتيجية مضادة تستثمر مزاياها التنافسية الدائمة، تُخاطر الولايات المتحدة بفقدان موقعها المتقدم في غرب المحيط الهادئ. لم يعد بإمكان واشنطن أن تظل في موقف دفاعي يقتصر على الرد على خطوات بكين المتتالية، بل يجب أن تستعيد المبادرة وتجبر بكين على التراجع.

ينبغي على المخططين الأمريكيين استغلال نقاط الضعف الجوهرية للصين لتعزيز الردع الموسع للولايات المتحدة وإعادة تشكيل حسابات المخاطر لدى بكين. يجب أن تفرض استراتيجية أمريكية مضادة على الحزب الشيوعي الصيني اختيارات عقابية بين طموحاته المحلية والإقليمية والعالمية، لتقنعه بأنه لا يمكنه التقدم في جبهة واحدة دون تعريض جبهات أخرى للخطر. بمجرد إدراك واشنطن للأبعاد الجيوسياسية للبناء النووي الصيني، يمكنها تعزيز الوضع الراهن من خلال تعميق معضلة القارّة التي تمثل أكبر نقاط ضعف الصين، وتقويض قدرتها على الاستمرار في التوسع دون ثمن باهظ.

كايل بالزر

دان بلومنثال

حزيران/يونيو ٢٠٢٥

مركز أسبار
رابط البحث

https://www.aei.org/research-products/report/chinas-continental-conundrum-nuclear-geopolitics-and-american-strategy-in-the-western-pacific/